از آنجا که مبلغ مورد نظر در قانون بودجه سال 1388 گنجانده شده بود و با این استدلال که بودجه سالانه برای همان سال تعیین شده‌است مخاطبان به این نتیجه رسیدند که تمامی مبلغ 2هزار و 500میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در سال 1388 در نظر گرفته شده است. این استدلال هر چند کاملا منطقی به‌نظر می‌رسید اما به مذاق مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی خوش نیامد.
وقتی در یک نشست خبری در سال 1388 خبرنگاران سراغ بخش اعظمی از بودجه یاد شده را گرفتند که صرف همسان‌سازی نشده بود، علی ذبیحی مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد که بخش دیگر این بودجه برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در سال‌های بعد استفاده خواهد شد و جالب اینکه وقتی یک خبرنگار به این نکته اشاره کرد که بودجه هر سال برای خرج شدن در همان سال تعیین شده و به سال‌های بعد منتقل نخواهد شد باز هم ذبیحی به تکرار ذهنیتش درباره تصمیم‌گیری برای بودجه ادامه داد.
این پاسخ ذبیحی که به هر حال سکاندار سازمان تأمین اجتماعی بود در کنار محاسبه‌هایی که نشان می‌داد نیمی از این بودجه صرف نشده باقی مانده‌است، نگاه‌های منتظر را متوجه سال‌های بعد کرد. به‌هرحال امسال ، سال بعد بود و طبیعی بود که مطالبات برجای مانده، مدعیانی پیگیر داشته باشد تا در انتظار نتایج منطقی ماه‌ها را سپری کنند.
امسال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کنار گذاشته شد و رحمت‌الله‌حافظی که تا پیش از آن مدیریت سازمان بیمه خدمات درمانی را بر عهده داشت سکاندار تأمین اجتماعی شد.حافظی به ایسنا گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی بابت همسان‌سازی حقوق‌هایشان با بازنشستگان کشوری، بستانکار این صندوق نیستند.
او گفته: مقرر شده است که مابقی اعتبارات که به شکل سهام در اختیار تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، بابت استمرار همسان‌سازی حقوق‌ها در سال‌جاری و سال آتی هزینه شود. در حال حاضر مکاتباتی به‌منظور پیگیری این امر نیز انجام شده و امیدواریم مابقی سهام ویژه همسان‌سازی به‌زودی در اختیار صندوق تأمین اجتماعی قرار گیرد.
اصل ماجرا را از یاد نبریم
علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اما در توضیح این گفته‌های حافظی بار دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که تمامی 2هزار و 500میلیارد تومانی که از سوی مجلس برای سال 1388 در نظر گرفته شده و در بودجه همان سال هم گنجانده شده است می‌بایست صرف همسان‌سازی در همان سال شده‌باشد و اقدام تأمین اجتماعی در اعمال نظر بر این کار و کنار گذاشتن 1500میلیارد آن برای خرج کردن در سال‌های بعد سلیقه‌ای و دور از قانون بوده است.
او در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بر اساس بند «39» قانون بودجه سال 88، بازنشستگان بالغ بر یک‌هزار و 500 میلیارد تومان بابت همسان‌سازی حقوق خود در همان سال بستانکار هستند، به اظهارات مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه مابقی اعتبارات محقق‌نشده برنامه همسان‌سازی باید بابت تداوم این امر در سال‌جاری و سال آتی هزینه شود را رد کرد.
به گفته خبازها، علاوه بر قانون بودجه 88، بر اساس مصوبه دیگری با امضای معاون اول وقت رئیس‌جمهور، تأمین اجتماعی موظف است به منظور تداوم همسان‌سازی، هر سال اعتبار لازم را پیش‌بینی و برای منظور شدن در بودجه دولت اعلام کند. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که اعتبار همسان‌سازی مصوب سال 88 باید طی 3 سال هزینه شود.
کدام قاضی
یک سوی ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گروهی از بازنشستگان هستند. آنها مدعی‌اند بر اساس متن روشن و صریح قانون، تمامی 2500میلیارد تومان برای بهبود حقوق بازنشستگان در بازه زمانی یکساله (1388) در نظر گرفته شده و هر نوع اعمال سلیقه در این میان از سوی مدیران تأمین اجتماعی مداخله در برقراری قانون بوده‌است.
سوی دیگر این کشمکش مدیران عامل تأمین اجتماعی‌اند که در این دو سال گذشته بر اساس آنچه خود خواسته‌اند تصمیم‌گرفته‌اند تا فقط 950میلیارد تومان از مبلغ تعیین شده توسط قانونگذاران را صرف کرده و مابقی را نگه دارند،
هر چند مدیران عامل ماده یا بند قانونی برای اثبات یا دفاع از تصمیم‌شان ندارند اما جایگاهشان به صورت خودکار به آنها این اجازه و قدرت را داده است که تصمیم‌شان را براساس دریافت یا خواسته‌های شخصی گرفته و آن‌را عملی کنند. کدام قاضی قرار است بین این دو گروه به قضاوت بنشیند؟