براساس قانون ارتقای کیفی خودرو و کالاهای صنعتی، استانداردهای اجباری 55گانه‌ای برای تولید و عرضه محصول به بازار تعیین شده و در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز ساز‌و‌کارهایی برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تاکنون الزامات پیش‌بینی شده برای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو در مقام اجرا، ره به جایی نبرده است.
بر اساس قانون ارتقای کیفی خودرو و کالاهای صنعتی ساخت داخل، استانداردهای اجباری 55گانه‌ای برای بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر شده است تا خودروسازان کشور اجرای این قانون را از ابتدای مهر ماه امسال سر لوحه کار خود قرار دهند. گرچه برخی از استانداردهای اجباری مذکور پیش از این نیز بر اساس برخی مصوبات به شرکت‌های خودروسازی داخلی ابلاغ شده ولی در مقام اجرا ره به جایی نبرده بود اما این بار همه دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای این قانون وعده‌کرده‌اند که خودروسازان را ملزم به رعایت این استانداردها خواهند کرد.
بنابر اعلام رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای این قانون از ابتدای مهر ماه امسال همه خودروهای داخلی و وارداتی ملزم به رعایت استانداردهای اجباری 55گانه مذکور بوده و از شماره‌گذاری خودروهای فاقد این استانداردها جلوگیری خواهد شد. استانداردهای آلایندگی هوا، نصب ترمز ای‌بی‌اس، کسیه هوا و سیستم هشداردهنده عدم رعایت سرعت مجاز از جمله استانداردهای 55گانه مذکور است که خودروسازان ملزم به رعایت آن از ابتدای مهر ماه شده‌اند.
سایه‌های تردید
گرچه خودروسازان ایرانی از چندی پیش رعایت برخی استانداردهای مذکور مانند نصب ترمز ضد قفل را در پاره‌ای از محصولات خود آغاز کرده و اکنون خودروهایی مانند پراید، پژو405، پژو پارس و... با این سیستم ایمنی البته با قیمت‌های بالاتر به مشتریان عرضه می‌شود، اما ابهام اصلی در اجرایی شدن این قانون میزان توانمندی خودروسازان در رعایت سایر استانداردهای ایمنی مانند نصب کیسه هوا، تاثیر این آپشن بر قیمت عرضه محصولات با وجود وعده‌های قبلی برای ثبات قیمت خودرو در بازار و تعیین تکلیف خودروهایی است که اکنون بدون رعایت این استانداردها در شرکت‌های خودروسازی تولید و انبار شده و مشخص نیست در صورت اجرایی شدن این قانون خودروهای مذکور که از مهر ماه به بازار عرضه خواهند شد، مجوز شماره‌گذاری خواهند داشت یا اینکه ممکن است دستگاه‌های متولی نظارت بر رعایت این استانداردها با افزودن بند یا تبصره‌ای این خودروها را از دایره شمول این قانون خارج کنند که در این صورت به‌نظر می‌رسد قانون مذکور نیز مانند برخی الزامات پیشین در مقام اجرا ره به جایی نخواهد برد.
با این شرایط و تاکید‌های بسیار دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و کالاهای صنعتی باید خریداران خودروهای ایرانی که از ابتدای مهر ماه امسال خودروهای خود را از شرکت‌های خودروسازی تحویل می‌گیرند نصب آپشن‌هایی مانند کیسه هوا و ترمز ضد قفل را شاهد باشند. این در حالی است که از هم‌اکنون رعایت برخی استانداردها مانند آلایندگی هوا به موضوع چالش شرکت‌های خودروسازی و مسئولان وزارت نفت در زمینه کیفیت تولید بنزین یا گازوئیل در داخل کشور و تاثیر آن بر آلایندگی خودروهای بنزین‌سوز یا دیزل تبدیل شده است.
ارتقای خدمات پس از فروش؛ 20سال دیگر
گلایه‌های مصرف‌کنندگان خودرو از کیفیت خدمات پس از فروش نیز موضوعی است که طی سال‌های اخیر به چالشی دیگر در تولید و عرضه خودرو تبدیل شده است. با وجود برخی آمارهای ارائه شده از بهبود نسبی رضایت دارندگان خودروهای ایرانی از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو، هنوز هم راه درازی برای جلب رضایت مشتریان در پیش است؛ موضوعی که چندی پیش وزیر صنایع و معادن در پاسخ به پرسش خبرنگار ما با اشاره به آن گفت: از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو راضی نیستم اما بهبود ارائه خدمات پس از فروش موضوعی نیست که بتوان آن را یکباره حل کرد و رفع این مشکلات نیازمند حداقل 20سال زمان است.
علی اکبر محرابیان،گفت: اطلاعات کیفیت خدمات پس از فروش خودرو را به صورت هفتگی دنبال می‌کنم و برای رفع مشکلات موجود در این زمینه برخی اقدامات ضربتی انجام شده اما با توجه به رشد کمی و کیفی و بومی‌سازی صنعت خودرو در کشورمان حل مشکل خدمات پس از فروش به یکباره مقدور نیست. وی با بیان اینکه رفع این مشکلات نیازمند 20 سال زمان است، افزود: با این وجود با تصویب آیین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رفع این مشکلات تلاش کرده‌ایم.