گروه شهری: تصویب بخش‌هایی از لایحه برنامه پنجم توسعه در حوزه مدیریت شهری، نشان داد که نمایندگان مجلس و به‌ویژه فراکسیون مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه تحقق مدیریت واحد شهری، پایدار‌سازی‌ درآمد شهرداری‌ها با اختصاص سهمی از منابع عمومی برای آنها، استقبال از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برای اداره شهرها و تقویت جایگاه مدیریت شهری را درنظر داشته‌اند.

در این باره علی اصغر یوسف‌نژاد به همشهری گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه، سیاست این است که مدیریت شهری به‌عنوان یک مدیریت یکپارچه ساماندهی شود. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد برنامه پنجم توسعه نسبت به مدیریت شهری گفت: مجلس در برنامه پنجم توسعه، قوانین خوبی برای تحقق درآمد پایدار برای شهرداری‌ها وضع کرده و به تقویت مدیریت شهر همت گماشته است.

یوسف نژاد ضمن تاکید بر سرمایه‌گذاری مستمر، ثبات درآمد شهرداری و تقویت منابع مالی با ارائه تسهیلات لازم اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه مقررشد هر گونه معافیتی در بحث عوارض شهرداری ممنوع باشد مگر اینکه منابع‌اش از سوی دولت و مجلس تامین شود.

این درحالی است که دولت قبلا پیشنهادهایی در باره معافیت عوارض فضای آموزشی و مذهبی و... درنظر می‌گرفت اما از این به بعد این تخفیفات ممنوع است مگر اینکه اگر تخفیفی قراراست داده شود دولت مابازای آن را به شهرداری‌ها پرداخت کند. به گفته وی، نمایندگان مجلس علاوه براین ماده در جهت حمایت از بودجه شهرداری‌های کشور مصوبات دیگری هم داشتند، به‌عنوان مثال دولت مکلف شد تا اولویت سیاست‌های بخش مسکن در شهرها را به نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دهد.

بر این اساس سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری باید نوسازی شود و دولت باید هر سال بودجه و تسهیلات لازم برای این کار را در اختیار شهرداری‌ها به‌عنوان مجریان نوسازی قرار دهد. در واقع به گفته این نماینده مجلس جایگاه شهرداری‌ها در بافت فرسوده بدین وسیله بازسازی می‌شود و درصدی در هر سال از سوی دولت برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد.

رویکرد مجلس حمایت از شهرداری‌هاست

از سوی دیگر حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان نیز در مصاحبه با همشهری گفت: مجموعه مصوبات لایحه برنامه پنجم توسعه در ارتباط با مدیریت شهری و حمایت از شهرداری‌هاست. وی در این باره به ماده 165 مکرر اشاره کرد که بر بحث مدیریت واحد شهری تاکید دارد. فولادگر افزود: براساس سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، مجلس برنامه جامعی برای مدیریت شهری دارد که بر واگذاری تصدی مدیریت شهر به شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید دارد.

نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: بحث مطالبات ارزش افزوده هم مطرح شد که براساس آن در آمد شهرداری‌ها از محل نرخ مالیات بر ارزش افزوده در عرض 5 سال آینده از یک و نیم درصد فعلی به 3درصد خواهد رسید و به عبارتی به دو برابر افزایش می‌یابد. فولادگر این را راهی برای تحقق درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و رهایی از درآمدهای ناپایداری نظیر فروش تراکم دانست.

شهرداری‌ها متولی اداره شهرند

بنا براین گزارش، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با سما گفت: در برنامه پنجم توسعه متولی اصلی اداره شهرها، شهرداری‌ها هستند.شاپور پولادی افزود: براساس نظرات مجلس در برنامه پنجم، دولت برای تامین منابع مالی و سیاستگذاری کلان مطابق با اصل 44 قانون اساسی اقدام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت دولت، تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است و شهرداری‌ها متولی اداره امور شهر هستند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در بررسی برنامه پنجم، اصل 44 قانون اساسی همچون برنامه‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته و از هرگونه افزایش تصدی گری دولت جلوگیری شده است، لذا شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای مردمی متولی امور شهر خواهند بود.