در آخرین گزارش این مجله کشور فنلاند و تعدادی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی به‌ترتیب در رده نخست و ردیف‌‌های بعدی قرارداشتند. این رتبه‌بندی تحت ارزیابی در مورد سطح آموزش عمومی و فراگیری آن، سطح بهداشت و فراگیری آن و میزان آرامش شهروندان کشورها ارائه شده است. برخی، این گزارش و رتبه را واقعی نمی‌دانند و به آن انتقادهایی دارند. این نقد‌ها از موضع رد ایده دولت رفاه اروپایی است؛ ایده‌ای که به اعتقاد بسیاری زاده شرایط تاریخی خاص دوران حضور و ظهور سنگین تفکر متکی بر سوسیالیست شوروی سابق در جهان و جنگ سرد است.
این تفکر امروز به‌دلیل فقدان توجیه سیاسی، توجیه اقتصادی نیز ندارد و از این‌رو تلاش‌ها برای ادامه و حفظ آن تحت انتقاد‌های شدیدی قراردارد. تغییر مقررات و قوانین حمایتی و دولت محور و کاهش هزینه‌های دولتی و تغییر قوانین کار و باز‌‌‌نشستگی و آموزش و بهداشت از جمله‌تلاش‌هایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد.
در حال حاضر تلاش و چالش مهمی میان سیاستمداران در کشورهای اروپایی جریان دارد. بحران‌های اقتصادی جاری در برخی کشورهای اروپایی نیز به این چالش‌ها دامن می‌زند و نشان می‌دهد که هنوز خط تعادل مرزی دخالت دولت در اقتصاد مشخص نشده است. نگاهی به برخی شرایط کنونی اقتصادی، آموزش بهداشت و مسائل مالیاتی در فنلاند بیانگر آن است که حتی پیش‌بینی یک بحران اروپایی دیگر در این کشور نیز بعید نیست.
آموزش دولتی
براساس نوشته کاج گروسنر در وبلاگش به‌عنوان یک مشاور امور مالیاتی در فنلاند این کشور مانند همه کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام تحصیلی عمومی مجانی است و تا سطح تحصیلات دانشگاهی هیچ شهریه‌ای دریافت نمی‌شود و حتی برای کسب درجه‌های دانشگاهی تا 400یورو ماهانه نیز به افراد پرداخت می‌شود. تحصیلات در فنلاند جزو حقوق اولیه شهروندان است و به این دلیل باید دسترسی به آن در همه مناطق ممکن باشد، از این‌رو است که فنلاند 20دانشگاه و 27دانشکده و مدرسه فنی دارد، با جمعیتی حدود 5میلیون‌و 300هزار نفر که اکثر‌شهرها به جز 5شهر بیش از 100هزار نفر جمعیت دارند و تنها مرکز این کشور یک میلیون جمعیت دارد.
کارکرد‌هایی که این شرایط توصیف شده دارد این است که سیاستمداران با وعده ایجاد شغل در شهرهای کم‌جمعیت و دورافتاده با سطح تحصیلات بالا رأی می‌خرند. تکثر دانشگاه‌ها سطح عمومی دانش را کاهش داده است و تعداد اندکی از این دانشگاه‌ها می‌توانند مدعی باشند که از معیارهای آموزشی بالایی برخوردارند، ضمن اینکه دانشگاه‌ها در نقاطی تأسیس شده‌اند که نیاز واقعی نبوده و محصول تحصیلی آنان نیز کارکردهای اقتصادی مناسبی ندارد و تحت‌تأثیر تقاضای تحصیل اندک و رقابت تحصیلی پایین سطح عمومی تحصیلات رو به کاهش است.
سطح بالای دسترسی به دانشگاه تقاضای تحصیل را افزایش داده ولی این تقاضا با تقاضای کار متناسب نیست و جامعه‌ای با شهروندانی دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا را تشکیل داده که هیچ فرصت شغلی ندارند. در واقع افراد رشته‌هایی را برمی‌گزینند که برای آنان سرگرمی‌آفرین است و نه شغل‌آفرین، در عین حال دانش‌اندوزی در این رشته‌ها ساده‌تر است و نه دشوار؛ تاریخ هنر و دین و ادبیات و ... متقاضی بیشتری دارد تا حقوق و پزشکی و مهندسی و ... . این شرایط میزان بیکاری دانش‌اندوختگان را در فنلاند افزایش داده است و مشاغلی که ارزش افزوده دارد و اموری فنی مانند نجاری و مکانیکی به‌شدت کمیاب و بسیار گران است.
بهداشت
بهداشت در فنلاند مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی همگانی است. این نوع بهداشت عمومی که در دیگر کشورها همه خواهان آن هستند در عین‌حال در مقایسه با استانداردهای نظام بهداشت عمومی ناکارآمد است. دلیل آن توزیع خدمات بهداشتی نا کارآمد در مناطق مختلف است. ساختار این نظام بهداشتی برخلاف آنچه عمومی است و فراگیر متمرکز نیست؛ یعنی از طریق مرکز مدیریت، هدایت و تأمین مالی نمی‌شود و توزیع آن بر‌عهده شهرداری‌هاست.
