به گزارش ایرنا از لندن، جورج اوزبورن (George Osborne) در یک نطق پارلمانی برنامه‌های خود را برای کاهش 83 میلیارد پوندی در بودجه انگلیس طی پنج سال آینده را اعلام کرد که به طور متوسط حدود 19 درصد است.
وی گفت: این یک راه سخت برای دولت و مردم انگلیس است اما در نهایت به یک آینده بهتر منتهی می‌شود.
بر اساس این برنامه، بخش‌های زیادی از دولت انگلیس با کاهش بودجه مواجه شده‌اند به طوری که دولت‌های محلی با کاهش 30 درصدی و وزارتخانه‌های خارجه، کشور و دادگستری هریک با کاهش 24 درصدی بودجه در چهارسال آینده مواجه هستند. همچنین بودجه نیروهای پلیس انگلیس نیز 16 درصد کاهش خواهد داشت.
وزارت انرژی انگلیس نیز با کاهش 20 درصدی و وزارت فرهنگ با کاهش 41 درصدی بودجه مواجه شده‌اند.
طرح ریاضت اقتصادی دولت انگلیس و کاهش بودجه بخش‌های دولتی و عمومی منجر به از دست رفتن نزدیک به 500 هزار شغل طی پنج سال آینده خواهد شد و بر اساس آن سن بازنشستگی نیز بتدریج افزایش خواهد یافت به طوریکه در سال 2020 به 66 سال خواهد رسید.
اوزبورن در سخنرانی خود در پارلمان انگیس با انتقاد از سیاست های دولت پیشین این کشور در زمینه نحوه مصرف منابع مالی کشور تایید کرد که حدود 500هزار نفر تا سال 2015 شغل خود را از دست خواهند داد.
وی گفت: پول دولت در حال تمام شدن است و بیکاری یکی از نتایج اجتناب ناپذیر آن است.
به گفته اوزبورن، کمک هزینه های اختصاص داده شده به خانواده های بیکار و نیازمند نیز سالانه هفت میلیارد پوند کاهش خواهد یافت و نظام رفاهی انگلیس اصلاح خواهد شد.
همچنین دولت انگلیس از این پس دیگر هیچ کمک هزینه‌ای به کودکان خانواده‌های ثروتمند نخواهد داد.
همچنین بودجه وزارت دفاع انگلیس 8 درصد کاهش خواهد یافت و 42 هزار نفر نیز در این بخش شغل خود را از دست خواهند داد.
بر اساس این برنامه، بودجه بخش سرویس جهانی بی بی سی نیز به میزان 230 میلیون پوند کاهش خواهد یافت و هزینه اشتراک تلویزیون نیز که تامین کننده بودجه بی بی سی می‌باشد طی شش سال آینده افزایش نمی‌یابد و در رقم سالیانه 145.5 پوند ثابت می‌ماند.
اتحادیه های صنفی و کارگری و فعالان مدنی بویژه در سازمان های امدادی و خیریه انگلیس نسبت به کاهش بودجه و اعتبارات خدمات عمومی اعتراض کرده و حتی تهدید کرده اند که دست به اعتصاب بزنند.
از سوی دیگر برخی منتقدان می‌گویند دولت قادر نخواهد بود با این میزان کاهش بودجه بخش‌های عمومی نیز کسری بودجه خود را تامین کند.
بر اساس آمار رسمی، دولت انگلیس طی سال مالی 10-2009 بیش از 163 میلیارد پوند قرض کرد و به این ترتیب مجموع بدهی‌های دولت این کشور به رقم کم سابقه 890 میلیارد پوند افزایش یافت که در میان کشورهای صنعتی بالاترین رقم است.
این میزان کسری بودجه و بدهی دولتی همچنین از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون یک رکورد به شمار می‌رود