قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال– جنوب و افزایش سهم ترانزیت و حجم تجارت کالا و خدمات در دنیا، ضرورت توجه پیش از پیش به این مقوله را گوشزد می‌نماید، سهم ایران از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ترانزیت در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 2 میلیارد دلار است.
این در حالی است که برای رونق و توسعه ترانزیت کالا و مسافر در بخش‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی کشور به دلیل نبود بسترهای لازم و یا استفاده نشدن از ظرفیت‌های موجود، طی سال‌های گذشته اقدام چندان مؤثری صورت نگرفته است به نحوی که از 12 میلیون تن ظرفیت ترانزیت کالا در کشورمان بدون در نظر گرفتن سوآپ نفت تنها یک میلیون تن به بهره‌برداری رسیده است.
برگزاری نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت از 28 آذر تا اول دی ماه سال جاری فرصتی را فراهم ساخت تا دیدگاههای متولیان حمل و نقل پیرامون سهم ناچیز ایران در ترانزیت کالا و مسافر را جویا شویم.
ترانزیت ریلی
گرچه توسعه حمل و نقل و ترانزیت کالا و مسافر در دو سند فرابخشی حمل و نقل و توسعه ترانزیت مورد توجه قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد فرابخشی بودن مقوله ترانزیت کالا موضوعی است که علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم نیازمند رایزنی‌ها و موافقت‌‌نامه‌های مختلف بین کشورها است. این امر موجب شده تا برخی ترانزیت را مقوله‌ای سیاسی اقتصادی تلقی کنند.
در بخش حمل و نقل ریلی وجود کریدورهای ترانزیتی بندرعباس – سرخس، رازی- کرمان- زاهدان- میر جاوه (شرقی – غربی)، بندرعباس – امیر آباد (شمال، جنوب) رازی – سرخس و جلفا- سرخس امکان مناسبی برای توسعه حمل و نقل ریلی کالا و مسافر فراهم ساخته است.
همچنین با افتتاح محور بافق – مشهد در اردیبهشت 84 و کاهش بیش از 800 کیلومتری مسیر سرخس- بندرعباس هزینه حمل و نقل 15 تا 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تناژ ترانزیت بار در بخش ریلی کشور از سال 75 تا هشت ماهه نخست سال جاری به ترتیب 499، 623، 1419، 1323 و 1016 هزار تن بوده است.
از سوی دیگر اهداف ترانزیت ریلی کالا در برنامه چهارم توسعه نیز نشان می‌دهد با روند کنونی این اهداف محقق نخواهد شد به نحوی که اهداف برنامه در سال‌های 84 تا 88 برای ترانزیت بار به ترتیب 9/1، 1/2، 4/2، 8/2 و 2/3 میلیون تن و با نرخ متوسط رشد 4/1 میلیون تنی در برنامه پیش‌بینی شده است.
اما عملکرد ترانزیت بار از طریق حمل و نقل ریلی در سال 83 حدود 5/1 میلیون تن، و در سال 84 حدود 3/1 میلیون تن بوده که به گفته متولیان امر در سال اول برنامه چهارم توسعه 4/68 درصد اهداف پیش‌بینی شده برای حمل ترانزیت محقق شده است.
مدیر عامل شرکت راه‌آهن در زمینه میزان توفیق راه‌آهن در ترانزیت کالا و مسافر مهمترین مانع در جهت توسعه ترانزیت کالا و مسافر را عدم پوشش شبکه ریلی در همه کشور دانسته و می‌گوید: اکنون حدود 13 استان کشورمان تحت پوشش شبکه ریلی کشور قرار نگرفته و این گسستگی شبکه در شهرها و واحدهای صنعتی کشور تأثیر جدی در این زمینه می‌گذارد.
محمد سعید نژاد، مانع دیگر در توسعه ترانزیت کالا را کمبود تجهیزات دانسته و می‌گوید: گلوگاه اصلی در ترانزیت کالا تأمین لکوموتیو در کشور است و اگر بتوانیم لکوموتیو و سایر تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنیم قادر به توسعه ترانزیت کالا و مسافر هستیم. گرچه مدیر عامل راه‌آهن اشاره‌ای به میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم برای ترانزیت کالا و مسافر نمی‌کند، با این روند به نظر می‌رسد توسعه حمل و نقل ریلی کالا و مسافر و افزایش سهم ایران در ترانزیت ریلی کالا علاوه بر تأمین تجهیزات، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و رایزنی‌هایی است که این مهم طی سال‌های گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
ترانزیت جاده‌ای
توانمندی‌های بالقوه در ترانزیت کالا و مسافر در کشورمان به دلیل برخورداری از موقعیت ترانزیتی مناسب به گونه‌ای است که امکان کسب درآمد 15 تا 20 میلیارد دلاری سالانه ترانزیت کالا در کشورمان را فراهم ساخته است. از سوی دیگر در حالی که برخی توسعه ترانزیت کالا را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌دانند برخی معتقدند از آنجا که مبداء و مقصد ترانزیت در خارج از کشور است توسعه ترانزیت نیازمند سرمایه‌گذاری کلان نبوده و تنها باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
شاید بتوان گفت حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یکی از محورهای اصلی ترانزیت کالا و مسافر در کشورمان محسوب می‌شود که بیش از سایر اشکال حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های مختلف از مجموع کالاهای ترانزیت شده، سهم حمل و نقل جاده‌ای 75 درصد و سهم راه‌آهن 25 درصد بوده است.همچنین در ترانزیت مسافر نیز سهم حمل و نقل جاده‌ای از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است.
