به گزارش ایسنا، مهدی چمران که در سی‌و‌هشتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم یک چرخ دنده را از دستگاه عظیم شورایی خارج می‌کند و در چنین شرایطی تنظیمات کل این دستگاه بر هم می‌ریزد، گفت: باید ابهاماتی مانند نحوه استیضاح شهردار و مواردی از این دست، در ارزیابی مجدد قانون شوراها برطرف شود تا سیستم عظیم شورایی کشور بتواند به صورت هماهنگ و به نحو مطلوب عمل کند.
چمران،افزود: طرح سپردن انتخاب شهردار به صورت مستقیم به مردم ابتدا در کمیسیون شوراها رد شده بود، اما در جلسه دیگری که در بی‌خبری شورای عالی استان‌ها برگزار شد، تصمیم بر این شد که انتخاب شهردار به وزارت کشور واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه این پیشنهاد یک بازگشت به عقب آشکار و سپردن امور بر دوش دولت است، عنوان کرد: این اقدام با اصل 44 قانون اساسی کاملا مغایر است.
چمران با بیان اینکه سپردن مسئولیت امور داخلی شهرها به استانداران صحیح نیست، ادامه داد: این موضوع یک تجربه شکست خورده است که سال‌ها پیش و در بسیاری از کشورها آزمون خود را پس داده است.
چمران با تاکید بر اینکه سپردن انتخاب شهردار به وزارت کشور چیزی جز تحجر را تداعی نمی‌کند، بیان کرد: البته پیشنهاد دهندگان این طرح نیت خیری داشته اند، چرا که در برخی از شهرها به دلیل استیضاح زودهنگام شهرداری که هنوز در ابتدای انجام مسئولیت خویش است، مشکلاتی را به وجود آورده است.
به گفته وی، در حال حاضر حدود 60 شهر در کشور فاقد شهردار هستند و غالبا توسط سرپرست اداره می‌شوند که وجود این مشکل در تصمیم مجلس برای سپردن انتخاب شهردار به وزارت کشور بی‌تاثیر نبوده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه به نشست اخیر خود با شهرداران شهرهایی با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر اشاره و یادآور شد: بسیاری از این شهرداران از این موضوع گلایه‌مند بودند که برخی از نیروهای جدید به آن‌ها تحمیل می‌شود و بعضا نیز در معرض استیضاح‌های متعددی قرار می‌گیرند.
وی در عین حال به این موضوع اشاره کرد که در مجموع نرخ استیضاح شهرداران به رقمی بالغ بر 2/2 درصد رسیده است که این رقم بسیار کمتر از تعویض استانداران و فرمانداران و یا حتی استیضاح و تغییر وزراست.
چمران در ادامه با اشاره به جایگاه والای شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری بر اساس سلایق سبب می‌شود که برخی افراد دستاویز‌هایی برای محدود کردن شوراها پیدا کنند.
وی اضافه کرد: اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور با کار مطلوب خود چشم‌انداز کلی کشور را مدنظر قرار داده و فعالیت‌هایی را ارائه دهند که سبب آبروی شوراها شوند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه در دوره گذشته شوراهای شهر به دلیل برخی مسایل، نصاب شرکت مردم تنها بیست و چند درصد بوده است، ادامه داد: در عین حال با خدمت بی‌شائبه اعضای شوراها و رفع بدبینی مردم نسبت به شوراها، سبب افزایش نصاب شرکت به بیش از 40 درصد در دور دوم شد.
وی در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای هرچه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید و یادآور شد: در حال حاضر دولت سالانه 80 هزار میلیارد تومان را به عنوان یارانه به بخش‌های مختلف پرداخت می‌کند، این درحالیست که کل بودجه عمرانی کشور در سال به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد که معمولا تنها 60 تا 70 درصد این رقم محقق می‌شود.
چمران با اشاره به اینکه ممکن است اشکالاتی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود داشته باشد، تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم به دنبال برطرف کردن این ایرادات باشیم، چرا که اجرای مطلوب این قانون یک مساله ملی است و مربوط به هیچ حزب و دسته و جناحی نمی‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خاتمه با اشاره به حساسیت موضوع استراتژیک حمل و نقل عمومی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد: مهمترین مسوولیت در زمان اجرای این قانون در زمینه ساماندهی حمل و نقل عمومی است که وظیفه‌ای بر عهده شهرداری‌ها و شوراها به شمار می‌رود.