و صدام حسین (رئیس‌جمهور سابق عراق) و برادر ناتنی او برزان ابراهیم تکریتی (رئیس وقت سازمان امنیت عراق) را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. طبق قانون قضائی عراق که مصوب مجلس منتخب مؤسسان است، محکومان یا وکلای آنها می‌توانند از روز پس از صدور حکم و به مدت یک ماه به آن اعتراض کنند، از این‌رو وکلای صدام در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کردند و دادگاه تجدیدنظر پس از سپری‌شدن زمان استیناف، رأی نهایی خود را بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی اعلام کرد.
در پی این روال قانونی دادگاه استیناف نیز هفته گذشته حکم اعدام صدام را تایید کرد.
از زمان آغاز محاکمه صدام در تاریخ 27/7/1384 نزدیک به 500 اتهام علیه صدام حسین مطرح شده است اما مقام‌های دادگاه تصمیم گرفتند تنها در 12 مورد صدام را محاکمه کنند که در این میان اشاره‌ای به حمله صدام به ایران و کویت نشده است.
تاکنون دادگاه عالی جنایی عراق برای رسیدگی به جرائم ملی صلاحیت خود را احراز و تأیید کرده است، اما برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی تاکنون خود را صالح نمی‌داند.
مهمترین اتهاماتی که بر ضد صدام حسین مطرح است عبارتند از آزار و شکنجه زندانیان، اخراج دست‌جمعی گروه‌هایی از مردم عراق به‌دلایل سیاسی، مصادره کردن اموال مخالفان، تجاوز به نوامیس مردم به‌عنوان ابزار سرکوب و ارعاب، محروم کردن مردم از حقوق قانونی آنها، دستگیری و ترور نخبگان علمی و مراجع دینی، جنایات گسترده و کشتار دست‌جمعی در انتفاضه شیعیان در جنوب و انفال در کردستان در سال 1991، سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی و اداری.
صدور حکم اعدام صدام‌حسین در استان‌های مختلف عراق واکنش‌های متفاوتی به‌دنبال داشت. در استان‌های شیعه‌نشین عراق در جنوب صدور حکم با استقبال روبه‌رو شد و مردم این مناطق سرانجام طاغوت عراق را جشن گرفتند.
در استان‌های کردنشین عراق نیز مراسم جشن و سرور و شادی برای محکوم شدن صدام به اعدام برپا گردید.
در استان‌های عربهای سنی، مردم یا این‌که کاملاً سکوت کردند و یا این‌که با برپایی تظاهراتی حمایت خود را از جلاد عراق اعلامه کردند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تفاوت واکنش‌ها در عراق عمدتاً به مواضع سیاسی گروه‌های قومی و مذهبی برمی‌گردد.
رژیم صدام‌حسین و حزب بعث در دوران حاکمیت خود از سال 1968 تا 2003 شیعیان و کردها را به‌شدت سرکوب کرد و این مسأله علت شادی آنها از محکومیت این دوره را نمایان می‌کند.
در مقابل سنی‌های عرب که در دوره صدام حسین از قدرت بهره‌مند بودند، تاکنون تحولات سیاسی این کشور را باور ندارند و با مقاومت در برابر آن می‌کوشند از تحولات بنیادی جلوگیری کنند و با فشار نظامی- سیاسی زیان‌های خود را به حداقل برسانند.
این تحلیلگران می‌گویند که اعدام صدام حسین گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت واکنش‌های امنیتی شدیدی در پی داشته باشد اما در بلندمدت به کاهش ناامنی خواهد انجامید.
در حال حاضر حزب بعث در دو سطح در عراق فعال است. این حزب در بعد سیاسی و علنی تحت نام حزب العوده مجوز فعالیت گرفته و بدون نسبت دادن خود به حزب منحله بعث، نقطه‌نظرهای آن را تبلیغ می‌کند.
همچنین این حزب در چارچوب چند سازمان مختلف مانند کتابت ثوره العشرین و الجیش‌الاسلامی بر ضد دولت منتخب کنونی و اشغالگر آمریکایی فعالیت نظامی دارد و تا زمانی که صدام حسین رهبر حزب منحله بعث زنده است شیوه و نگاه تک‌حزبی و استبدادی این جریان فکری- سیاسی به همان شکل گذشته دنبال خواهد شد ولی با کشته‌شدن و اعدام صدام ممکن است رهبران و شیوه‌های رفتاری آنان تغییر یابد.