عبدالرسول دشتی: خاورمیانه با 3درصد از جمعیت جهان حدود 51/4 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان را دارد. ایران با در اختیار داشتن 11/2 درصد از ذخایر نفتی جهان ( آخرین رقم اعلام شده توسط مسئولان نفتی کشورمان 150 میلیارد بشکه ذخایر نفت موجود اعلام شده به اوپک) و 15/7درصد از ذخایر گازی جهان در قلب این منطقه قرار گرفته است.


در منطقه خاورمیانه اگرچه این مقدار در 2دهه گذشته به لحاظ میزان ذخایر نفتی ثبت شده مقداری کاهش داشته ولی هنوز هم بخش اعظم ذخایر اثبات شده نفتی جهان را در اختیار دارد.

در پایان سال 1989، خاورمیانه 666/1 میلیارد بشکه نفت یا به عبارتی 65/7 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در‌اختیار داشت. در پایان سال 1999 این مقدار به 685/3 میلیارد بشکه افزایش یافته بود اما درصد آن نسبت به کل ذخایر نفت کشف شده جهان در آن سال تنزل کرده و به رقم 63/2 درصد رسیده بود. درآخرین رقم اعلام شده تا پایان 2009 میلادی ذخایر خاورمیانه 753/7 میلیارد بشکه و حدود 56/6 درصد از ذخایر اثبات شده جهان را شامل می‌شد.

ذخایر اثبات شده نفت جهان در سال 1989 بالغ بر 1006/4 میلیارد بشکه بود، یک دهه بعد به 1085/6 میلیارد بشکه رسید و تا پایان سال 2009 چیزی در حد 1333/1 میلیارد بشکه را نشان می‌داد.

در منطقه آمریکای جنوبی و مرکزی کشورهایی مانند برزیل و ونزوئلا با بهره‌برداری از ذخایر نفتی خود در آب‌های عمیق از رشد فوق‌العاده‌ای برخوردار شدند. میزان ذخایر اثبات شده نفتی در این منطقه در سال 1989 میلادی مقدار 69/5 میلیارد بشکه معادل 6/9 درصد از ذخایر جهان بود. در سال 1999 به مقدار 97/3 میلیارد بشکه و معادل 9/9درصد از ذخایر جهانی نفت افزایش یافت و در سال 2009 توانست با ثبت رقم 198/9 میلیارد بشکه سهم خود از ذخایر جهانی را به 14/9 درصد برساند.

نفت و گاز، برای تمامی مراکز و صنایع به‌عنوان منبع تولید انرژی محسوب می‌شود؛ منبعی که هر یک از این مراکز و صنایع هرگاه در تأمین آن با مشکلی مواجه می‌شوند بلافاصله منابع دیگری را جایگزین آن می‌کنند. انرژی هسته‌ای، هیبریدی، بادی و آبی از جمله گزینه‌هایی هستند که در غیاب نفت و گاز شانس جایگزینی دارند.

اما نکته مهم و قابل تامل این است که برای صنایع پتروشیمی منابعی مانند گاز و برخی فراورده‌های نفتی، نه یک منبع انرژی بلکه خوراک هستند که باید وارد چرخه تولید واحدها شده و با فرایندهای بسیار پیچیده محصولاتی با ارزش افزوده بسیار زیاد از دل این واحدهای تولیدی حاصل کنند. پس فرق بزرگ و نکته مهم این است که نفت و گاز برای تمام صنایع یکی از منابع تأمین انرژی است که قابلیت جایگزینی هم دارد ولی برای صنعت پتروشیمی به‌عنوان تنها خوراک موجود در واحدهایی است که محصولات بسیار باارزشی تولید می‌کنند و هنوز جایگزین دیگری پیدا نکرده است. در ایران بحث خوراک گاز مورد نیاز واحدهای پتروشیمی به دغدغه‌ای برای این صنعت، مخصوصا از نظر چگونگی امکان برنامه‌ریزی و توسعه آن تبدیل شده است. مشاهده می‌شود اجرای تعداد زیادی از طرح‌های جدید پتروشیمی به‌دلیل نهایی نشدن قیمت خوراک گاز بلاتکلیف هستند.

سیاست‌های فعلی وزارت نفت ایران اجرای هر چه سریع‌تر خصوصی‌سازی‌ و انجام آن چیزی است که طبق اصل 44ملزم به انجام آن شده است. آنچه در این رابطه قابل پیش‌بینی است این است که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی تنها با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

در شرایط فعلی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان کم رنگ شده است یک راهکار مناسب فراهم کردن تسهیلات و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌هایی است که توانایی مالی لازم برای مشارکت در طرح‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی را داشته، از نیروهای متخصص و دارای تجربه در این حوزه نیز برخوردار باشند.صنعت نفت ایران اگر خواهان توسعه کشور و تحقق اهداف توسعه‌ای این وزارتخانه است باید از شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی حاضر در این حوزه، در تمام زمینه‌ها حمایت کرده و مشکلات و بن‌بست‌های موجود را به شکلی حل کند که موجب مشارکت هر چه فعال‌تر آنها شود.

شاید این اشاره چندان بی‌ربط نباشد که 2 رقیب اصلی ایران در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر هستند. عربستان به‌دلیل در اختیار نداشتن ذخایر غنی گازی مانند ایران امکان رقابت و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود از مسیری را که برای ما فراهم است، ندارد. کشور قطر اگرچه از ذخایرگازی فراوانی برخوردار بوده و در استحصال این منابع گازی بسیار فعال نشان می‌دهد ولی به لحاظ برخورداری از دیگر پتانسیل‌های طبیعی، منابع و ذخایر و مخصوصا نیروهای متخصص، توانمند و با تجربه به هیچ وجه قدرت رقابت با ایران را ندارد.

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران حتی در شرایط فعلی هم توان رقابت و پیش‌افتادن از رقبای خاورمیانه‌ای خود را دارد. این امکان در حال حاضر نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و بخش خصوصی از تمام الزامات موجود فقط نیازمند برخورداری از تسهیلات مناسب و حمایت‌هایی است که قوانین موجود متضمن پایداری و ثبات آن باشند.