محور این مذاکرات، شکاف تجاری عظیم میان دو کشور است که خشم مقامات آمریکایی -خصوصا کنگره این کشور- را به دنبال داشته است. در واقع، خشم دولت آمریکا را می‌توان در سخنان هنری پاولسون (وزیر خزانه‌داری آمریکا) به وضوح مشاهده کرد: «صبر جهانی نسبت به سیاست ارزی چین و رژیم اقتصادی آن رو به پایان است.
چین، ارزش واحد پول خود (یوآن) را به طور مصنوعی پایین نگه داشته است تا امکان صادرات کالای این کشور بیشتر شود اما یک یوآن منعطف‌تر به چین کمک خواهد کرد تا سرمایه‌ها را به طور کارآمدتری تخصیص دهد.
علاوه بر آمریکا سایر کشورهای دنیا نیز دیگر تحمل سیاست‌های ارزی چین را ندارند و نمی‌توانند بیش از این منتظر تصحیح سیاست پکن در مصنوعی نگاه داشتن ارزش یوآن شوند. پکن باید آگاه شود که اصلاحات سریع‌تری باید انجام دهد. برای چینی‌ها آسان است که بگویند ما در حال دوران گذار اقتصادی هستیم و نیازمند زمان بیشتری برای اجرای اصلاحات تجاری هستیم اما اکنون آنها یک رهبر اقتصاد جهانی هستند و مابقی جهان بیش از این به آنها فرصت نخواهند داد».
این در حالی است که در داخل آمریکا، خشم و نگرانی نسبت به سیاست ارزی چین افزایش یافته و بسیاری معتقدند که نرخ مصنوعی یوآن در برابر دلار، موجب گسترش شکاف عظیم تجاری آمریکا با چین شده و افزایش صادرات کالاهای چینی به آمریکا و بیکارشدن عده زیادی در آمریکا را به دنبال داشته است.
مذاکرات دوروزه مقامات بلندپایه چین و آمریکا در پکن که طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته صورت گرفت، بر مسائلی همچون تجارت متقابل، دسترسی به بازار یکدیگر و قانون مالکیت معنوی متمرکز بود اما تلاش‌های دو طرف برای کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد جهانی تقریباً تحت تأثیر اختلاف‌نظرهای آنان بر سر نرخ‌های ارز به نتیجه نرسید.
در واقع، علت اصلی سفر عالی‌رتبه‌ترین مقامات اقتصادی آمریکا به چین، نگرانی‌های شدید موجود در داخل آمریکا نسبت به کسری تجاری شدید آن در برابر اقتصاد نوظهور و پرنفس چین است. تلاش مقامات اقتصادی آمریکا برای قانع‌ساختن طرف چینی خود به آزادسازی نرخ برابری واحد پول چین(یوآن) در برابر دلار بود.
واشنگتن معتقد است چین با پایین نگاه داشتن ارزش یوآن در برابر دلار، موجب ایجاد کسری تجاری شدید آمریکا شده است اما چین اصرار دارد که کسری تجاری آمریکا ربطی به ارزش پایین یوآن در برابر دلار ندارد. هنری پاولسون(وزیر خزانه‌داری آمریکا) در پایان مذاکرات دوروزه از موافقت شکننده‌ای سخن گفت: «ایالات متحده به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده جهان وعده صرفه‌جویی بیشتر داد و چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان نسبت به افزایش مصارف داخلی خود متعهد شد».
اما این‌که این موافقت چگونه تحقق پیدا کند، سؤالی است که به اجلاس‌ها و گروه‌های کاری دو کشور بستگی دارد. پاولسن در این باره اظهار داشت: «اگر چه نمی‌توان تمامی اختلافات را حل کرد، اما مذاکرات صریح دو کشور، موجب تسهیل بهبود روابط اقتصادی در آینده خواهد شد».
وو جی (معاون نخست‌وزیر چین و رئیس هیأت چینی در مذاکرات راهبردی-اقتصادی با هیأت آمریکایی) پس از پایان مذاکرات گفت: اگرچه در این مذاکرات، تمامی مسائل دو کشور مورد بررسی قرار نگرفت اما این نشست به روابط تجاری و اقتصادی دو طرف کمک خواهد کرد.
به گفته مقامات آمریکایی، چین نسبت به بازکردن اقتصاد خود به روی سرمایه‌گذاران خارجی، اجرای حقوق مالکیت معنوی و اتخاذ سیاست منعطف‌تر نرخ ارزی وعده داده است اما به نظر نمی‌رسد این وعده‌ها منتقدان داخل آمریکا را که معتقدند ارزش یوآن چین هم‌اکنون تا 40 درصد کمتر از ارزش واقعی آن است و این امر صادرات چین را از یک امتیاز ناعادلانه برخوردار ساخته است، قانع سازد.