این در حالی است که وجود 180 هزار کیلومتر شبکه جاده‌ای در کشور که 18 هزار کیلومتر آن را راه شریانی تشکیل می‌دهد امکان مناسبی برای توسعه ترانزیت بار و مسافر در کشورمان فراهم ساخته است اما به نظر می‌رسد در بخش حمل و نقل جاده‌ای نیز فرسودگی ناوگان و مشکلات موجود در مسیر ترانزیت کالا به کشورهای همسایه به عنوان مانعی در جهت رشد و توسعه این صنعت محسوب می‌شود.
و بر این اساس در ماده 28 و 62 قانون برنامه چهارم متوسط عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای 10 سال در پایان برنامه پیش‌بینی شده که برای ناوگان باری 25 سال و ناوگان مسافری 20 سال در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازسازی ناوگان حمل و نقل زمینی بار و مسافر می‌گوید:از سال 79 تا ابتدای سال جاری 20 هزار وسیله نقلیه جاده‌ای از محل وجوه اداره‌شده و کمک‌های فنی و اعتباری نوسازی شده است. همچنین از محل وجوه اداره شده سازمان راهداری نیز 640 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌ایم.
محمد بخارایی می‌افزاید: در مجموع حدود 40 هزار وسیله نقلیه بازسازی شده و در سال جاری نیز 4 هزار وسیله نقلیه از محل وجوه اداره شده و 3 هزار وسیله دیگر از محل طرح‌های اشتغال زودبازده، بازسازی خواهد شد.
از سوی دیگر تاکنون 19 پایانه مرزی به بهره‌برداری رسیده و احداث 3 پایه مرزی دیگر نیز در حال اجرا است.رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حمل کالای ترانزیت و سوآپ نفت در سال گذشته را 9 میلیون تن اعلام کرده و می‌گوید: این رقم در هفت ماهه امسال با 36 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5/6 میلیون تن رسیده است و درآمد خالص کشور در سال گذشته از محل ترانزیت حدود 2 میلیارد دلار بوده است.
ترانزیت دریایی
براساس اهداف کیفی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه رشد و تسهیل ترانزیت کالا و مسافرت‌های دریایی و افزایش سهم حمل و نقل دریایی در منطقه و جهان موردتوجه قرار گرفته است.
این الزام و وجود مرزهای آبی طولانی در جنوب و شمال کشور که امکان مبادله کالا و دسترسی به آب‌های آزاد جهان را فراهم می‌سازد، بسترهای مناسبی برای افزایش سهم ایران در ترانزیت کالا و مسافر از طریق دریا فراهم ساخته است.
اما باوجود تاکید قانون برنامه به این مقوله و تکالیفی که در زمینه افزایش ظرفیت حمل بار ناوگان تجاری کشور از 2/3 به 6/5 میلیون تن و افزایش ظرفیت جابه‌جایی پایانه‌های مسافری دریایی از 5/4 به 8/5 میلیون تن وجود دارد و در ظرفیت جابه‌جایی مسافر از 4760 هزار به 4800 هزار نفر دست یافته‌ایم، اما به‌نظر می‌رسد در بخش ترانزیت دریایی کالا و مسافر باتوجه به توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود و در مقایسه با کشورهای منطقه توفیق چندانی حاصل نشده است.
وجود مناطق ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و بندرانزلی و بندر نوشهر در شمال کشور و بندر امام خمینی (ره) و مناطق ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و شهید باهنر، بندر بوشهر، بندر خرمشهر و بنادر شهید بهشتی و کلانتری چابهار د رجنوب، استعدادهای بالقوه‌ای است که امکان افزایش سهم ایران در ترانزیت کالا و مسافر از طریق حمل و نقل دریایی را فراهم ساخته است اما باوجود این توانمندی‌ها قادر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود نبوده‌ایم.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی در این زمینه می‌گوید: گرچه در بنادر کشور زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت‌ها وجود دارد اما به دلیل بخشی‌نگری به مقوله ترانزیت کالا هنوز در بخش‌های مختلف حمل و نقل قادر به استفاده از ظرفیت‌های موجود نبوده‌ایم.علی طاهری مطلق می‌افزاید: ترانزیت کالا مقوله بین‌المللی پیچیده‌ای است که باید راه توسعه آن در کشورمان باز شود.
