همان‌طور که برخی از منتقدان می‌گویند، بسیاری از اشخاص حقوقی که در مراحل واگذاری یک شرکت دولتی را در اختیار گرفته‌اند، ماهیت شبه‌دولتی دارند و بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند. اما آنچه در این نوشته مطرح شده است بیشتر مربوط به وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت پس از واگذاری است و بر این امر تأکید دارد که به‌عنوان یک پیش‌شرط مهم در مرحله واگذاری، آینده شغلی و حقوق حقه کارکنان نیز درنظر گرفته شود تا مشکلات فعلی که برای کارکنان اینگونه شرکت‌ها پس از واگذاری بروز کرده، تکرار نشود.بدیهی است هر اندازه شوق و انگیزه نیروی انسانی کار بیشتر باشد،بازدهی و بهره‌وری نیز بالاتر خواهد بود.
من کارمند بخش خصوصی هستم، اما به نوشته‌های انتقادی و پیشنهادهایی که از طرف خوانندگان مطبوعات مطرح می‌شود، توجه دارم. در 3سال گذشته همیشه دیده‌ام که خیلی از کارکنان شرکت‌های خصوصی شده از وضع کار خود گله‌مند هستند. مثلا یک کارمند شرکت دولتی با 20سال سابقه کار و مزایایی که به مرور از آن برخوردار شده است، پس از تبدیل وضعیت شرکت از دولتی به خصوصی با مشکلات گوناگونی روبه‌رو می‌شود، چون الزام پیشین برای مراعات پرداخت‌ها وجود ندارد یا بخشی از مزایا حذف می‌شوند و پایه حقوق و نظام پرداختی به زیان کارکنان قدیمی دگرگون می‌شود.
در جایی کارکنان یکی از بانک‌ها که سابقا دولتی بود و حالا خصوصی شده است، از مشکلاتی که با آن روبه‌روست نوشته بود و بازنشستگان همین بانک از اینکه عیدی آنها قطع شده است گله‌مندند.
این درست است که بخش خصوصی حساب و کتاب خودش را باید داشته باشد، اما این ملاحظات در مورد شرکت‌هایی صدق می‌کند که اساس و پایه آنها خصوصی بوده است و اتفاقا این‌قبیل شرکت‌ها مدیریت بهتری روامی‌دارند و می‌دانند که باید رضایت و رفاه کارکنان خود را به‌عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت مد نظر داشته باشند، اما در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی، ناگهان چتر حمایتی دولت از سر کارکنان برداشته می‌شود و بیشترین زیان را آن گروه از کارکنان می‌بینند که 2دهه یا بیشتر از عمر و زندگی شغلی خودشان را در آن شرکت گذرانده‌اند.
بهترین و عادلانه‌ترین روش در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی آن است که دوران گذار از وضعیت دولتی به خصوصی تحت نظارت ستادی از نمایندگان دوطرف با اختیارات تفویض شده طی شود تا در وضعیت جدید اعمال سلیقه‌ها و برخوردهای حذفی حقوق کارکنان را مورد تهدید قرار ندهد. روش دیگر واگذاری حق انتخاب برای ادامه کار و یا بازخریدی به کارکنان است. در این روش باید مزایای حداکثری برای بازخریدی درنظر گرفته شود تا آن کارمندی که نمی‌تواند با وضعیت جدید ادامه کار بدهد، با برخورداری از چنین مزایایی، دست کارفرما را برای جذب نیروهای جدید باز بگذارد.
وضعیت بینابینی یا به قولی برزخی برای کارکنان بخش دولتی دیروز و بخش خصوصی امروز، هم برای کارکنان مشکل‌آفرین است و هم برای شرکت زیانبار خواهد بود.
یکی از کارشناسان در جریان یک میزگرد تلویزیونی که به همین منظور برپا شده بود، می‌گفت، دولت باید در عمل نشان بدهد که به سرنوشت کارکنان زیرمجموعه خود حتی در مرحله واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌ها اهمیت می‌دهد و بر همین مبنا باید از
وارد شدن شوک به کارکنان در جریان واگذاری‌ها پیشگیری کند. به‌یاد داشته باشیم که فراتر از اهداف کلان اقتصادی که انگیزه اصلی واگذاری شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد باید سرنوشت نیروهای انسانی مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد مشکلات انبوه و گوناگونی که پس از واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی گریبانگیر کارکنان این شرکت‌ها شده، نباشیم.