همشهری آنلاین: دادگاه قانون اساسی قزاقستان روز دوشنبه با برنامه برگزاری همه پرسی درباره تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف تا سال دو هزار و بیست میلادی مخالفت کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ایگور روگوو رئیس شورای قانون اساسی قزاقستان با اشاره به تصمیم اوایل ماه پارلمان که راه را برای برگزاری همه پرسی در کشور هموار کرد گفت :این قانون که در پارلمان تصویب شد مطابق با قانون اساسی نیست.

این مقام قزاقستان در ادامه تاکید کرد ، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا مخالفت خود را اعلام کند و تصمیم نهایی درباره برگزاری همه پرسی با خود رئیس جمهور خواهد بود.

 

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها