تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت تولید برق در پایان سال 1388 نشان از افت تولید دارد چه اینکه رشد تولید برق کشور از 7/4 درصد در سال 1385 به 6/9 درصد در سال 1386، 5/5درصد در سال 1387 و در نهایت به 2/2درصد در سال گذشته به نسبت سال‌های قبل رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارد که تولید برق در ایران در بهار و تابستان سال گذشته به نسبت فصل‌های مشابه سال قبل آن به ترتیب 12 و 26/6 درصد رشد داشته است اما در پاییز و زمستان رشد تولید برق ایران منفی 27/6 و 2/2درصد برآورد شده است.
علت اصلی افت تولید برق در ایران به کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و ناتوانی بخش خصوصی به‌دلیل بالابودن نرخ بهره بانکی و عدم پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق برمی‌گردد؛ چه اینکه حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو هر سال بیشتر و سنگین‌تر شده است. به واقع تصویب قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها در اجرا به چالشی در برابر پیشبرد برنامه‌های تولید برق در ایران انجامید و سیاست‌های حمایتی دولت از جمله انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های نیروگاهی و پرداخت دیرهنگام مطالبات صنعتگران و پیمانکاران بخش برق نتوانست راهگشا باشد. مشکل البته فقط بدهی‌های وزارت نیرو نیست بلکه فشار مضاعف سایر دستگاه‌های حاکمیتی نظیر سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، گمرک و... باعث شده تا طلبکاران دولت به برزخ گرفتار آیند.
نتیجه انحصار؛ رقابت نابرابر
بازار تولید، توزیع و مصرف برق ایران همچنان از انحصار پررنگ دولتی رنج می‌برد و رنج این ریاضت بیشتر بر بدنه فعالان و کارآفرینان صنعت سنگینی می‌کند؛ چه اینکه صنعت برق به‌رغم توان فنی و مهندسی بالا و خودکفایی نسبی در تولید تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی با دانش فنی و مهارت اجرایی بالا از بازده اقتصادی بسیار پایین‌تری نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار است که ریشه اصلی این مسئله را باید در انحصارگرایی دولت و نبود بازار رقابتی برق در کشور عنوان کرد.
زنجیره انحصار و بستر نامساعد باعث شده تا برخی عطای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به لقایش ببخشند؛ موضوعی که اصلا برای کشوری در حال گذر از اقتصاد دولت‌گرا به اقتصاد رقابتی اصلا نمی‌تواند خوشایند باشد.
تولیدکنندگان محدود برق در بخش خصوصی ناچار هستند برق تولیدی خود را به وزارت نیرو بفروشند، مصرف‌کنندگان اصلی برق هم ناچار به خرید برق از دولت هستند و صنعتگران و پیمانکاران این بخش هم ناچار به همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های دستوری وزارت نیرو هستند و در این چرخه انحصار، فعالیت طاقت‌فرسا خواهد بود. اثر نهایی تداوم وضعیت کنونی، پیشتازی مصرف و کندی تولید برق خواهد بود و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی را با تهدید مواجه می‌سازد.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت کسب و کار در ایران، به معرفی شاخصی به نام دسترسی به انرژی الکتریسیته و رتبه‌بندی کشورها اشاره دارد که از این منظر باید گفت افت تولید برق در ایران پیام خوبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نخواهد بود و ناگفته پیداست که کمبود برق صنایع و شهرک‌های صنعتی و البته مشکلات تأمین برق در پروژه‌های مسکن مهر، خود‌گویاست که تداوم وضعیت کنونی، می‌تواند تهدید‌کننده باشد.
وعده‌های بی‌پایان
البته سیاست وزیر نیرو در بازگشایی گره‌های کور سرمایه‌گذاری در صنعت برق بیشتر بر محور سیاست‌های وزیر پیشین می‌چرخد. برخلاف پرویز فتاح، وزیر نیرو که همواره تلاش داشت تا دولت را قانع کند تا با پرداخت حداکثری بودجه عمرانی وزارت نیرو، مشکلات را از پیش پا بردارد، مجید نامجو بیشتر به‌دنبال اجرای همان برنامه‌ها و دست‌کم فروش بخشی از سهام نیروگاه‌های دولتی با هدف تأمین کسری بودجه آشکار وزارت نیرو است و به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت برق دل خوش کرده است، این در حالی است که اظهارنظرهای متفاوت مسئولان وزارت نیرو مبنی بر زمان و میزان آزادسازی قیمت برق تنها بلاتکلیفی فعالان صنعت برق و پیمانکاران و صنعت‌کاران را نهادینه کرده است.
