منابع تامین مالی لایحه متمم بودجه

از جنبه‌های مختلف از جمله زمان ارائه لایحه به مجلس و همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه 86 ، اضافه شدن امور اجرایی به بخش عمرانی برای تامین بودجه وآثارتورمی آن مورد نقد و بررسی کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.  اما در کنار این موارد، منابع تامین بودجه پیشنهادی دولت در نوع خود قابل تأمل و بررسی است. دولت پیشنهاد کرده 2500میلیارد تومان از مبلغ درخواستی از محل حساب ذخیره ارزی و 500 میلیارد تومان مابقی از محل فروش سهام شرکتهای دولتی تامین شود. هر دو منبع مورد نظر برای تامین بودجه به نظر می‌رسد با قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هماهنگی ندارد.
بر اساس بند «و» ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی توسط دولت صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود. بر اساس تفسیر رایج برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در قالب لوایح متمم بودجه با قانون برنامه چهارم سازگاری ندارد.دولت باید کل بودجه مورد نیاز را بر اساس جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم در لوایح بودجه سالانه به مجلس ارائه نماید. 
بخش 2 بند دال سیاستهای کلان نظام در اصل 44 قانون اساسی نیز موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را به‌طور مشخص تعیین کرده است. مورد 3-2 این بخش مصرف این منابع را در ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته پیش‌بینی کرده است. مورد 2-6 این بخش  نیز که آخرین اولویت مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌هاست مربوط به تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستهاست. اولاً هنوز قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی سیاستهای اصل 44 به تصویب مجلس و دولت نرسیده که فروش سهام شرکتهای دولتی منبع تامین بخشی از متمم بودجه قرار گیرد. ثانیاً، در لایحه دولت موارد مصرف منابع حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی مشخص نیست.
با این تفاسیر دست دولت و مجلس برای تامین منابع لایحه متمم بودجه چندان باز نیست مگر این‌که تفسیر دیگری از این موارد فوق شود یا این موارد مورد اصلاح قرار گیرد که به نظر می‌رسد در شرایط اضطرار و در مواردی که مربوط به بودجه جاری دولت است چاره‌ای جز این نیست.