به گزارش مهر، بند 26 ماده واحده قانون بودجه که ناظر بر گزارش اعتبارات پژوهشی است مقرر کرده بود که این گزارش پس از تصویب در شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. پایان اردیبهشت ماه حداکثر زمان قانونی برای تقدیم این گزارش به مجلس بود. برهمین اساس محمدمهدی نژادنوری، دبیر شورای‌عالی عتف در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود که جلسه این شورا باید حداکثر تا نیمه اردیبهشت‌ماه 89 برگزار شود.
محمدمهدی نژادنوری با اعلام خبر برگزاری جلسه شورای‌عالی عتف در اردیبهشت ماه 89 به ریاست محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «به‌دلیل اجبار قانونی‌ای که در زمینه گزارش اعتبارات پژوهشی بند 26 ماده واحده قانون بودجه داریم این جلسه باید اردیبهشت ماه برگزار شود. با توجه به این اجبار قانونی، مصوبات باید قبل از ارائه به مجلس در شورا تصویب شود بنابراین در نظر داریم در نیمه اردیبهشت ماه سال آینده جلسه بعدی شورا را با حضور رئیس‌جمهور تشکیل دهیم.»
وقتی جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه 89 برگزار نشد دبیر این شورا که معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز است مورد پرسش قرار گرفت. مهدی نژادنوری در پی عدم‌برگزاری این جلسه در اردیبهشت ماه که قرار بود با حضور رئیس‌جمهور برگزار شود اعلام کرد: «درخواست تشکیل جلسه اواخر سال 88 برای هماهنگی به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد اما به‌دلیل تراکم کاری رئیس‌جمهور تا‌کنون وقت جلسه مشخص نشده است.»
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خرداد ماه از درخواست کامران دانشجو، وزیر علوم از رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و به مهر گفت: «برگزاری جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر علوم به‌طور مستقیم ازسوی رئیس‌جمهوری در حال پیگیری است».حسن قدسی‌پور، قائم مقام شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز که در تیر ماه در حاشیه
چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری از سوی خبرنگاران درباره علل تعویق جلسه این شورای‌عالی مورد پرسش قرار گرفته بود از برگزاری این جلسه در تیر ماه 89 خبر داد تا بالاخره گزارش عملکرد بودجه‌های عملیاتی امور پژوهشی دستگاه‌ها به‌طور رسمی در این جلسه تصویب و سپس به مجلس ارائه شود.محمد مهدی نژادنوری، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در حاشیه همان جلسه‌ای که قدسی‌پور صحبت از برگزاری جلسه شورای‌عالی عتف در تیر ماه کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: «جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست وزیر علوم و بدون حضور رئیس‌جمهور در تیر ماه برای ارائه گزارش بند26 قانون بودجه سال 88 و آیین‌نامه هزینه کرد بودجه‌های تحقیقاتی برگزار می‌شود».
جلسه‌ای که قائم مقام شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر آن قول داده بودند تا بالاخره در تیر ماه برگزار شود تشکیل نشد و این شورای‌عالی رفت تا بار دیگر معطل ماندن یک اجبار قانونی که مقرر بود تا پایان اردیبهشت ماه جامه عمل بپوشد را رقم بزند. تعطیلی دستگاه‌های اجرایی در آن مقطع از سوی دولت به‌عنوان دلیل عدم‌برگزاری این جلسه عنوان شد.
پس از آنکه تعطیلی دستگاه‌های اجرایی توسط دولت منجر به بی‌نتیجه ماندن وعده برگزاری جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تیر ماه شد دبیر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری که یک‌بار دیگر در مقام
اطلاع رسانی درباره زمان تشکیل این جلسه برآمده بود در گفت‌وگو‌یی به یک روز در مرداد ماه به‌عنوان روز برگزاری آن جلسه اشاره کرد.
پنجشنبه 21 مرداد ماه به‌عنوان روز برگزاری شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده بود اما علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که عضو این شورای‌عالی نیز است از لغو این جلسه به دلایلی نامعلوم خبر داد. به این ترتیب بار دیگر نمایندگان مجلس در انتظار گزارش اعتبارات پژوهشی ماندند.شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نهادی فرابخشی در امر سیاستگذاری علوم، تحقیقات و فناوری کشور براساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) به تصویب رسیده است. در این شورا 7 وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق)، بانک مرکزی، فرهنگستان‌های علوم، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
شورای عتف که نخستین جلسه خود را در سیزدهم اسفندماه۱۳۸۳ به ریاست رئیس‌جمهوری وقت تشکیل داده بود، پس از مدتی انحلال و ادغام در شورایی بزرگ‌تر با نام شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری که در سال ۸۷ یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث عرصه علم و فناوری در کشور بود و بعد از مصوبه دولت مبنی بر ادغام 18 شورای‌عالی در یکدیگر و لغو این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌مدت 3 سال در شوک و کما بود و هیچ جلسه‌ای نداشت و تلاش‌ها برای حضور رئیس‌جمهوری در جلسه شورای عتف ادامه دارد.به گفته کارشناسان برابر قانون، تنها راه تبیین اولویت‌های علمی و فناوری کشور و تصویب برنامه‌ها در این زمینه، شورای‌عالی عتف است و لازم است برای این مهم سازوکارهای مناسبی داشته باشد تا دیگران از مسیرهای دیگر، قانون را دور نزنند. در شورای‌عالی عتف عمدتا پروژه‌ها و سیاست‌های کلان مدنظر قرار می‌گیرد. این منافاتی با سایر اولویت‌ها و برنامه‌هایی که درون سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود ندارد و آنها با منابعی که به‌طور متمرکز در اختیار دارند برنامه‌های خود را انجام می‌دهند. به این ترتیب مشخص نیست در غیاب مهم‌ترین شورای سیاستگذاری علمی کشور، تصمیم‌گیری‌های علمی در کدام نهاد انجام می‌شود و دلیل واقعی تشکیل‌نشدن شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری چیست؟ آیا رئیس‌جمهوری، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شوراهای عالی را هنوز قبول ندارد و از نظر ایشان، این شورا طبق مصوبه دولت منحل شده است؟