یک علت مهم حذف یارانهها فعال‌شدن بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ثروت‌های ملی است. بخش آب از ساختارهای مهم اقتصادی کشور است و مشخص نیست چه تغییری در این بخش رخ‌می‌دهد. برخی از دست‌اندرکاران دولتی اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت آب در سال‌جاری در چارچوب قانون هدفمند‌کردن یارانهها اجرایی نمی‌شود. طرفداران این ایده تأکید می‌کنند که افزایش قیمت آب در مراحل بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر عده‌ای با توجه به اهمیت آب در کشور ما، به‌دلیل کم‌آبی طبیعی و پیش‌بینی کمبود آب در دهه‌های آینده، براین باورند که سیاست‌های اصلاحی در بخش آب نباید با تاخیر اجرا شود. برای بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی بخش آب با محمد‌رضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت‌وگو کرده‌ایم.
- خصوصی‌سازی در بخش آب در چه مرحله‌ای است؟
یکی از مهم‌ترین برنامه‌‌های ما اجرای سیاست‌های اصل44 در بخش آب است. سیاست‌هایی که موجب مشارکت بخش‌خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه می‌شود. در‌واقع موجب می‌شود، تا مردم به شکل‌های مختلف برای اجرای طرح‌های آب کشور مشارکت کنند.بستر قانونی امروز آماده است. در کشور‌ما یک سابقه طولانی مدیریت خصوصی آب‌رسانی وجود دارد و این سابقه می‌تواند کمک کند.
- مهم‌ترین مانع در زمینه خصوصی‌سازی بخش آب چیست؟
مسئله اصلی قیمت آب است. اینکه بتوانیم با قیمت تمام شده خدمات آب را ارائه کنیم اهمیت دارد؛ هزینه‌ای که یا توسط دولت باید پرداخت شود یا توسط مردم. این کار باید انجام شود تا سرمایه‌گذار بتواند با محاسبه هزینه و فایده سرمایه‌گذاری کند.تا قبل از سال 83 براساس قانون با افزایش سالانه قیمت آب، بستری آماده شده بود اما با اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها این روند متوقف شد. ما امیدواریم که با اجرای قانون هدفمند‌شدن یارانهها این معضل حل شود و روند خصوصی‌سازی در این بخش عملی شود.
- در این رابطه دولت کمکی نمی‌کند؟
دولت همواره کمک‌هایی می‌کرد اما این کمک‌ها ناکافی بوده و نیاز‌های این بخش را تأمین نمی‌کرده است. همین موجب شده که شرکت‌های این بخش زیان بدهند؛ یعنی شاید بتوان گفت که کل شرکت‌های ما زیان می‌دهند. امروز به همین دلیل بدهکار پیمانکاران هستیم و طرح‌های نیمه‌کاره فراوانی داریم.
- به این ترتیب تنها معضل برای شما اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌هاست؟
بله این ابتدایی‌ترین کاری است که برای حل معضلات آب کشور انجام می‌شود.
- اگر قانون هدفمند‌کردن در بخش آب اجرایی نشود چه می‌کنید؟
در بـــودجه سال‌جــاری پیش‌بینی‌هایی شده است. ما قصد داریم این بند‌ها را اجرایی کنیم. یک مورد مهم بودجه، طرح‌هایی بوده که ما اجرا کردیم و این بودجه‌ها از بودجه‌های انتفاعی دولت بوده و باید به خزانه برگردد. اگر همین امروز همه طرح‌ها را خصوصی کنیم باید منابع آن را باز گردانیم. اگر موافقت کنند که طرح‌های انتفاعی ما به غیرانتفاعی تبدیل شود و سود‌آور شود برای ما و بخش خصوصی این منبع می‌تواند کمکی باشد؛ این امر مستلزم این است که قانون هدفمند‌کردن یارانهها اجرایی شود.
