وی گفته اینکه برخی مطرح می‌کنند در بازار بیمه نرخ‌شکنی صورت گرفته است، منطقی نیست، زیرا این مسئله با بازار رقابتی و آزادسازی تعرفه‌ها همخوانی ندارد. این استدلال جواد فرشباف ماهریان، رئیس‌کل بیمه مرکزی هرچند در یک بازار سالم و سازمان یافته و عادی می‌توانست قابل‌قبول باشد ولی در بازار کشور ما با توجه به آمارهایی که بیمه مرکزی خود منتشر کرده است نیاز به تعمق و بررسی بیشتری دارد. براساس آمارهای رسمی، بازار بیمه ایران بین یک شرکت و چندین شرکت به‌طور مساوی تقسیم شده است. این شرایط یک بازار سالم نیست. در واقع یک شرکت با شبکه گسترده و توان مالی بالا و شبکه گسترده خدمات به راحتی با تعداد بی‌شماری شرکت در حال رقابت است. این شرایط در یک بازار رقابتی کامل به سود این شرکت است.
شرکتهای خصوصی کوچک و نوپا در شرایط امروز بازار کشور که با مشکلات فراوانی نیز دست به گریبان است توان رقابت با شرکتی که نیمی از بازار را در اختیار دارد توان رقابت نداشته و آرزوی تثبیت نرخ و دخالت دولت را دارند.
شرکت بزرگ بیمه‌ای که از حمایت دولت برخوردار است به‌راحتی و با اندوخته مالی‌ای که دارد به راحتی می‌تواند شرکتهای کوچک و نوپا را از میدان به درکند. در چنین بازاری است که قیمت‌شکنی و نرخ شکنی معنی پیدا می‌کند.
به همین دلیل باید نهاد نظارتی به‌نحوی عمل کند تا انحصار طبیعی موجود در بازار بیمه کشور بشکند.
باید شرکتهای بیمه خصوصی به شورای ملی رقابت شکایت کنند و شرایط را به هر نحوی که ممکن است تغییر دهند.
در حال حاضر شرایط بازار بیمه ایران با توجه به سابقه طولانی فعالیت خصوصی خوب نیست. اگر این سابقه طولانی بازار بیمه در کشور نبود شاید شرایط امروز مطلوب بود. اختلاف در ارائه قیمت‌ها و تفاوت در کیفیت خدمات، لازمه یک بازار رقابتی است ولی شرایط انحصاری در یک بازار رقابتی تنها سود یک طرف را تأمین می‌کند و شرکتهای کوچک نابود خواهند شد.
در حال حاضر حدود 15شرکت خصوصی تأسیس شده و شرکتهای دولتی خصوصی شده در بازار فعال هستند و به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی سرانه حق بیمه در کشور به 5/63 دلار رسیده که یک رشد خوب در بازار است. به گفته این مقام دولتی شرکت بیمه ایران با 9/45درصد سهم بازار به‌عنوان تنها شرکت بیمه‌ای دولتی فعالیت می‌کند و 1/54درصد از سهم بازار نیز در دست بخش خصوصی است. این آمار نشان می‌دهد که یک شرکت دولتی سهمی معادل 15شرکت خصوصی دارد.
این شرایط پیش از خصوصی‌سازی در بازار بیمه نیز وجود داشت. یعنی تعادل بازار همواره به سود یک شرکت بود و شرکتهای دیگر به دلایل مختلف سهم کمتری در بازار داشتند. در شرایطی که این تعادل یکجانبه در بازار وجود دارد هرگونه آزادسازی بدون شک به سود شرکتی است که پیشاپیش سهم بالا و انحصاری در بازار دارد.
بیمه مرکزی در این شرایط بدون شک باید با نظارت دقیق در بازار و ایجاد شرایط رقابتی وضعیتی را فراهم آورد تا شرکتهای بیمه خصوصی در این بازار تحت فشار بازار شکنی شرکتی که غلبه کامل بر بازار دارد و با اندوخته مالی، توان بالای اداری و حمایت دولتی را در انبان دارد قرار نگیرند. شرکتهای بیمه خصوصی بدون شک از ساختار چابک‌تر و نافذ‌تری در بازار برخوردارند اما این ساختار در شرایطی که آزادسازی شامل حال شرکتهای دولتی نیز می‌شود در مقابل اندوخته شرکت دولتی ناچیز است. هدف خصوصی‌سازی افزایش کارایی و کیفیت خدمات بیمه و کاهش هزینه‌هایی است که به متقاضیان بیمه تحمیل می‌شود.
درصورت حاکم شدن شرایط انحصاری در بازار این هدف محقق نمی‌شود و بدون شک مردم نیز از این شرایط به‌دلیل تحمیل هزینه‌های غیراقتصادی بهره‌ای نخواهند برد، در عین حال بازار بیمه نیز ضعیف و ناتوان خواهد ماند و هدف خصوصی‌سازی که بهره‌وری بالا و قیمت‌های منصفانه و مفید به حال عموم مردم است محقق نخواهد شد.