هوس تمام‌ناشدنی آمریکا برای واردات کالا و توانایی چین برای عرضه کالاهای ارزان‌قیمت به ایالات متحده موجب ایجاد بزرگترین ناترازی در تاریخ مبادلات تجاری جهان شده است. پیش‌بینی می‌شود کسری تجاری آمریکا در برابر چین در سال جاری میلادی به رکورد 229میلیارد دلار برسد که 10درصد بیش از رقم سال گذشته خواهد بود.
با وجود این‌که پکن از سال گذشته کنترل‌های نرخ ارز را اندکی کاهش داد اما ارزش یوآن با آهنگ بسیار اندکی افزایش یافته و از ابتدای سال2006 تاکنون، ارزش آن در برابر دلار، فقط 6درصد رشد یافته است. روز جمعه ارزش یوآن چین به 81/7 در برابر دلار رسید که بالاترین ارزش آن در 10سال اخیر محسوب می‌شود.
با رشد چشمگیر صادرات، چین در حال انباشتن ثروت است و ذخایر ارز خارجی آن به یک‌تریلیون دلار رسیده، بازار املاک در حال رشد فراوان است، ارزش نوآوری‌های فنی و علمی طی یک سال بیش از سه برابر شده و بازار رو به مرگ بورس شانگ‌های به اوج رونق 5سال اخیر رسیده و ارزش آن طی این مدت، دوبرابر شده است.
مذاکره‌کنندگان آمریکایی که شامل شش تن از بلندمرتبه‌ترین اعضای دولت بوش بودند از خیزش اقتصادی چین که به اقتصاد دو کشور منفعت می‌رساند، استقبال کردند اما با زبان تندی از میزبانان خود انتقاد کردند. بن برنانک (رئیس بانک مرکزی آمریکا) گفت: ارزش پایین‌تر از سطح واقع نرخ ارز چین، یک یارانه موثر برای صادرات چین فراهم کرده است.
سوزان شواب (نماینده ارشد تجاری آمریکا) چین را به نادیده‌انگاشتن تعهدات خود به سازمان جهانی تجارت برای بازکردن اقتصادش متهم کرد اما مذاکره‌کننده ارشد چین در این باره اظهار داشت که نبود اطلاعات کافی و بدفهمی از واقعیات اقتصاد چین، عامل چنین موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی است. تحلیلگران معتقدند گفت‌وگوهای هفته اخیر میان دو قدرت اقتصادی جهان، تأثیر اندکی بر روند رو به افزایش شکاف تجاری دو کشور خواهد داشت.
استفان گرین (اقتصاددان ارشد بانک استاندارد چارترد) در این رابطه می‌گوید: «مذاکرات دو کشور چین و آمریکا یک نشست بسیار مهم با حضور اشخاص مهم بود اما از لحاظ تغییرات اساسی، نتیجه این مذاکرات «صفر» بود. انتظار می‌رود مازاد حساب جاری چین همچنان افزایش یابد و در مقابل، شرایط کسری تجاری آمریکا با بهبود قابل توجهی روبه‌رو نشود. آمریکا بهتر است بر مسائلی که در آنها از مزیت نسبی برخوردار است، همچون دسترسی به بازار و حقوق مالکیت معنوی تمرکز کند».
بسیاری از ناظران، آغاز این گفت‌وگوها را نشانه‌ای از فشارهای کنگره (که اکنون تحت کنترل دموکرات‌ها است) بر دولت می‌دانند. دموکرات‌ها به طور سنتی رویه مداخله‌گرایانه‌ای در مسائل تجاری اتخاذ می‌کنند. ژو داپئی (کارشناس مؤسسه اقتصادی آکادمی علوم اجتماعی چین) در این باره اظهار می‌‌دارد: «دولت آمریکا خواستار تقویت هماهنگی‌های اقتصادی است اما تاکنون اقدامی عملی برای تصحیح کسری تجاری عظیم خود با آمریکا ننموده است.
اگر یوآن باید در برابر دلار به طور چشمگیری تقویت شود، باید در برابر سایر ارزها نیز تقویت شود که این امر بر اقتصاد جهانی تاثیر شگرفی خواهد داشت و دولت آمریکا به این واقعیت آگاه است. بنابراین کسری تجاری آمریکا در برابر کل جهان و نه فقط چین است و بر اثر تقاضای عظیم داخلی، نرخ پایین پس‌انداز و وابستگی به استقراض خارجی در آمریکا ایجاد شده است».
برخی افراد در داخل آمریکا خواستار ادامه روند فعلی هستند زیرا هر 100یوآنی که آمریکاییان ایجاد می‌کنند، با آن 105یوآن کالای چینی خریداری می‌کنند و بنابراین، دولت آمریکا نمی‌خواهد این شرایط را تغییر دهد، چون تغییر در این شرایط، به معنای رکود اقتصادی است. مناقشات آمریکا و چین به آمار مبادلات تجاری هر دو کشور نیز کشیده است و کسری تجاری آمریکا در برابر چین که از سوی مرکز آمار آمریکا اعلام شده است، تقریباً دو برابر آن چیزی است که وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است.
