عباسعلی کدخدایی ضمن اعلام خبر فوق افزود: شورای نگهبان طرح دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.
سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه9 دی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها اعیاد سعید قربان و غدیر و ولادت حضرت مسیح(ع) و آغاز سال میلادی را تبریک و درگذشت وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه به هیات وزیران و رییس قوه قضاییه و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت.
او با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق گفت:نظر به این که تعیین این گونه موارد از امور اجرایی است و با توجه به اصل 57 قانون اساسی که مبین استقلال قواست،این مصوبه مغایر این اصل و نیز مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.
کدخدایی با اعلام این که این موضوع کاملاً اجرایی است از اظهار نظر به جزئیات مربوط به این طرح خودداری کرد.
وی اشاره به اصل تفکیک مسایل اجرایی و تقنینی اظهار داشت:مجلس نمی‌تواند در مسایل اجرایی دخالت داشته باشد و از این گونه مصوبات قبلاً نیز داشته‌ایم که مغایرت آن با قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود.
به گفته قائم مقام شورای نگهبان از آنجا که این موضوع اجرایی است،قوه مجریه می‌تواند هر تصمیمی در باره آن اتخاذ کند.
انتخابات
سخنگوی دولت درباره انتخابات 24 آذر نیز گفت: پس از بحث و بررسی پرونده‌های انتخابات مجلس خبرگان و میان دوره‌یی مجلس شورای اسلامی، در هفته‌ی گذشته شکایت‌ها و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و صحت انتخابات ٢٤ حوزه مربوط به انتخابات مجلس خبرگان و همچنین تایید انتخابات دو حوزه‌ی انتخابی بم و اهواز نیز از طرف شورای نگهبان اعلام شد.
کدخدایی با بیان این که " انتخابات میان دوره‌یی مجلس شورای اسلامی، در تهران نیز مورد تایید قرار گرفته است" خاطرنشان کرد: بر اساس آراء غفوری‌فرد و جلودارزاده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند. علاوه بر تایید صحت ٢٤ حوزه انتخابیه، صحت انتخابات حوزه چهارمحال بختیاری نیز مورد تایید قرار گرفت و امروز نتیجه‌ی آن به وزارت کشور اعلام خواهد شد.
برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران
سخنگوی شورای نگهبان درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران گفت: اساسنامه‌های شرکت‌های پسمانداری صنعت هسته‌یی ایران، فن‌آوری اورانیوم و تولید سوخت هسته‌یی ایران، غنی‌سازی اورانیوم ایران، و اکتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هسته‌یی ایران، در جلسه‌ی مورخ ٦/١٠/٨٥ شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بند ٦ ماده ٧ اساسنامه‌ی شرکت اکتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هسته‌یی ایران به دلیل ذکر برخی از واژه‌های غیرفارسی مغایر اصل ١٥ قانون اساسی شاخته شده و بقیه موارد مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به طرح دو فوریتی الزام دولت به تجدید نظر در مورد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: این طرح در جلسه مورخ ٦/١٠/٨٥ شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی تصریح کرد: همه آگاه هستند که جمهوری اسلامی‌تنها به حق مسلم خود پافشاری دارد و در چارچوب آژانس هیچ امتیازی که فراتر از اساسنامه‌ی آژانس باشد را دنبال نمی‌کند. اما برخی از کشورها به دنبال محروم کردن ایران از این حق خود هستند که تا این‌جا مسوولان هسته‌یی سیاست‌ها و تدابیر خوبی را مشخص کرده‌اند که با همکاری ملت همراه بوده است.
وی با بیان این که " این مصوبه به دولت اجازه می‌دهد که بر اساس رعایت منافع ملی ایران گام بردارد" ادامه داد: متاسفیم که یک رکن سازمان ملل در یک روش غیرمنطقی در حالی که برخی از کشورهای منطقه دارای سلا‌ح‌های هسته‌یی بوده و خود نیز به این امر اقرار می‌کنند، این‌گونه ایران را تحت فشار می‌گذارند.