عامل پاک‌تراشی هم یک شرکت بهره‌بردار بخش خصوصی بود که با پرداخت مبلغ 290 میلیون تومان به متولی دولتی جنگل، مجوز برداشت خارج از استاندارد مجاز از چوب درختان جنگلی یک منطقه پرشیب و سیل‌خیز را به دست آورده بود.
فقط هزینه اسکان روستاییان سیل‌زده حدود پنج میلیارد تومان برآورد شد، و این فقط بخشی از خسارات سیل پیش‌گفته بود. یعنی دولت 290 میلیون تومان از یک جا سود کرده بود، اما برای این سود در جای دیگر ناچار شده بود ده‌ها میلیارد تومان هزینه کند.
به اعتقاد کارشناسان محیط‌زیست زیان ناگزیر آن سود اندک از ابتدا قابل پیش‌بینی بود و دولت با کمی کارشناسی دقیق‌تر می‌توانست مانع از وقوع این زیان عظیم شود. دانشی که به آدمی کمک می‌کند اینگونه زیانها را پیش‌بینی کرده، مانع از سود ناپایدار کمتر از هزینه واقعی در پروژه‌های اقتصادی شود، اقتصاد محیط زیست نام دارد.
سود یا زیان؟
اساساً فعالیت اقتصادی مبتنی بر سوددهی است. از این رو هرگاه کسی بخواهد در هر زمینه‌ای فعالیت اقتصادی انجام دهد در وهله نخست، با برآورد دقیق هزینه‌ها اقدام به انجام آن فعالیت می‌کند، یا از آن چشم می‌پوشد. یعنی سعی می‌کند، خردترین و کم‌اهمیت‌ترین هزینه‌ها نیز در نظر گرفته شود تا برآوردی حتی‌المقدور دقیق انجام داده باشد.
اما آنچه تقریباً هیچگاه نشنیده‌ایم به‌عنوان مخارج در ستون هزینه‌ها لحاظ شود، آثار زیست‌محیطی اینگونه فعالیت‌هاست. بارها شاهد بوده‌ایم در طرح‌های عمرانی، راه‌سازی، احداث کارخانه و... فلان تعداد شغل ایجاد می‌شود و فلان قدر درآمد نصیب می‌شود. اما تقریباً هیچگاه نشنیده‌ایم که در این پروژه‌ها آثار سوء زیست‌محیطی را در نظر بگیرند.
در این زمینه نگاه بخشی‌نگر که خود معلول ضعف مدیریت کلان است، شاید بزرگترین زیان را به محیط زیست وارد کرده باشد. نمونه‌های فراوانی از اثرات زیانبار نبود نگاهی جامع به طرح‌های مختلف اقتصادی و عمرانی گواه این مدعاست.
یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها در این مورد خسارت شدید به ذخایر ماهیان خاویاری است. زمانی نه‌چندان دور، خاویار، مهمترین و ارزآورترین کالای صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شد. اکنون این صنعت تقریباً نابود شده، به‌گونه‌ای که صید آن از حدود 300 تن در سال 75 به کمتر از 20 تن در سال جاری تنزل کرده است.
علت چیست؟ به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل این پدیده، تخریب گسترده زیستگاه زادآوری ماهیان خاویاری است.
دکتر عبدلی، اکولوژیست و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است این تخریب به دلایل مختلف، از برداشت بی‌رویه شن و ماسه بستررودخانه‌ها گرفته تا احداث سدهای گوناگون انحرافی و مخزنی، صورت گرفته است.
ظاهراً یکی از دلایل احداث سدهای گوناگون در مسیر رودخانه‌هایی که اهمیت حیاتی در زادآوری گونه‌های ارزشمند اقتصادی ماهیان خاویاری دارند، تأمین آب برای شالیزارهاست. دلیل توسعه شالیزارها نیز ایجاد شغل و پاسخ به تقاضای بازار برای برنج ایرانی است. پرسش آنجاست که آیا واقعاً دستیابی به ارزش افزوده حاصل از افزایش برداشت برنج یا هر دلیل دیگر، به نابودی ذخایر ماهیان خاویاری می‌ارزد؟
از سوی دیگر، با آشفته کردن اکوسیستم‌هایی که میلیون‌ها سال زمان برده تا به تعادل امروز خود برسند خسارات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند. برخی از این خسارات بلافاصله دیده می‌شود اما اثرات مخرب برخی دیگر سالها بعد آشکار می‌شود. چنان که در همین مثالِ ماهیان خاویاری، اثرات تخریب زیستگاه زادآوری این ماهیان پس از گذشت 10 سال بوضوح پیداست.