پس از پایان مذاکرات راهبردی-اقتصادی آمریکا و چین، مقامات دو کشور در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و خبرنگاران، لبخند رضایت می‌زدند و پاولسون هنگام خروج از اتاق مذاکرات اظهار داشت که «ما در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم و پکن آماده افزایش انعطاف واحد پول خود است». اما در همان موقع، یوآن که توسط دست‌اندرکاران مالی چین به طور بسیار دقیقی مدیریت می‌شود، به بالاترین سطح خود در برابر دلار رسید.
رشد ارزش یوآن در برابر دلار از جولای2005 که سیاست تثبیت آن در برابر دلار به سبدی از ارزها تغییر یافت، به 6درصد رسیده است. واقعیت آن است که کسری تجاری عظیم آمریکا در برابر چین، ارتباطی بسیار کمتر از آنچه گمان می‌رود، به نرخ‌های ارز دو کشور دارد و بیشتر به رفتارهای بسیار متفاوت مردم دو کشور در ارتباط با پس‌انداز و مصرف مرتبط است.
عامل اصلی ناترازی تجاری چین و آمریکا در این است که نرخ پس‌انداز و صرفه‌جویی در چین بسیار بالاست و واردات و مصرف کالاهای خارجی در این کشور، در سطح پایینی قرار دارد. در مقابل، مردم آمریکا سالانه میلیون‌ها تن کالای خارجی مصرف می‌کنند و نرخ پس‌انداز و صرفه‌جویی در آنها به طرز احمقانه‌ای پایین است.
به علاوه، بخش اعظم صادرات چین از طریق شرکت‌های چندملیتی حاصل می‌شود که خط تولید نهایی آنها در خاک چین قرار دارد. بنابراین قیمت کالاهای نهایی که در داخل چین تولید می‌شوند و روانه بازارهای خارجی می‌شوند با روند تقویت ارزش یوآن تغییر زیادی نخواهد کرد. با این وجود، اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند که ارزش یوآن همچنان به طور مصنوعی در برابر دلار پایین نگه داشته شده است. بن برنانک (رئیس بانک مرکزی آمریکا) بر این عقیده است که بی‌میلی پکن به ایجاد ارزش واقعی یوآن، یک یارانه مؤثر برای صادرات چین محسوب می‌شود.
موتور صادرات چین با تمام توان در حال فعالیت است و این کشور را به سومین اقتصاد بزرگ جهان مبدل ساخته و ارزش مبادلات تجاری سالانه چین به 5/1تریلیون دلار می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود مازاد تجاری چین طی سال‌جاری به 208میلیارد دلار افزایش یابد که دو برابر رقم 102میلیارد دلاری سال گذشته خواهد بود. مازاد تجاری چین در برابر آمریکا نیز انتظار می‌رود تا پایان سال2006 به 230میلیارد دلار برسد که از 202میلیارد دلار سال گذشته بسیار بیشتر خواهد بود.
در مقابل، کسری حساب جاری آمریکا (شاخص مبادلات تجاری کالا و خدمات) حدود 6 تا 7درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این رقم، انعکاس‌دهنده این واقعیت است که مصرف‌کنندگان آمریکایی و دولت این کشور، بسیار فراتر از ابزارهای موجود در این کشور، زندگی و در واقع «خرج» می‌کنند و همین امر نیاز به واردات را گسترش داده است.
مازاد تجاری چشمگیر چین، ژاپن و دیگر اقتصادهای صرفه‌جوی آسیایی، ضرورت افزایش مصرف آنها را دوچندان می‌سازد. کاهش ناترازی‌های تجاری در سطح جهان بسیار دشوار خواهد بود چرا که تعداد زیادی از کشورها باید سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهند. بنابراین، ایده مذاکره‌کنندگان چینی صحیح به نظر می‌رسد که از واشنگتن خواسته‌اند به جای فشار بر یوآن، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که نرخ پس‌انداز و صرفه‌جویی در آمریکا را افزایش دهند.
بنا بر اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، کسری تجاری این کشور در برابر چین در پایان ماه اکتبر برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح در طول تاریخ مبادلات تجاری میان دو کشور از کشورهای جهان رسید. کسری تراز تجاری این کشور در برابر چین در ماه اکتبر 1/6درصد افزایش یافت و به 4/24میلیارد دلار رسید که به علت رشد چشمگیر واردات اسباب‌بازی، وسائل ورزشی، تلویزیون و رایانه از چین به ایالات متحده به علت نزدیک‌شدن به سال جدید میلادی بوده است.
کسری تجاری آمریکا در برابر چین از آغاز سال2006 تا پایان ماه اکتبر، به 229میلیارد دلار رسید که بسیار بیشتر از رقم 202میلیارد دلاری سال گذشته بوده است و بدین ترتیب، علاوه بر این‌که کسری تجاری آمریکا در برابر چین در تاریخ مبادلات دو کشور بی‌سابقه است، رکوردی در کل جهان در مبادلات تجاری کشورها نیز محسوب می‌شود.