با اینکه سال‌هاست کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که ریشه بسیاری از کاستی‌های موجود در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، در پایین بودن سرانه سلامت در کشور ماست؛ با اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی همسایه ما، 10تا 15 درصد از درآمد ناخالص ملی به بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد و این رقم در کشور ما تنها کمی بیش از 5 درصد است؛ با اینکه هم‌اکنون سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی بیش از 55 درصد است، درحالی که این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 30 درصد تقلیل یابد و بالاخره با اینکه مدت‌هاست کارشناسان از ضرورت افزایش سرانه سلامت سخن می‌گویند، این ضرورت هربار در پیچ‌و‌خم‌های اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف کشور، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این‌بار اما، فرصتی طلایی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیش‌آمده است.
تصویب فوریت لایحه برداشت یک میلیارد دلار از ذخیره ارزی برای نظام سلامت کشور در مجلس شورای اسلامی، این امیدواری را برای مردم و دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور بوجود آورده که با اختصاص بودجه لازم، این بیماری مزمن نظام سلامت کشور درمان شود. لایحه هم‌اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است که پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
در لایحه ارائه شده، از مجموع 900 میلیارد تومان پیشنهادی وزارت بهداشت، 470 میلیارد تومان به حقوق معوقه پرسنل و 200 میلیارد تومان به جایگزینی بیمارستان‌های فرسوده با بیش از 50 سال قدمت (در حال حاضر به دلیل کسری بودجه، 6 هزار و 500 پروژه در کشور نیمه کاره‌اند و نیازمند 100 هزار میلیارد تومان بودجه هستند تا پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت‌های 30 تا 70 درصد سروسامان پیدا کند.) اختصاص خواهد‌یافت. همچنین قرار است 30 میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های درمانی تحمل‌ناپذیر بیماران و 200 میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی در نظر گرفته شود.
رشد کسر بودجه: از 2 تا 40درصد
دکتر امین‌لو، معاون پارلمانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «به طور معمول آخر هر سال دانشگاه‌های علوم پزشکی کسری‌های خود را در بخش بودجه اعلام می‌کنند که این کسری‌ها تا 2سال قبل در حد متعارفی بود و کسری 15 تا 20 میلیارد تومانی دانشگاه‌ها اعلام می‌شد؛ اما با انباشته‌شدن کسری بودجه، زمانی که بودجه سال 84 در مجلس بررسی می‌شد برآوردها نشان داد نظام سلامت حدود 340 میلیارد تومان کسری دارد که مجلس پذیرفت بر اساس ماده 20قانون بودجه، کسری 348میلیارد تومان از محل متمم بودجه تامین گردد. زمانی که بودجه 85 ابلاغ شد هم همان اتفاق تکرار شد.
بر اساس برآورد سازمان مدیریت و بررسی‌هایی که در مجلس انجام شد، ملاحظه شد که 450 میلیارد تومان نسبت به نیازهای قابل پیش‌بینی که برآورد شده دوباره با کسری مواجه شده. با این اوصاف اما امکان افزایش سقف بودجه در مجلس فراهم نشد و در نتیجه از اولین روز سال 85 مشخص بود که با این کسری نمی‌توان مجموعه را اداره کرد. در دانشگاه‌های علوم پزشکی، حدود 40 درصد کسری وجود داشت که در مقایسه با چند درصد در سال‌های گذشته قابل قیاس نیست و به سادگی نمی‌توان آن را تامین کرد.»
دکتر امین‌لو ادامه می‌دهد: «این مسئله توسط دانشگاه به مجلس منعکس شد که خوشبختانه با توجه و عنایت مجلس به سلامت ملت، مشخص شد تنها جایی که می‌توان این کسری را جبران کرد، حساب ذخیره ارزی است. بر این اساس، انتظار داریم برای سال آینده دولت و سازمان مدیریت در زمان تنظیم لایحه برآورد صحیحی داشته باشند که اواسط کار مجبور به استفاده از متمم و اصلاحیه نباشیم و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری متولیان و مسئولان حوزه سلامت کشور تحت‌الشعاع دغدغه‌های کسری بودجه قرار نگیرد.»
هزینه برای سلامت، سرمایه‌گذاری است
دکتر شاهین محمد صادقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه 80 درصد بار درمان کشور بر دوش بیمارستان‌های دولتی است، می‌گوید: «در حالی که بیمارستان‌های خصوصی با این همه ادعا و هزینه‌های زیادی که از مردم دریافت می‌کنند، تنها 20درصد خدمات را ارائه داده و بیشتر خدمات از سوی بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود، لذا دولت باید حمایت بیشتری از این بیمارستان‌ها کند.»
