مجلس در قالب دو جلسه رسمی و احتمالا جلسات بیشتر غیر رسمی و به صورت دو فوریتی خواسته خود را در این زمینه مصوب کرد. دولت نیز پیش از اجرای طرح مزبور و در پایان دوره سه ماهه آزمایشی در قالب جلسات متعدد کارشناسی و تصمیم‌گیری به آن پرداخته است.
موضع‌گیری و تحرکات یک ماه اخیر پیرامون زمان شروع فعالیت بانکها در حالی شدت گرفته است که گویی این مساله مهمترین و در اولویت‌ترین مساله کشور در این زمان است. اصرار مجلس به بازگشت به روند گذشته و تلاش در جهت مکلف‌کردن دولت به اجرای خواسته مجلس از یک سو و مقاومت دولت بر مصوبه خود و تصمیم به تداوم اجرای آن از سوی دیگر ، از نظر برخی به رویارویی جدید دولت و مجلس تعبیر می شود.
با چنین تفاسیری این سوال مطرح می شود که چرا مساله‌ای که به لحاظ عرفی و قانونی مرجع تصمیم گیری در مورد آن مشخص است، باید مورد مداخله دولت و پس از آن مجلس و شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد؟ آیا مساله مهمتر و جدی تری در دولت و مجلس در این مقطع زمانی وجود ندارد که وقت و هزینه کارشناسی آنها بر مسائل جزئی و خارج از حیطه وظایف آنها صرف می شود؟ و آیا واقعا گره ترافیک تهران با دستورالعملهای اینچنینی باز می شود؟
در حال حاضر کشور با چندین مساله بنیادی و اولویت‌دار و در عین حال فوری روبروست که باید با توجه به آن چرخهای اقتصادی کشور به حرکت در آید. سند چشم انداز بیست ساله کشور در شرایطی که یک دهم فرصت خود را پشت سر گذاشته هنوز در ابتدای تدوین چارچوبهای قانونی و اجرایی قرار دارد. برنامه چهارم توسعه در حالی به نیمه راه می رسد که اخباری مبنی بر درصد تحقق اهداف آن وجود ندارد.
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که اجرای آن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است پس از نزدیک به دو سال از ابلاغ آن همچنان در گیرودار تصمیم گیری و شیوه اجراست. تبصره 13 قانون بودجه 85 که نقطه امیدی برای حل معضلاتی چون بحران مصرف سوخت و سختی آمد و شد در شهرهای بزرگ است به فراموشی رفته است. لایحه بودجه سال 1386 هنوز به مجلس ارائه نشده و با تاخیری یک ماهه مواجه است.
لایحه متمم بودجه سال 85 به تازگی به مجلس رفته است. تکلیف لایحه مدیریت خدمات کشوری پس از گذشت سه سال هنوز مشخص نیست و ... . آیا این مسائل در اولویت تصمیم گیری اجرایی کشور نیستند؟