داستان انتخاب شهردار اهواز در طول چند سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. عزل و نصب
3 شهردار و 3 سرپرست در حدود 3 سال گذشته، تنش بین شورای شهر اهواز به‌عنوان یک نهاد مردمی و استانداری و فرمانداری به نمایندگی از دولت، فشاربرای عزل و نصب شهرداران و تأکید شورا بر استقلال خود در انتخاب شهردار، داستان پرده‌ای است که این روزها به سرانجام خود نزدیک می‌شود؛ 4عضو شورای شهر اهواز سلب عضویت شده‌اند، 2 نفر از آنان در بازداشت به سر می‌برند، هنوز از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا دعوت نشده و لابی‌ها برای استعفای سایر اعضا شدت گرفته است. اما این پایان تلخ برای یک نهاد مردمی چگونه رقم خورد؟
سومین دوره شورای کلانشهر اهواز در حالی کار خود را برای انتخاب شهردار آغاز کرد که تنازعات سیاسی بر سر این شورا و استانداری سایه افکنده بود. انتخاب دکتر «غلامرضا شریعتی» از مقامات سابق استانداری اهواز به تأیید وزارت کشور نرسید.
استدلال پایتخت‌نشینان برای این رد صلاحیت، عدم‌انطباق مدرک دکترای غلامرضا شریعتی در رشته پزشکی با کار در شهرداری بود؛ دلیلی که در شورا از آن تعبیر سیاسی شد و اعضا نمونه‌های نقض زیادی را در سراسر کشور برای توجیه وزارتخانه ارائه کردند اما برای آنکه از حجم حاشیه‌ها کاسته شود «سعید ممبینی» با ۸ رأی به‌عنوان شهردار انتخاب شد و وزارت کشور نیز اگر چه با تاخیر اما حکم ممبینی را صادر کرد.
آنطور که «حمید حسن‌زاده» رئیس سلب عضویت و بازداشت شده شورا در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران درباره این انتخاب گفته است، می‌توان این ماجرا را نقطه آغاز جدال فرمانداری با شورای شهر اهواز دانست:
« پس از انتخاب سعید ممبینی از سوی شورا لابی‌ها و فشارهایی از بیرون شورا شکل گرفت که باعث شد شهردار خود را بیشتر از آنکه با شورا هماهنگ بداند با استانداری و سایر سازمان‌های دولتی هماهنگ کند. از همین رو بود که اکثریت شورای شهر اهواز با انتقاد از فشارهای بیرونی که باعث ایجاد تقابل بین شهردار و شورا می‌شد، از شهردار خواستند رویکرد خود را در مقابل شورا اصلاح و شورا را به‌عنوان نهادی مدنی، سیاستگذار و ناظر بر عملکرد خود باور کند.»
سازهای مخالف شورا و استانداری برای هم تا آنجا ادامه یافت که با وجود فشارها بر شورا، ممبینی برای پاسخ دادن به سؤالات اعضا به شورای شهر رفت و یک هفته بعد استیضاح و برکنار شد. فرمانداری از ممبینی خواست به‌دلیل غیرقانونی بودن استیضاح، وی همچنان در شهرداری بماند اما ممبینی نپذیرفت و کشمکش‌ها وارد فاز جدید، یعنی انتخاب سرپرست شد.
سرپرست
با برکناری شهردار، شورا برای انتخاب سرپرست تا زمان انتخاب قطعی شهردار وارد عمل شد اما استانداری با رد گزینه انتخابی و در بدعتی نو، انتخاب سرپرست را با این توضیح که در قانون شوراها مرجع صدور حکم سرپرست به صراحت مشخص نشده‌است، رد کرد. این تفسیر جدید از قانون در حالی اتفاق می‌افتاد که در شوراهای اول و دوم شهر اهواز نیز اتفاقات مشابهی در برکناری شهردار افتاده بود و در هر دو مورد شورا عهده‌دار انتخاب سرپرست بود. به‌گفته رئیس سابق شورای شهر اهواز، مسئولان استانداری و فرمانداری4گزینه را برای تصدی سرپرستی معرفی کردند که پس از جلب نظر شورا، استانداری از گزینه‌های خود نیز عدول کرد.
ماجرا پس انتخاب و رد 2 گزینه به آنجا کشید که رئیس شورای شهر اهواز با ارسال نامهای به «مهدی چمران» رئیس شورای‌عالی استان‌ها خواستار چاره‌جویی در این خصوص و مشخص کردن مرجع صدور حکم سرپرست شهرداری از سوی وی شد. چمران در مسند رئیس شورای‌عالی استان‌ها با ارسال‌نامه‌ای خطاب به سید‌حمید حسن‌زاده، ریاست شورای شهر اهواز صراحتاً اعلام کرد؛ «از نظر شورای‌عالی استان‌ها صدور حکم سرپرست شهرداری اهواز توسط شورای اسلامی این شهر وجاهت قانونی دارد.»
نامه چمران رئیس شورای‌عالی استان‌ها و استعلام شورای شهر از اداره حقوقی مجلس نیز کاری از پیش نبرد و شورای‌شهر در تصمیمی حیرت‌انگیز انتخاب شهردار از میان گزینه‌های پیشنهادی خود را به استانداری واگذار کرد.