وی می‌افزاید: «مجلس اعتقاد دارد که هزینه کردن برای سلامت افراد، سرمایه‌گذاری است، در حالی که برخی مسئولان ما فکر می‌کنند هزینه‌کردن برای بخش بهداشت و درمان پول هدر رفتن است.» به گفته وی، تامین سلامت افراد با هزینه‌ای که در کارهای جاری کشور صرف می‌شود متفاوت است؛ بنابراین برای سلامت افراد، تربیت آنان در آموزش و پرورش و آموزش عالی هر نوع هزینه‌ای خرج شود، سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
محمد صادقی تصریح می‌کند: «برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای کسری‌های وزارت بهداشت و درمان امری واجب است و با تصویب یک فوریت آن در مجلس ضرورت آن مشخص شده که در راستای تامین سلامت افراد، تامین سلامت جامعه و ارتقای زندگی مردم است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری اینکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، برای حقوق 3 ماه پایانی سال پرسنل وزارت بهداشت مشکل جدی وجود دارد، گفت: «چنانچه وزارت بهداشت و درمان بخواهد از محل درآمدهای خود حقوق پرسنل را پرداخت کند، قطعا باید از غذای بیمار، دارو و ... هزینه کند که این امر قطعا مناسب نیست و باید کاری کرد تا اعتماد مردم جلب شود نه اینکه هزینه خوراک، دارو و ... را بیمار پرداخت کند.»
محمد صادقی تاکید می‌کند: «برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی به این معنا نیست که ارزش این حساب را نمی‌دانیم، بلکه برخی مواقع چاره‌ای نیست و با علم به اینکه حساب ذخیره ارزی باید حفظ شود و پس‌انداز کشور است، اما به دلیل نیاز این بخش و میزان کسری‌های وزارت بهداشت مجبور شدیم تا از این حساب برداشت کنیم.»
پاسخ به مخالفان
دکتر عوض حیدرپور، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌گوید: «وزارت بهداشت در حال حاضر 670میلیارد تومان به پرسنل، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و شرکت‌ها و موسساتی که وسایل عمومی‌می‌فروشند بدهکار است و باید این بدهی را پرداخت کند. بدهی وزارت بهداشت، بدهی دولت است و باید پرداخت شود و لذا دولت چاره‌ای ندارد که بدهی خود را از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کند.»
دکتر حیدرپور می‌گوید: «طی این مدت کسری بودجه وزارت بهداشت و حتی پولی که بیمه‌ها پرداخت کردند نیز به عنوان دستمزد این گروه‌های نیروی انسانی، در بیمارستان‌ها صرف مایحتاج عمومی‌و وسایل پزشکی و دارو شده است.»
دکتر جهان‌بخش امینی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به عنوان یکی از موافقان تصویب این طرح معتقد است که کمبود اعتبار در بخش بهداشت و درمان کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
مخالفان تصویب طرح برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی معتقدند این صندوق برای کارهای زیربنایی از جمله اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری اختصاص دارد و برای هزینه‌های جاری تعریف نشده است. عوض حیدرپور، در این باره می‌گوید: «مجلس معتقد است که بودجه بخش سلامت جزو بودجه‌های عمرانی است، بنابراین اگر پل‌سازی، آسفالت خیابان‌ها و تعمیر و ساخت ساختمان‌های ویران‌شده جزو بودجه‌های عمرانی است، چرا درمان انسان‌ها جزو هزینه‌های جاری محسوب می‌شود؟ برای بخش سلامت هزینه‌کردن و تبدیل انسان‌های بیمار به افراد سالم نیز کار عمرانی بوده و مجلس به این امر اعتقاد دارد.»
رحمت‌الله حافظی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت نیز می‌گوید: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است بیمارستان‌های متعلق به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی درآمد اختصاصی دارند و مطالبات پرسنل اعم از خدماتی و آموزشی باید از آن محل پرداخت شود، این در حالی است که قانون، تکلیف پرداخت حقوق و مزایا را بر عهده دولت گذاشته است.
دکتر حافظی ادامه می‌دهد: «هر ساله درآمدهای اختصاصی یک وزارتخانه برای محاسبه در بودجه پیش‌بینی می‌شود که البته معمولا در حد پیش‌بینی باقی می‌ماند. این میزان برای وزارت بهداشت در سال 85، یکهزار و 400 میلیارد تومان درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده بود، اما این درآمد واقعی نیست.
زیرا این درآمد در اصل هزینه‌ای است که برای تغذیه بیماران و خرید داروی آنها هزینه می‌شود و بازگشت منابعی است که هزینه شده است.» به اعتقاد معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت، اگر این کسری بودجه به موقع جبران نشود، دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پرداخت حقوق پرسنل خود به انحراف کشیده می‌شوند و مجبورند از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای برای پرداخت حقوق پرسنل برداشت کنند، زیرا تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل بهداشتی – درمانی در هر شرایطی مجاز نیست و مشکلات نظام سلامت کشور را بیشتر می‌کند.