نمونه دیگر معرفی جلبک آزولا به اکوسیستم تالاب انزلی است. ظاهراً این گونه، از آسیای جنوب شرقی وارد شده و هدف از معرفی آن به تالاب انزلی، مقاصد تحقیقاتی و کاربردی بوده است. اما نتیجه برعکس از آب درآمد.
اکنون تالاب انزلی اندک‌اندک دارد طعمه آزولا می‌شود! چنان که رشد بی‌رویه آزولا مانع رسیدن نور و اکسیژن به آب شده، محیط را برای آبزیان مختلف بسیار نامناسب ساخته است و بدین ترتیب خسارت‌های اقتصادی فراوان به بار آورده است.
نمونه‌های بی‌شمار دیگر از این گونه تصمیمات
غیرکارشناسی را می‌توان برشمرد. اما نکته اینجاست که این روند همچنان ادامه دارد. مواردی همچون مجادلات فراوان بر سر جاده پارک ملی گلستان، دونیم کردن دریاچه ارومیه و کشیدن جاده از میان منطقه حفاظت شده ارومیه، تخریب گسترده پارک ملی سرخه‌حصار و اخیراً احداث جاده از میان پارک ملی لار و رودخانه حفاظت شده لار و... نمونه‌هایی از این گونه تصمیم‌گیری‌هاست.
اگر برای صدور مجوزهای گوناگون فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر دقت می‌شد، اکنون با چنین ابعادی شاهد تخریب محیط زیست بودیم؟ چگونه به‌رغم وجود قوانین روشن، باز هم اینگونه به طبیعت تجاوز می‌شود؟
چگونه دستگاه‌های دولتی، به‌عنوان مجریان قانون نه‌تنها قوانین موجود را نقض می‌کنند بلکه با مصوبات گوناگون و مغایر با قوانین بالاتر از خود، همچون قانون اساسی، این گونه حریم طبیعت را درمی‌نوردند. حاصل این همه، محرومیت نسل حاضر و نسل‌های آینده از مواهب طبیعی است.
توسعه اقتصادی یا حفظ محیط زیست
اقتصاد و محیط زیست به‌عنوان دو ستون توسعه پایدار در تعامل تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند.
این پرسشی قدیمی است که آیا ملاحظات زیست‌محیطی مانع توسعه اقتصادی جوامع می‌شود؟
هر یک از دو گروه طرفدار توسعه اقتصادی از یک سو و طرفداران حفظ محیط زیست از سوی دیگر پاسخ متفاوتی به این پرسش می‌دهند.
گروه نخست، که بیشتر دولتمردان و سیاستمداران را در خود جای داده است، معتقدند نیازهای روزافزون جوامع، مجالی برای رعایت ملاحظات زیست‌محیطی باقی نمی‌گذارد و با این استدلال عملاً خط بطلان بر ملاحظات زیست‌محیطی می‌کشند.
این دیدگاه چنان غالب است که بسیاری، ایده حفاظت از محیط زیست را مانعی در راه اجرای طرح‌های اقتصادی خود و به‌طور کلی توسعه اقتصادی قلمداد می‌کنند چنان که گاه به آن لقب «محیط ایست» داده‌اند!
اما واقعیت این است که توسعه اقتصادی بدون بهره‌برداری پایدار از منابع محدود زمین امکان‌پذیر نیست. این همان نقطه‌ای است که پای مفهوم توسعه پایدار به میان می‌آید.
تعاریف بسیاری از توسعه پایدار وجود دارد اما متداول‌ترین تعریف از این اصطلاح در گزارشی موسوم به «آینده مشترک ما»، مشهور به گزارش برونتلند، توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است: «توسعه‌ای که نیازهای کنونی بشر را چنان برآورده کند که خللی به توان نسل‌های آینده برای رفع نیازهایشان وارد نشود.»