هر شهرداری براساس امکانات و توان، خدماتی ارائه می‌کند و چون همه مراکز شهرداری امکان احداث بیمارستان و مراکز بهداشتی- خدماتی لازم را ندارند نظام بهداشتی منطقه بندی شده است و هر‌منطقه بیمارستان و مراکز بهداشتی لازم را ایجاد کرده است. این مسئله استفاده از خدمات را منطقه‌ای می‌کند و هرکس که در منطقه مستقر شده و ثبت نام کرده است، می‌تواند از خدمات با ارزش بهداشتی برخوردار شود. به این ترتیب یک نوع خدمات خاص و باارزش بهداشتی که در یک بیمارستان امکان عرضه دارد با انتقال بیمار از یک منطقه به بیمارستان عرضه می‌شود.
این خدمات با انتقال بیمار به منطقه خود خاتمه می‌یابد. در این ساختار بهداشتی، سودمندی و کارآمدی حرف نخست را نمی‌زند و بررسی‌ها نشان داده که تمرکز پزشک در برخی نقاط و کمبود آن در دیگر نقاط وجود دارد. بسیاری از خدمات در برخی مناطق ارائه نمی‌شود و مراکز بهداشتی در اغلب ساعات تعطیل است و کسی پاسخگو نیست. یک تراژدی این سیستم که بدون شک نمی‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر برای اجرای یک نظام بهداشتی عمومی باشد وجود بالاترین خدمات قابل ارائه است که اتباع این کشور نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
نظام مالیاتی
در نظام مالیاتی باید متهم شوید و اثبات کنید که بی‌گناهید. درواقع همه مجرم‌اند، مگر اینکه ثابت کنند که خطایی مرتکب نشده‌اند. نظام مالیاتی بسته و مبهم است و مسئولان مالیاتی در مقابل تصمیمات خویش مسئول نیستند. حقوق مالیات دهندگان اغلب پایمال می‌شود و بهای خسارات وارده را نه مسئولان مالیاتی که کارآفرینان می‌پردازند. مالیات‌هایی که براساس محاسبات غیرواقعی برآوردشده‌اند یا باید پرداخت شوند یا باید به یک روند طولانی بررسی شکایت که گاه به 10سال زمان نیاز دارد تن داد؛ شرایطی که به حال معترضان زیان بخش است.
حاصل این ساختار
حاصل این ساختار بدهی‌هایی است که انباشته می‌شود. آنچه در انتظار اقتصاد فنلاند است چیزی نیست جز روندی که در اقتصادهایی مانند یونان و کشورهایی مانند پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا رخ‌داده یا در حال رخ‌دادن است. انباشت بالای بدهی‌ها ناشی از کسری مالیاتی نیست چرا که 50درصد حداکثر مالیات درآمد فردی در این کشور بیش از 50درصد است. مالیات ارزش افزوده از همه کالاها و خدمات در هر مرحله گرفته می‌شود و مالیات یک کالا یا خدمات مصرفی معمولی اخیرا از 22 به 23 درصد افزایش یافته است. آنچه اقتصاد فنلاند را به پرتگاه مالی هدایت می‌کند افزایش روز افزون مخارج دولتی است. در یک دور 15ساله که اقتصاد درحال رشد نیز بوده بدهی و کسری بودجه رشد داشته و کاهش نیافته است.
در سال 1994 این کسری بودجه دولت فنلاند به 7/51میلیارد یورو، در 2007 به 1/56 میلیارد یورو و در پایان 2009 میزان آن به 3/64 میلیارد یورو رسید. این رشد در نیمه نخست سال2010 به 8/69 میلیارد یورو رسیده است. رشد کسری و بدهی دولت درحالی رخ‌داده است که میزان مالیات هر سال افزایش یافته است.
اما معضل در این بوده که میزان هزینه‌های دولتی هر سال افزایش داشته است. از سال2000تا2009 میزان هزینه‌های دولتی از 33میلیارد یورو به 9/46میلیارد یورو افزایش یافته است. هزینه‌های برنامه‌ریزی شده برای سال2010 معادل 5/52 و برای سال2011 معادل 4/50 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. براساس این شرایط کارشناسان بدهی‌ها و کسری مالی دولت را در پایان سال2010 معادل 85 میلیارد یورو برآورد کردهاند. برخی ناظران سطح جاری بدهی‌ها و آینده روبه افزایش آن را مخاطره آمیز برآورد کردهاند و اینکه هیچ برنامه مشخص و مدیریت شده‌ای برای کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه دولت ارائه نمی‌شود را نیز بیش از پیش نگران‌کننده قلمداد کردهاند.