اعلام رسمی توقف واردات خودرو در حالی صورت گرفته که چندی پیش با افزایش قیمت برخی خودروهای وارداتی، محسن صالحی‌نیا مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن از نبود هیچ ممنوعیتی برای واردات خودرو مشروط به رعایت ضوابط انجام این کار خبر داده بود. اما به‌نظر می‌رسد تعلل عمدی وزارت صنایع در اعلام فهرست اسامی خودروهای مجاز وارداتی، ممنوعیت واردات خودرو، شکل‌گیری بازار انحصاری برای خودرو‌سازان داخلی و زیان بیش از پیش مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت.
شاید بتوان اقدام اخیر وزارت صنایع و معادن در اعلام نکردن فهرست خودروهای مجاز وارداتی را گامی در راستای حمایت بیشتر از شرکت‌های خودروسازی داخلی قلمداد کرد؛ حمایتی که در طول 2دهه اخیر با اعمال تعرفه‌های بالای واردات خودرو و چانه‌‌‌زنی‌های اخیر برای جلوگیری از کاهش 20درصدی رقم این تعرفه، بار دیگر تکرار شد.
در شرایطی که اعمال تعرفه حدود 100درصدی واردات خودرو هم مانعی برای واردات خودروهای روز دنیا و استقبال گروهی از مصرف‌کنندگان از خودروهای وارداتی به‌دلیل کیفیت مناسب نشده بود، توقف واردات خودرو برای دادن اطمینان همه جانبه به شرکت‌های خودروسازی داخلی از تداوم اینگونه حمایت‌ها و گامی در راستای استمرار بازار انحصاری است.
مشخص نشدن تعرفه واردات خودرو در روزهای پایانی سال گذشته موجب شد تا بسیاری از وارد کنندگان با تأمل بیشتری نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند اما با آغاز سال جدید و بازگشت مجدد تعرفه واردات خودرو به رقم 90 درصدی پیشین، سناریوی دیگری برای وارد کنندگان خودروهای خارجی و تولیدکنندگان داخلی رقم خورد.
توقف واردات از پایان تیر ماه
پس از دیدگاه‌های برخی مسئولان وزارت صنایع و معادن در زمینه عدم‌توقف واردات خودرو، چندی پیش معاون وزیر بازرگانی در توسعه خارجی اعلام کرد، واردات خودرو به ایران متوقف شده و فقط یکی دو مدل خاص مجوز واردات گرفته بود که آن هم به‌مدت
2 هفته بود و تا پایان تیر ماه منقضی شد.
بابک افقهی با بیان این مطلب به ایسنا، افزود: وزارت صنایع به استناد قانون مصرف‌کنندگان خودرو در کمیته خودرو تصمیم‌گیری کرده که اجازه واردات به خودروهایی با برندهای خاص و مدل‌های خاص داده شود و تناسب خدمات بعد از فروش خودروها در هنگام اعطای صدور مجوز واردات مد نظر قرار گیرد. متأسفانه دوستان ما در وزارت صنایع به اعتبار و استناد این موضوع از ابتدای امسال تاکنون برای صدور مجوز واردات انواع مدل‌ها و برندهای مختلف خودرو اقدام نکرده‌اند.
وی در زمینه اینکه آیااین امر به منزله آن است که دیگر واردات خودرو نداریم، بعد از گفتن «بله»، در مورد این که آیا قرار نیست اتفاق جدیدی در این مورد رخ دهد، تصریح کرد: این را از وزارت صنایع باید پرسید. در حوزه واردات وزارت بازرگانی فقط امور اداری واردات را انجام می‌دهد و مجوزها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و دستگاه‌های دیگر باید تشخیص بدهند که با توجه به سطح تولید و نیاز بازار و حواشی‌ای که در تولید و توزیع است، این مجوزها را صادر کنند یا خیر. اگر وزارت صنایع اراده کرده و مجوز را صادر کند، قابلیت واردات نیز وجود دارد.
رشـد واردات، کـاهش صـادرات
از سوی دیگر در حالی که معاون وزیر بازرگانی از توقف واردات خودرو از پایان تیر ماه خبر داد، آمار تجارت خودرو در 4ماهه نخست امسال از افزایش بیش از 136درصدی واردات خودرو به کشورمان نسبت به‌مدت مشابه و کاهش صادرات خودرو از نظر تعداد، وزن و ارزش حکایت دارد. آخرین آمار گمرک ایران از میزان واردات خودرو در4ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال88 حاکی از افزایش واردات از نظر تعداد، وزن و ارزش به‌ترتیب به میزان 139، 151 و 136درصد است.
در زمینه قطعات منفصله برای ساخت و مونتاژ خودرو (C.K.D) نیز در 4ماهه نخست امسال، 72هزار و 758تن به ارزش 715میلیون دلار با سهم 88/3درصدی از ارزش کل واردات به کشورمان وارد شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 30درصد از نظر وزن و 28درصد از نظر ارزش افزایش داشته است. این میزان در 4ماهه ابتدایی سال گذشته، 55هزار و 546تن به ارزش 557میلیون دلار و سهم 55/3درصد از ارزش کل واردات کشور بود.