اعضای شورای شهر معتقد بودند در حالی که شورای شهر با توجه به تهدیدهای مکرر مسئولان دولتی مبنی بر انحلال شورا زیر فشار بود این بهترین انتخاب بود. سرانجام بلاتکلیفی‌ها به اینجا رسید که بار دیگر شهردار با نظر استانداری انتخاب شد و «حیدر نجفی» معاون وقت فرماندار اهواز بر کرسی شهرداری اهواز تکیه زد.
ادامه عزل و نصب‌ها
کمتر از یک‌سال بعد به‌دلیل اختلافات شهردار با شورا، نجفی نیز برکنار شد. با انتخاب «محمدرضا شمسایی» به‌عنوان سومین شهردار، داستان عزل و نصب‌ها ادامه یافت تا اینکه پس از 17 ماه وی نیز استیضاح و برکنار شد. مدیر روابط عمومی شورای شهر اهواز که در جریان کامل این اتفاقات از ابتدا تاکنون بوده، معتقد است عزل سومین شهردار بهانه به دست فرمانداری داد تا سلب عضویت اعضا را مطرح کند. اما به واقع دلیل این همه استیضاح چه بود؟ رمضان منجزی از اعضای شورا در گفت‌وگو با ایلنا اینطور پاسخ داده بود: برخی، از شورا انتقاد می‌کنند که چرا3 شهردار توسط شورا برکنار شدند درصورتی که باید گفت در برکناری این شهرداران، عوامل مختلفی دست داشتند و اگر دست شورا کاملا باز بود و تهدید و فشارهای بیرونی نبود، شورا شهرداری را انتخاب می‌کرد که با آن هماهنگ باشد. علاوه بر اینکه استیضاح و عزل شهردار از جمله اختیارات شوراست، عزل شهرداران مختلف این بار دامن اعضای شورا را گرفت. اواسط شهریور سال‌جاری جلسات شورا برای حل اختلافات بر سر انتخاب شهردار چهارم داغ بود که خبر سلب عضویت 5 عضو شورا قوت گرفت و شورای حل اختلاف استان تشکیل جلسه داد.
شورای حل اختلاف استان و مرکز
خبرگزاری مهر از اهواز گزارش داد شامگاه هشتم شهریور شورای حل اختلاف استان خوزستان به‌مدت 3 ساعت به ریاست استاندار تشکیل جلسه داد و با ارائه مستندات و بررسی آن توسط 5عضو شرکت‌کننده در جلسه، رأی به سلب عضویت 5 عضو شورای شهر اهواز به نامهای سید حمید حسن‌زاده به‌عنوان رئیس شورای شهر، داریوش ممبینی، رمضان منجزی، آرزو بابادی و
قاسم حمادی داده شد.
در حالی که این 5 عضو شورا در بی‌خبری محض از اتهامات خود بودند و در حالی که کنفرانس‌های خبری اعضای شورا برای شفاف‌سازی مسئله با مشکلاتی همراه می‌شد، نامه محرمانه سلب عضویت این 5 عضو توسط فرماندار علنی شد و در مدت کوتاهی به گفته روابط عمومی شورای شهر اهواز نزدیک به 400 پلاکارد در حمله به اعضای سلب عضویت شده بر در و دیوار شهر اهواز نصب شد. در این گیر و دار داریوش ممبینی از اعضای شورای شهر به‌دلیل افشای این نامه محرمانه از فرماندار شکایت کرد و دامنه بحران با اعتراض این 5 عضو به رأی صادره در شورای حل اختلاف استان، به تهران کشیده شد. این در حالی بود که هیچ‌یک از اعضا در زمان برگزاری جلسه استانی فرصت دفاع از خود را نیافته بودند.
اعضای علی‌البدل
پس از خبر برکناری این 5 عضو به گفته مدیر روابط عمومی شورای شهر اهواز فشارهایی بر سایر اعضا برای استعفا وجود داشته است تا به این وسیله شورا با به حد نصاب نرسیدن اعضا خودبه‌خود منحل شود.
کارشناسان معتقدند که باید دلایل کافی برای انحلال وجود داشته باشد که در این مورد وجود ندارد مگر اینکه عده‌ای بخواهند با منصرف کردن اعضای فعلی یا فشار بر اعضای علی‌البدل شورا را به سمت انحلال قانونی بکشانند که این خلاف خواسته مردم است. طبیعتاً مردم توقع دارند نمایندگانی را که با رأی خود انتخاب کرده‌اند بر سر کار ببینند تا اینکه نمایندگانی از دولت زمام امور را در دست بگیرند.
شهرداری شهر اهواز در بلاتکلیفی محض به‌سر می‌برد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده، نزدیک به 10هزار نفر از نیروهای شهرداری و پیمانکاران دست به عصا کار می‌کنند و هنوز در مهلت قانونی خبری از اعضای علی‌البدل نیست. چرخ کلانشهر یک‌ونیم میلیون نفری اهواز لنگ می‌زند و اعضای شورای شهر نزدیک به 3 ماه است که به دلایل مختلف تشکیل جلسه نداده‌اند. آیا پایان شب‌های تاریک کارون، طلوع سحر خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید آیا برنده این کارزار به پیکر بی‌جان رقیب رحم خواهد کرد یا نه...