در این باره با دکتر مهدی‌تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- پیامد تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی و نوسان‌های زیاد در انتشار شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه نزد محافل دانشگاهی و تحقیقاتی چیست؟
این مسئله بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی اقتصاددانان و دانشجویان را دچار مشکل ساخته است و تداوم روند کنونی باعث مخدوش‌شدن تحقیقات محققان و ازبین‌رفتن اعتبار مقالات علمی در اقتصاد خواهد شد و عملا به نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان آسیب وارد می‌کند. به‌عنوان نمونه الان بسیاری از دانشجویان در رشته کارشناسی ارشد و دکترا برای دفاع از رساله خود به‌دلیل نبود آمارهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند و استادان دانشگاه نمی‌دانند که چه کاری باید انجام شود و بسیاری از فرضیه‌های اقتصادی مورد مطالعه ابتر مانده است.
- تداوم وضعیت بلاتکلیفی کنونی چه اثراتی بر برنامه‌ریزی کلان اقتصاد وارد می‌سازد؟
اولا بسیاری از پیش‌بینی‌های اقتصادی درست از کار در نمی‌آید، مثلا یک تولید‌کننده و یا صادر‌کننده از روند رشد اقتصادی کشور خود خبر ندارد و تنها براساس حدس و گمان و دانش تجربی خود تصمیم می‌گیرد و به فعالیت روی‌می‌آورد. اما وقتی یک فعال اقتصادی از حق مسلم خود یعنی آگاهی از وضعیت اقتصادی کشور خود در سال‌های قبل و سال‌جاری خبر نداشته باشد بر چه اساسی می‌تواند درباره زمینه و نوع سرمایه‌گذاری و ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی تصمیم بگیرد؟ این حق فعالان اقتصادی است که براساس شفافیت آمارهای اقتصادی بدانند الان در دوران رونق اقتصادی به سر می‌بریم یا رکود؛ از این‌رو باید توجه کرد که ادامه وضعیت کنونی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.
- آیا صرف اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع می‌تواند توجیه خوبی برای توقف انتشار آمارهای اقتصادی باشد؟
خیر! بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شاخص‌های دیگر و ارزش اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منهای بخش صنعت و معدن، آمارهای مقدماتی و تخمین‌های اولیه کارشناسی خود را منتشر کند و اصلا نباید منتظر بخش‌های دیگر باقی بماند.
- اما مسئله اینجاست که ارزش افزوده این بخش‌های اقتصادی هم اعلام نشده است و به‌نظر می‌رسد اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنایع توجیحی باشد برای تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی!
به صراحت می‌گویم بانک مرکزی باید خود را از قید وزارتخانه‌ها آزاد کند و خودش با درنظر گرفتن شاخص‌های کلان به ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور بپردازد. افزون بر این، مرکز آمار هم می‌تواند با یک نمونه‌گیری از وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به بانک مرکزی کمک کند و این‌دو نهاد نباید معطل وزارتخانه‌ها باقی بمانند.
- معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است مصلحت‌اندیشی‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی را ناچار کرده برای اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی، نظر وزارتخانه‌ها و آمارهای آنها را درنظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد؛ آیا در اقتصاد این مصلحت‌اندیشی‌ها رایج است؟
اصلا این استدلال قابل‌قبول نیست؛ چرا که اگر بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران - فرقی نمی‌کند - مسئول انتشار و ارائه آمارهای کلان اقتصادی هستند، مصلحت‌اندیشی معنا ندارد و انتشار آماری از وضعیت اقتصادی کشور به خوش آمدن یا نیامدن مسئولان دولتی ارتباطی ندارد چرا که آمارها به مثابه خون تحقیق و پژوهش محسوب می‌شوند.
- در خبرها آمده که گویا وزارت صنایع و معادن اعلام کرده است با توافق بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنعت و معدن 6 درصد محاسبه شود. حالا سؤال این است که با این پیش فرض می‌توان در یک بخش رونق و رشد 6 درصدی را تجربه کرد و در دیگر بخش‌ها رشد بسیار کند رقم خورده باشد؟
در علم اقتصاد می‌گویند اگر نظریه ادوار تجاری را قبول دارید، باید قائل به این باشید که اقتصاد کشور در یک مقطع در رونق به سر می‌برد و در مقطع دیگر در رکود. براساس این نظریه اگر آمارهای رسمی نشان از رشد بالای بخش صنعت داشته باشند، دیگر نمی‌شود رشد سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی، ساختمان و یا خدمات کند یا منفی باشد. به واقع متغیرهای اقتصادی اسمی با هم حرکت می‌کنند و همان عاملی که باعث رشد بخش صنعت شده است، باید موجبات رشد سایر بخش‌ها را فراهم کرده باشد مگر اینکه بخواهید نظریه ادوار تجاری را نادیده بگیرید و از خودتان نظریه دیگری ارائه کنید.
- تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی چه تاثیری بر اهداف کمی و کلان اقتصادی برنامه پنجم توسعه اقتصادی خواهد داشت؟
تاثیر منفی آن این است که مشخص نیست مجلس و دولت براساس کدام آمارهای موجود نسبت به آینده می‌نگرند و هدفگذاری کمی تعیین می‌کنند و ملاک ارزیابی عملکردها مشخص نخواهد بود. تعجب می‌کنم مجلس براساس کدام آمارها می‌خواهد در آینده رفتار و عملکرد دولت در اقتصاد را کنترل و نظارت کند.