به گزارش همشهری، براساس گزارشی که در سایت بانک مرکزی منتشره شده اسامی بسیاری از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره کنونی بانک‌ها دیده نمی‌شود. این اقدام بانک مرکزی که با هدف ساماندهی نظام بانکی صورت گرفته، از سوی کارشناسان گامی در جهت استقلال بانک مرکزی ارزیابی شده است.
اعضای هیأت‌مدیره و مدیران بانک‌ها با حکم وزیر اقتصاد منصوب می‌شوند. اقدام بانک مرکزی در بررسی و تایید صلاحیت مدیران بانکی، این پرسش را برجسته می‌سازد که دولت چه واکنشی خواهد داشت؟
اما در نخستین واکنش، بانک مرکزی این بار با مقاومت مدیران 6 بانک دولتی مواجه شده است. چرا که بانک مرکزی در فهرست انتشار یافته نام هیچ کدام از مدیران بانک‌های دولتی ملی، رفاه کارگران، صادرات، سپه، کشاورزی، مسکن و پست بانک را تایید نکرده است.
به گزارش همشهری، در فهرست بانک مرکزی اسامی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل همه بانک‌های خصوصی مورد تایید قرار گرفته است و اکنون مشخص نیست محمود بهمنی در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی از یک سو و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و البته برخی وزرای اقتصادی دولت که ریاست مجمع عمومی برخی بانک‌ها را عهده‌دار هستند، چه واکنشی در روزهای آینده از خود نشان می‌دهند.
این گزارش می‌افزاید: سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در بررسی و تایید صلاحیت مدیران بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی و اکتفا کردن به عدم‌تایید صلاحیت بانک‌های دولتی که عزم فرار از قانون را پیشه کرده‌اند، این ابهام را ایجاد می‌کند که تداوم حضور مدیران تایید صلاحیت نشده برابر با قانون پولی و بانکی چگونه ممکن است و آیا سازمان‌های نظارتی قوه قضاییه و مجلس درصورت تداوم اختلاف قائل به ورود به این پرونده خواهند بود یا خیر؟
به گزارش همشهری، بانک مرکزی تنها صلاحیت 2تن از اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه مالی و اعتباری توسعه را تایید کرده است و این ابهام وجود دارد که تکلیف بقیه مؤسسات مالی و اعتباری نظیر قوامین، مهر، ثامن‌الائمه، عسکریه و صدها مؤسسه مالی و اعتباری موجود در بازار پولی ایران چه خواهد شد چرا که در سایت بانک مرکزی نامی از این مؤسسات مالی و اعتباری دیده نمی‌شود.
نخستین واکنش تند
اما در نخستین واکنش، رئیس بانک ملی این اقدام بانک مرکزی را توهین به مجمع عمومی بانک‌ها و یک نوع افترا از سوی بانک مرکزی دانسته و گفته است: این کار نه برازنده بانک مرکزی است و نه به مصلحت کشور. محمود رضا خاوری در گفت‌وگو با ایسنا، بدون ارائه توضیح شفاف تهدید کرد: اگر مصالح اجتماعی را درنظر نمی‌گرفتیم، این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به‌گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دادیم.
این مدیر بانک دولتی که رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌هاست بررسی صلاحیت مدیران بانک‌های خصوصی را مستند به قانون پولی و بانکی کشور می‌داند اما بانک‌های دولتی را مشمول این قانون نمی‌داند و مصوبه شورای انقلاب درباره نحوه اداره بانک‌ها در سال 1358 استناد و صدور حکم مدیران عامل بانک‌های دولتی از سوی وزرای اقتصادی دولت را قانونی می‌داند.
به گزارش همشهری، این ابهام وجود دارد که آیا صرف انتصاب مدیران عامل بانک‌های دولتی از سوی مقامات دولتی معیار قانونی برای تایید صلاحیت تخصصی است و نافی مسئولیت بانک مرکزی نیست؟ از سوی دیگر اشاره ضمنی این مدیر بانکی، رابطه رشد مطالبات معوق بانک‌های دولتی با عدم‌تایید صلاحیت مدیران را تقویت می‌کند چه اینکه او می‌گوید: باید پرسید این مطالبات مربوط به چه زمانی است. خاوری، از بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دوستان خود یاد می‌کند و اقدام اخیر بانک مرکزی را نه نشانه استقلال بانک مرکزی که نشان‌دهنده ضعف این بانک توصیف می‌کند.
روایت معاون بازنشسته
اما حمید تهران‌فر مدیرکل سابق نظارت بانک مرکزی که اخیرا در جریان بروز اختلاف به ناگهان حکم بازنشستگی‌اش را دریافت کرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تمامی مدیران بانک‌ها که قرار است تصدی امور بانکی کشور را بر عهده گیرند باید با بانک مرکزی مصاحبه و این بانک آنها را تایید صلاحیت کند، اما، اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی که نام آنها به‌عنوان مدیر صلاحیت‌دار اعلام نشده در مصاحبه‌ها حضور پیدا نکرده و به دعوت بانک مرکزی پاسخ نگفته‌اند.
توضیح رسمی بانک مرکزی درباره صلاحیت مدیران بانک‌ها
بانک مرکزی در سایت رسمی خود اعلام کرده است: صلاحیت تخصصی، فردی و التزام نامزدهای عضویت در هیأت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باید قبلاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گیرد. همچنین دارابودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره الزامی است و یک نفر از اعضای هیأت‌مدیره درصورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند از این شرط معاف باشد.
دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیرعامل و قائم مقام وی و اکثریت اعضای هیأت‌مدیره الزامی است. محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب،
اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع هستند. متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه و قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی باشند.