نمی‌توان با بخشی‌نگری یا حتی نگرش ملی این هدف را محقق کرد. این مقوله نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و سازمان بنادر در این راستا چندی پیش سمینار آموزشی حمل و نقل ترکیبی را با حضور نمایندگان 9 کشور و مشارکت کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان‌ملل متحد (اسکاپ) برگزار کرد.وی می‌افزاید: همچنین باید قوانین و مقررات کشور تسهیل شده و متناسب با مقررات بین‌المللی باشد. باید قوانین بانکی و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای اصلاح شود که صاحبان کالا اطمینان کنند مسیر ایران مسیری امن، سریع و ارزان برای حمل و نقل کالا است اما اکنون این اطمینان به دلیل نبود حمل و نقل ترکیبی حاصل نشده است.
ترانزیت هوایی کالا و مسافر
باوجود الزاماتی که در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه کشور و سند چشم‌انداز 20 ساله برای توسعه حمل و نقل هوایی درنظر گرفته شده و احداث و راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز با هدف تبدیل‌شدن آن به مرکز ثقل حمل و نقل هوایی منطقه بوده است اما طی سال‌های گذشته سهم حمل و نقل هوایی در ترانزیت کالا و مسافر چندان قابل توجه نبوده است به نحوی که اکنون بیشترین سهم ترانزیت هوایی از محل حق عبور از آسمان کشورمان تامین می‌شود، از سوی دیگر به دلیل پیچیدگی‌ها و الزامات خاص حمل و نقل بار و مسافر از طریق هوایی، طی سال‌های گذشته عملا اقدام قابل‌توجهی برای رونق این شیوه ترانزیت در کشورمان صورت نگرفته است.
این روند موجب شده باوجود الزامات مدنظر برای احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) هنوز زیرساخت‌های لازم برای نگهداری کالاها و امکانات مناسب برای جذب مسافران ترانزیتی در این فرودگاه فراهم نشود و به دلیل کمبود اعتبارات این فرودگاه تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده احداث آن فاصله بسیار دارد.
این شرایط موجب شده است تا سهم ایران در ترانزیت هوایی کالا و مسافر بسیار ناچیز باشد.معاون هوانوردی و امور بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری در تشریح جایگاه ناچیز ترانزیت هوایی کالا و مسافر در کشورمان می‌گوید: در بخش حمل و نقل هوایی کالا چه به صورت این‌که مبداء و مقصد کالا ایران باشد یا کالاها از ایران ترانزیت و جابه‌جا شود ازجمله مباحثی است که کمتر در کشورمان موردتوجه قرار گرفته است.
این شرایط موجب شده تا اکنون تنها یک شرکت عهده‌دار ترانزیت از طریق کشورمان باشد این شرکت سالانه بین 50تا 60 پرواز از کشورمان انجام می‌دهد و میزان جابه‌جایی هوایی کالا از طریق این شرکت به 10 هزار تن نیز نمی‌رسد این درحالی است که میزان کالاهایی که از مبداء و به مقصد ایران به عنوان کالای بین‌المللی جابه‌جا می‌شود، سالانه رقمی حدود 100 هزار تن است.
علیرضا منتظری در زمینه سهم ناچیز ایران در ترانزیت هوایی کالا و مسافر می‌گوید: متاسفانه در ایران هنوز شبکه حمل و نقل کالا از طریق هوا طراحی نشده و برای این شیوه حمل کالا برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه اقدامات انجام‌شده برای رفع ترانزیت هوایی می‌گوید: در برنامه 5 ساله ترانزیت پیش‌بینی شده است تا بسترهای لازم برای توسعه حمل و نقل هوایی کالا فراهم شود و براین اساس در فرودگاه امام خمینی(ره) و 4 فرودگاه بزرگ بین‌المللی کشور ازجمله فرودگاه‌های مشهد، شیراز و بندرعباس پیش‌بینی لازم برای توسعه حمل و نقل هوایی کالا صورت گرفته است.
گرچه از آنجا که بسترسازی برای توسعه حمل و نقل هوایی بار، نیازمند زمان است، در برنامه 5 ساله چهارم اهداف کمی در این زمینه پیش‌بینی نشده اما در زمینه جابه‌جایی کالا به صورت غیرترانزیت که مبداء و مقصد آن ایران باشد رشد 10 درصدی در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده است.
وی می‌افزاید: در زمینه ترانزیت مسافر باتوجه به هدف‌گذاری کمی انجام شده و توجه به این نکته که تا پیش از این ترانزیت مسافر به معنای توقف مسافرین خارجی در فرودگاه‌های کشور را نداشته‌ایم در 6 ماهه نخست سال جاری باتوجه به پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه امسال برای اولین‌بار 30 هزار مسافر ترانزیت با توقف در فرودگاه‌های کشور را داشته‌ایم که این تعداد مسافر حدود 2 میلیون دلار درآمد ارزی را درپی داشته است.