اگر قانون بودجه هر سال، قبل از اولین روز سال بودجه‌ای ابلاغ نشود، مقامات و متصدیان ذیربط در دولت، نه اجازه دارند درآمدی را از مجموعه درآمدهایی که احتیاج به قانون دارد وصول کنند و نه می‌توانند هزینه‌ای را صورت دهند و هرگاه چنین کنند عملی غیرقانونی انجام داده‌اند و اگر عزمی برای تحقق قانون باشد موضوع، قابل پیگیری است.
2-اگر عدول از اجرای قانون آنقدر زیاد شد که به کثرت گرایید به‌نحوی که استناد به اجرایی نشدن قوانین، موجبات احصای قوانین بسیاری را فراهم ساخت در آن صورت، مسائل از محدوده بی‌خاصیت شدن وضع قوانین می‌گذرد و پدیده‌ها و دریچه‌های دیگری از جنس پیامدها و عوارض «بی‌قانونی» و یا «عدم اجرای قانون» را مطرح می‌سازد که برای یک جامعه مبتنی بر آرای عمومی، زنگ خطر و هشداری بسیار خطیر است.
به‌عبارت دیگر وقتی آرای عمومی در قالب مجلس شورای اسلامی تبلور می‌یابد و رای اکثریت نمایندگان آن، پس از طی مراحل تعریف شده در قانون اساسی، به قانون مبدل می‌شود و آنگاه ملاحظه شود که اجرای این قوانین، چندان هم جدی گرفته نمی‌شود و از آن غم‌انگیز‌تر، گویا حساسیتی به عدم اجرای قوانین از ناحیه قانونگذاران هم ابراز نمی‌شود در آن صورت، گویی در «نظر» مطالبی گفته می‌شود که چندان به عرصه «عمل» ارتباطی ندارد.
3-از بین مجموعه قوانینی که هر هفته و هر سال از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گذرد قانون بودجه ارتباط بیشتر و ربط وثیق‌تری با مباحث بیت‌المال و اموال مردم و ضرورت رعایت دغدغه‌های حیف و میل نشدن و بالاخره حساب و کتاب دارد. بدون تردید یکی از الزامات رعایت «حساب» در بودجه، تدوین درست و دقیق آن و همچنین بررسی و تصویب آن و سرانجام اجرا و تحقق آن است به‌نحوی که هر کدام از این ملاحظات در صورتی که اجرایی نشود و مورد عنایت نباشد می‌تواند به عدم کارایی در وصول و همچنین سوء پرداخت در هزینه‌های عمومی منجر شود و موجبات فساد و لغزش و انحراف را در مقاطعی از طبقات جامعه رقم بزند و ما را با حقیقت « در حلالش حساب و در حرامش عقاب است» مواجه سازد.
4-لایحه بودجه سال 1390 باید حداکثر در 15 آذرماه تقدیم مجلس می‌شد، اما این لایحه هنوز تقدیم مجلس نشده‌‌است. استدلال عدول از قوانین مصوب با ضرورت مطابقت دادن لایحه بودجه با قانون برنامه پنجم که هیچ اشارتی، تلویحا و یا تصریحا به بودجه ندارد و اصولا قانون برنامه‌ای که هیچ رقم و مبلغی ندارد در نظر آگاهان، موجبات سستی بیشتر براهین را فراهم می‌سازد.
بدیهی است مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس که ظرفیت 45 روز رسیدگی به لایحه را پس از تقدیم آن تا زمان تقدیم به جلسه علنی دارد و به این مهلت باید زمان رسیدگی در مجلس و تا 20روز مهلت شورای نگهبان و اگر ایجاب کند رسیدگی‌های مجمع تشخیص‌مصلحت نظام و ابلاغ قانون را هم افزود، ما را متوجه می‌نماید که چطور سال جدید فرا می‌رسد در حالی که امکان تصویب بودجه‌ای با حداقل‌های کیفیت را مجلس و دولت از خویش سلب کرده‌اند.
خوب است دولت و به‌خصوص مجلس، واقعیت خاموش کردن چراغ تغذیه‌کننده از سوخت بیت‌المال توسط علی(ع) را به‌یاد بیاورند و بر نهادی شدن این همه زمینه‌سازی مستعد برای کاهش کیفیت صدور احکام در نحوه کسب و چگونگی خرج از بیت‌المال، سکوت نکنند.