- تا کنون هیچ خصوصی‌سازی‌ای انجام نشده است؟
تا کنون 3 شرکت، خصوصی شده‌اند. این شرکت‌ها در بخش آب‌رسانی کشاورزی هستند. علاوه بر این شرکت برقابی هم بوده که یکی شرکت فرآب بود که واگذار شده است. یکی دو تا شرکت مشاوره‌ای است که هنوز بخشی از سهامشان دولتی است و زمان می‌خواهد که واگذار شوند. اما در مورد بهره‌برداری از آب ما امروز با شرکت‌های بهره‌بردار قرارداد داریم و به‌صورت خصوصی مدیریت می‌شود؛ یعنی در حال حاضر ما از بخش خصوصی خدمات می‌گیریم و در مقابل از ما حقوقشان را می‌گیرند. در این بخش ما همین ساختار را به خصوصی تبدیل کرده و 3شرکت را به‌طور کامل خصوصی کردیم. این شرکت‌ها در قزوین، گرمسار و گلپایگان بوده که کامل واگذار شده و بخشی هم در حال قیمت‌گذاری برای واگذاری است.
- شما به ارزش اقتصادی آب به‌عنوان مانع در راه خصوصی‌سازی اشاره کردید اما برخی مسائل ساختاری و اجرایی هم هست که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ استاندارد‌سازی خدمات و تفکیک کنتورها و... در مورد اصلاح ساختاری چه کرده‌اید؟
ما یک حوزه‌ای داریم در وزارت نیرو که وظیفه‌اش تدوین استانداردها و ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی است. در این بخش با همکاری کارشناسان و دستگاه‌های مربوطه همه استانداردهای لازم تدوین می‌شود. با تشکیل کمیته‌های مختلف دستورالعمل‌ها و مقررات لازم تدوین شده و اجرایی می‌شود. در‌این زمینه مشکلی نیست و کار انجام می‌شود.
- بله اما تا کنون دولت بنگاه‌داری می‌کرده و کار اقتصادی نمی‌کرده است. در عین‌حال توان نظارتی قوی وجود ندارد و باید یک ساختار نظارتی قوی ایجاد شود که بتواند بر عملکرد بخش خصوصی نظارت کند. آیا این تغییر در ساختار دولتی ایجاد شده است و آمادگی نظارت بر بخش خصوصی را دارید؟
ما در حقیقت در حال توسعه‌دادن و تدوین کردن بخش حاکمیتی و نظارتی هستیم. اگر بتوانیم سیستم‌‌های لازم برای نظارت اجرایی را سامان بدهیم کار انجام می‌شود.
ما باید مقررات و ساختارهای لازم را تعریف کرده، تدوین و تصویب کنیم اما همه بر می‌گردد به اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانهها در این بخش. ما کمیسیون‌های مشترکی داریم که با بخش خصوصی و بخش حاکمیتی دولت، برای اجرایی کردن هماهنگی‌های لازم تصمیم‌گیری می‌کنند.
برای نمونه در مورد استفاده از آب شیرین‌کن‌ها کار با بخش خصوصی انجام شده که نمونه خوبی است. ما آب در اختیار سرمایه‌گذار می‌گذاریم و بخش خصوصی با تجهیزات آب شیرین کن آب تولید می‌کند و به مردم مستقیم می‌فروشد یا در بخش‌هایی نیز ما از بخش خصوصی آب شیرین شده را خریداری می‌کنیم.
- آیا در شهرهای بزرگ مانند تهران معضلی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی وجود ندارد؟
نه ما مشکل خاصی نداریم و دلیل آن هم این است که تجربه عرضه آب از طرف بخش خصوصی تا 40 سال پیش در کشور بوده و این ساختار خصوصی، دولتی شده و امروز ما باید شرایط را به قبل برگردانیم.
هنوزسیستم‌های آبیاری خصوصی در برخی از شهرها وجود دارد و آثار آن از بین نرفته است. حتی برخی از این شبکه‌ها هنوز در‌حال کار در تهران هستند. البته در شهرهای بزرگ، طبیعی است که به میزان وسعت شهر کار هم بیشتر هست ولی کار پیچیده‌ای نیست و اقدام غیرممکنی نیست.
- در واقع شما همه معضلی که دارید فقط اجرای سیاست‌های قیمتی است؟
بله ما از نظر اجرایی هیچ مانع خاصی نداریم. البته شاید در عمل نیاز به تصویب قانون یا مقرراتی ضروری باشد اما همه زمینه‌های لازم وجود دارد و بستر لازم با ابلاغ سیاست‌های اصل44 آماده است. تنها باید سیاست‌های قیمتی در چارچوب قانون هدفمند‌کردن یارانهها اجرایی شود.