عباسعلی کدخدایی به جمع خبرنگاران آمد تا ضمن تشریح مراحل و روند بررسی لایحه برنامه پنجم، به سؤالاتی درباره لایحه مجازات اسلامی، اظهارنظر برخی مسئولان درباره انتخابات آینده و صحبت‌هایی که درباره کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس شنیده می‌شود پاسخ گوید.
وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت آیت‌الله جنتی اعلام کرده است تا زمانی که وی در شورای نگهبان حضور دارد یکی از اطرافیان رئیس‌جمهور درصورت کاندیداشدن تایید صلاحیت نخواهد شد و ارزیابی سخنگو را خواستار شد، توضیح داد: موضع رسمی شورای نگهبان این است؛ تا زمانی که ثبت‌نام صورت نگیرد، اظهارنظر نمی‌کنیم و طبعا تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
کدخدایی درباره برخی اظهارنظرها در مورد تایید یا ردصلاحیت برخی چهره‌ها نیز گفت: مصلحت‌سنجی اینکه چه کسی صحبت کند یا خیر، با بنده نیست و نمی‌توانم بگویم که چه کسی این کار را انجام دهد یا ندهد اما ما در شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام افراد و زمان قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها، اعلام نظر می‌کنیم.
مشکل، اقتصاددانان هستند
سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته درباره یکی از پرسروصداترین مصوبه‌های مجلس حین بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی نیز اظهارنظر کرد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به ترکیب اعضای بانک مرکزی به‌طور شفاف چیست؟ گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود عضویت افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند (ازجمله اقتصاددانان)، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
طبق مصوبه مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی از 11 عضو تشکیل می‌شود که طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا 10 سال است و فقط برای یک دوره انتخاب می‌شوند. این مجمع متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند، است. طبق قانون فعلی، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل از رئیس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره بانک مرکزی مخالفانی را در دولت برانگیخت که معتقد بودند این مصوبه استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند که معروف‌ترین آنها رئیس فعلی بانک مرکزی بود.براساس مصوبه جدید مجلس رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند؛
درحالی‌که طبق قانون فعلی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.خبرنگار دیگری سؤال خود را چنین مطرح کرد که آیا اکنون مشخص شده که تعیین رئیس بانک مرکزی بر عهده مجمع عمومی است یا رئیس‌جمهور؟ که کدخدایی در پاسخ گفت: این مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجی است که باید در قانون بیاید.
ایراد شورای نگهبان این بود که با توجه به ترکیب و وظایفی که بر عهده دارد، حضور افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا ایراد شما درباره حذف رئیس‌جمهور از ترکیب اعضای بانک مرکزی نبود؟ گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحثی به‌صورت رسمی نداشته است.
ترکیبی که در این شوراها یا مجامع به چشم می‌خورد با توجه به وظایف آنها مورد توجه واقع می‌شود. به همین دلیل ترکیبی که برای بانک مرکزی درنظر گرفته شده، ترکیبی غیرحاکمیتی بود که ما آن را مغایر قانون اعلام کردیم. به گزارش ایسنا، کدخدایی در پاسخ به این سؤال که اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شوند ایراد شورای نگهبان برطرف می‌شود؟ گفت: احتمال دارد.
اظهار نظر نکردم، گزارش دادم
خبرنگار دیگری با بیان اینکه اظهارنظرهای شما درخصوص کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس، موجب بیان انتقاداتی شده، خواستار ارزیابی کدخدایی شد که وی با تاکید بر اینکه «اظهارنظر نکردم بلکه گزارش دادم» گفت: در آن نشست خبری نامه آیت‌الله جنتی را که پس از جمع‌بندی خدمت رهبری تقدیم شد، گزارش دادم. اظهارنظری نکردم و هنوز هم اظهارنظر نمی‌کنم. باید منتظر دستور رهبری در این خصوص بود.
وی یادآور شد: البته هر فرد یا افرادی می‌توانند اظهارنظر کنند. اصل اظهارنظر مجلس و دولت اشکالی نداشت ولی فکر می‌کنم دوستان مجلسی در اظهارنظر کمی عجله کردند؛ زیرا در جلسه حضور داشتند و از مفاد آن آگاه بودند. آنچه ما نیز اعلام کردیم نگفتیم که نظر مجلس شورای اسلامی است بلکه اعلام کردیم که در این کارگروه، جمعی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و برخی کارشناسان حضور دارند.