برای رسیدن به این هدف، استفاده عقلایی و محاسبه دقیق سود و زیان اعمال اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. بدیهی است هزینه‌های زیست‌محیطی اقدامات اقتصادی قطعاً باید به حساب بیاید، امری که اقتصاد کشور ما با آن بیگانه است. ردپای بی‌توجهی به هزینه‌های زیست‌محیطی را به آسانی می‌توان در پروژه‌های گوناگون دید.
برای مثال در حالی که جنگل‌های هیرکانی ارزش‌هایی بسیار فراتر از تولید چوب و کاغذ دارند، اما متأسفانه از این منابع ارزشمند به غیراقتصادی‌ترین شکل ممکن، بهره‌برداری می‌شود. یکی از ارزش‌های شاخص این جنگل‌ها، ارزش اکوتوریستی آنهاست.
در حالی که سود حاصل از فروش چوب این جنگل‌ها منجر به نابودی آنها می‌شود، بهره‌گیری اکوتوریستی از آنها، ضمن حفظ این منابع برای نسل‌های آینده، بسیار بیش از قیمت چوب آنها، ارزش اقتصادی به ارمغان می‌آورد.
دکتر حسن کریم‌زادگان، استاد دانشگاه، می‌گوید: «حداقل ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری جنگل‌ها و مراتع کشور سالانه معادل 427 هزار و 528 میلیارد ریال برآورد شده است. این رقم معادل 43 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1383 است.
و البته باید توجه داشت این ارزش مربوط به یک سال نمی‌شود، بلکه ارزش یاد شده ارزش نهایی بوده، هر سال تکرار می‌گردد و باید در سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گیرد.»
وی می‌افزاید: «خدمات غیربازاری، آن دسته از خدمات است که مورد داد و ستد واقع نمی‌شود. جلوگیری از فرسایش خاک، تنظیم شرایط اقلیمی، ایجاد زیستگاه و پناهگاه برای حیات وحش، کنترل سیلاب‌ها، ذخیره آب و... نمونه‌هایی از خدمات غیربازاری هستند. هر یک از اینها دلیل خوبی برای حفظ این ذخایر است.»
کریم‌زادگان می‌گوید: «آشتی دادن منافع زیست‌محیطی با منافع اقتصادی، هدف اقتصاد محیط زیست است. بدین ترتیب اقتصاددان محیط زیست باید رابطه حیاتی بین فعالیت‌های اقتصادی و طبیعت را بشناسد. در این میان دستگاه اداری و اجرایی کشور نیز باید با بهره‌گیری از دانش اقتصاد محیط زیست، اقدام به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی خود کنند.»
وی می‌افزاید: «توسعه و بهره‌گیری پایدار منابع طبیعی بدون استفاده از دانش اقتصاد محیط زیست ناممکن است. حفظ و مدیریت محیط زیست یک مجموعه است با سه مولفه: 1- آموزش اهمیت محیط زیست و حفظ آن 2- سیستم‌های کنترل نظارتی مانند سازمان‌های محیط زیست جنگل و مراتع و شیلات و 3- سازوکارهای اقتصادی، همچون استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور ایجاد انگیزه برای حفظ محیط زیست. هر یک از این سه مولفه جایگاه خود را دارد چنان که به هرکدام باید به‌گونه‌ای شایسته توجه شود و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد.»
کریم‌زادگان می‌گوید: «مؤلفه‌های اقتصادی به سه بخش تقسیم می‌شوند: الف - ابزارهای اقتصادی شامل جریمه، مالیات، سیستم‌های وثیقه بازپرداخت، یارانه برای کمک به صنایع و مجوزهای قابل تجارت ب- ارزش‌گذاری خدمات غیربازاری مواهب طبیعی، که در بازار داد و ستد نمی‌شوند و ج – اصلاح سیستم حساب‌های ملی. (حسابداری سبز)»
زمین محدود است. یا باید این واقعیت را پذیرفت و در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار داد، یا شاهد نابودی ذخایر مواهب طبیعی و در نهایت نابودی خود بشر بود. در غیر این‌صورت، دیگر محیطی وجود نخواهد داشت تا بخواهیم آن را محیط زیست، یا محیط ایست بخوانیم!