همچنین در 4ماهه نخست امسال 8هزار و 989 خودرو به وزن 9هزار و 331تن و ارزش بیش از 57میلیون دلار از کشورمان صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 11هزار و 40 خودرو به وزن 11هزار و 708تن و ارزش بیش از 64میلیون دلار بود که 10/1درصد از ارزش کل صادرات کشور را محسوب می‌شد.
واردات با ثبت سفارش سال قبل
همچنین معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزایش واردات خودرو با وجود ممنوعیت آن را ناشی از استفاده وارد‌کنندگان خودرو از تمامی موارد ثبت سفارش به‌دلیل اعلام نشدن فهرست خودروهای مجاز وارداتی توسط وزارت صنایع و معادن تا خرداد ماه امسال قلمداد کرده است.
حمید صافدل با بیان اینکه مجوز قانونی واردات خودروهای خارجی در 4ماه گذشته از محل ثبت سفارش سال گذشته صادرشده و امسال هیچ‌گونه خودرویی خارج از فهرست اعلامی توسط وزارت صنایع ثبت سفارش نشده است، افزود: ثبت سفارش وزارت بازرگانی مهلت 6ماهه داشته و درخصوص خودرو این مدت قابل تمدید نیست. با این روند اگر خودرویی در اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش شده باشد با وجود اینکه ثبت سفارش واردات خودرو از فروردین ماه امسال به‌دلیل اعلام نشدن نظر کمیته خودرو در وزارت صنایع متوقف شده، اما وارد‌کننده می‌تواند مطابق قانون، در مهلت مقرر خودرو را وارد کشور کند.
وی در مورد دلایل افزایش واردات خودرو تصریح کرد: وزارت صنایع مطابق سنوات گذشته تا خرداد ماه فهرست خودروهای وارداتی مجاز را به وزارت بازرگانی اعلام می‌کرد و بر این اساس ثبت سفارش واردات آن باز می‌شد اما امسال هنوز این اقدام انجام نشده و لذا وارد‌کنندگان خودرو از این فضا استفاده کرده و تمامی موارد ثبت سفارش شده را به کار گرفته‌اند و در نتیجه واردات خودرو افزایش یافته است.
صافدل با بیان اینکه برای نخستین بار است که در چند سال اخیر وزارت صنایع و معادن، مجوز واردات خودروهای خارجی را با وجود گذشت بیش از 4 ماه از سال به وزارت بازرگانی نداده است، اطلاع داشتن برخی افراد خاص از زمان باز شدن ثبت سفارش خودروها را تکذیب کرد و گفت: این فرایند کاملا قانونی و خارج از اراده افراد است و به محض اعلام خودروهای قابل ورود توسط وزارت صنایع و معادن، مراتب در سایت سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌شود و بنابراین احتمال سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
مجلس بررسی می‌کند
توقف یکباره واردات خودرو موجب شده تا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش به این اقدام از پیگیری موضوع توسط نمایندگان خبر دهند. یک عضو کمیسیون مشترک خودروی مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو به فارس گفت: این مسئله به معنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیست و در واقع بهانه‌ای برای ایجاد بازار انحصاری خودرو در کشور است.
عباسعلی نورا افزود: از نظر قانونی منعی برای ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عین حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان‌دهنده اجحاف در حق مصرف‌کننده است.وی با بیان اینکه منع واردات خودرو به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده است، افزود: زمانی‌که رقیبی برای تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد و بازار انحصاری در اختیار خودرو‌سازان قرار گیرد، حمایت از تولید‌کننده معنی ندارد زیرا حداقل‌های کیفیت خودرو شامل استانداردهای 51گانه رعایت نخواهد شد.
نورا با بیان اینکه توقف ثبت سفارش واردات خودرو اقدامی اشتباه است، افزود: اکنون تعدادی از خودروها در گمرک باقی مانده و منتظر دریافت مجوز و ترخیص هستند. وی با بیان اینکه موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو در مجلس پیگیری خواهد شد، افزود: ممکن است این مسئله جنبه سیاسی داشته باشد و واردات خودرو از برخی کشورها که ایران را مورد تحریم قرار داده‌اند، ممنوع شده باشد اما اکنون کشورهای غربی بیشترین چالش را در موضوع تحریم ایران ایجاد می‌کنند در حالی‌که بیشترین خودروها از کشورهای شرقی به ایران وارد می‌شود و به‌نظر نمی‌رسد حساسیت خاصی روی این کشورها وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون مشترک خودروی مجلس با اشاره به برخی بحث‌های مطرح شده مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به‌منظور حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: این بحث قابل‌قبول نیست و حق قانونی مردم این نیست که چون خودرویی خدمات مناسب ندارد نباید آن را خریداری کنند. این یک بهانه بوده و منع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.
نورا با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای خارجی از خدمات مناسب و نمایندگی رسمی در کشور برخوردار هستند، اظهار داشت: در قانون ارتقا کیفیت خودروها بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خریداران خودرو تأکید شده ولی منع قانونی برای واردات وجود ندارد.