فعالان صنعت برق از جمله اعضای سندیکای برق ایران بارها و بارها هشدار داده‌اند که تولیدکنندگان صنعت برق در حال از بین رفتن تدریجی هستند و پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق بدون داشتن نقدینگی قادر به تولید ابزار و تجهیزات مورد نیاز صنعت نخواهند بود. البته دولت و وزارت نیرو تلاش دارند طلبکاران خود را قانع کنند تا دست‌کم به جای طلب خود از سیستم بانکی وام و تسهیلات بگیرند اما آنها می‌گویند: ما به جای وام، پول خودمان را می‌خواهیم و بهتر است دولت بدهیاش را پرداخت کند. روزهای آخر شهریور بود که وزیر نیرو از تهیه راهکار جدید وزارت نیرو برای حل مشکل بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران صنعت برق خبر داد و اعلام کرد: در آینده نزدیک دیگر موضوع بدهی به پیمانکاران برق را از من نخواهید پرسید چرا که با فروش نیروگاه‌های برق بدهی‌های صنعت برق پرداخت می‌شود.
ایده وزیر نیرو البته به راحتی که او فکر می‌کند، محقق نمی‌شود؛ چه اینکه فروش نیروگاه‌ها با توجه به تخصصی بودن فعالیت در این صنعت و بسته بودن بازار برق و نرخ‌گذاری دولتی باعث شده تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران از سوی بخش خصوصی به صفر نزدیک شود.
دولت بدهکار اما طلبکار!
دشواری‌های پیش روی بخش خصوصی فعال در صنعت برق البته کم نیست و با این شرایط داشتن انگیزه سرمایه‌گذاری دست‌کم ریسک زیادی را طلب می‌کند؛ چه اینکه دولت بدهکار، رویکرد طلبکاری در پیش گرفته است. چگونه؟ وزارت نیرو بدهیاش را پرداخت نمی‌کند اما سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یکی از بازوهای حاکمیت مالی دولت، از طلبکاران دولت، مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد. اگر آنها این مالیات را پرداخت نکنند باید ماهانه 5/2درصد جریمه دیرکرد بدهند و نتوانند کارت بازرگانی‌شان را تمدید کنند تا با شرکای خارجی خود تجارت کنند. همچنین چون مفاسا‌حساب ندارند در مناقصه‌های آتی نمی‌توانند حضور پیدا کنند.
دولت بدهیاش را به فعالان صنعت برق نمی‌دهد اما بانک‌ها دنبال بازپس‌گیری مطالبات خود و سود و جریمه آن هستند. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها دیگر به طلبکاران دولت به آسانی وام نمی‌دهند. درصورت الزام دولتی مبنی بر پرداخت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات دست‌کم 17درصدی به‌دلیل بازده پایین سرمایه‌گذاری در صنعت برق و جریمه 6درصدی تاخیر در پرداخت تسهیلات باعث ناتوانی صنعتگران بخش برق شده است.
امید بدهکار و بیم طلبکار
دولت و وزارت نیروی بدهکار، فعلا امیدشان به آزادسازی قیمت برق است و نه آزادکردن بازار برق. اما طلبکاران بیم آن دارند تا زمان اجرای قانون یارانه‌ها، تنگناها روز به روز تشدید شود و البته آنچه مهم است خروج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از صنعت برق به‌رغم تأکید سیاست‌های اصل44 قانون اساسی و افت تولید برق در 4سال اخیر است.
دولت دست‌کم تا تابستان آینده و احتمال اوج‌گیری شدت مصرف برق و روزهای خاموشی و شب‌های تار و بی‌برقی فرصت و امید دارد و طلبکاران صنعت برق ایران مانده‌اند که سال به پایان می‌رسد و بودجه وزارت نیرو به تحلیل می‌رود ولی سازمان‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و گمرک و از سوی دیگر بانک‌ها بر مدار منطق خویش عمل می‌کنند.زیر پوست اقتصاد انرژی ایران، بخش خصوصی در برزخ ماندن یا رفتن گرفتار آمده است.