اما پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، راه‌های موجود برای بروز جرایم و ناهنجاری در بازار سهام بسته شد و بازار سرمایه نیز با شفافیت بیشتری روبه‌رو شد بر همین اساس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با حسین فهمیمی معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون کاهش ناهنجاری‌های بازار پس از تصویب قانون و عملکرد معاونت حقوقی سازمان بورس.
- وضعیت حقوقی بازار سرمایه پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال 84 دچار چه تغییراتی شد؟
در قانون بازار اوراق بهادار ساختار جدیدی برای بخش حقوقی بازار سرمایه در نظر گرفته شد که با تعاریف قبلی متفاوت بود. این قانون متناسب با تحولات روز دنیا، در برگیرنده منافع سرمایه‌گذاران، ایجاد بستر مطمئن قانونی و حقوقی برای رشد و توسعه بازار است، طبیعتاً یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی بازار در سال‌های گذشته مربوط به نبود قانون جامع بازار سرمایه بود.
قانونگذار اصلاح ساختار قانونی بازار سرمایه را در سال84 شروع کرد و در اجرای سیاست‌های اصل 44 با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آن را گسترش داد و در سال 88 با تصویب قانون توسعه و نهادها و ابزارهای مالی جدید آن را تکمیل کرد و در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه آن را به اوج خود می‌رساند.
- یعنی قوانین جدیدی در برنامه پنجم توسعه برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده است؟
می‌توانیم بگوییم که اهمیت آن کمتر از مطالب و قوانین گذشته نیست و با شروع اجرای این قانون از ابتدای سال90 و اجرای موفقیت‌آمیز آن تحولات چشمگیری در بازار سرمایه کشورمان به وقوع خواهد پیوست. در سال 84 قانونگذار با به هم ریختن ساختارهای قبلی و ایجاد بنای جدید و ساختار جدید بازار سرمایه ایران سنگ‌های زیرین و بنای اصلی رشد و توسعه بازار جدید اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی پی‌ریزی شد و به موجب آن برای نخستین‌بار در کشور ما نهاد نظامی مستقلی به نام سازمان اوراق بهادار شکل گرفت.
- درباره ناهنجاری‌ها و مشکلات بازار توضیح می‌دهید؟
ناهنجاری‌های بازار به 3دسته تقسیم‌بندی می‌شوند، اختلافات، تخلفات و جرایم که در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی میکند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود.
براساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، هیأت مدیره بورس‌ها مکلف‌اند که در مورد تخلف اعضای خود رأی صادر کنند یعنی هیأت مدیره بورس‌های اوراق بهادار، کالا و فرابورس مرجع ذی‌صلاح برای صدور رأی علیه متخلفین هستند، در واقع برای اعضای خودشان یعنی کارگزاران و ناشرانی که عضو بورس هستند. برای فعالان بازار مثل نهادهای مالی و خود بورس‌ها، سازمان رسیدگی میکند و رأی صادر میکند.
ما چندین تخلف از اعضای هیأت مدیره یا مدیران بورس‌ها داشته‌ایم که به موجب ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون به تخلفات آنها رسیدگی کرده‌ایم. تاکنون بیش از 420 رأی صادر شده که برای صدور هر رأی دست‌کم 3 جلسه رسیدگی و محاکمه لازم است و برای این 420 رأی بیش از 1500 جلسه رسیدگی در سازمان و بورس‌ها برگزار شده است.
- نحوه مجازات‌ها چگونه است؟
مجازات‌ها بسته به اینکه محکوم‌علیه از بین کارگزاران، ناشران و یا از بین مدیران بورس‌ها باشد متفاوت است عموما در قالب تذکر، اخطار، لغومجوز فعالیت، تعلیق مجوز فعالیت یا تعلیق بخشی از فعالیت‌ها ( به‌طور مثال محرومیت از 5 جلسه معاملاتی) است.
در واقع تنبیه انضباطی برمی‌گردد به یکسری امتیازات و اختیارات قانونی که فرد قادر است در بازار سرمایه کشور ما داشته باشد اما ما با رأی تخلفاتی می‌توانیم او را از داشتن چنین اختیارات و امتیازاتی محروم کنیم.
قانون پیش‌بینی کرده که علاوه بر آن مجازات‌های کیفری که قاضی صادر میکند در قالب زندان و جزای نقدی خود مجموعه سازمان و بررسی‌ها هم می‌توانند فعالان بازار را تنبیه انضباطی کنند.
هیچ نقض قانون و مقرراتی در مجموعه بازار سرمایه مسکوت باقی نمی‌ماند یعنی اگر کوچک‌ترین گزارش از یک نقض تخلف در جریان رسیدگی‌ها و فرایند نظارت متوجه شویم و یا هر ذی‌نفعی به ما اعلام کند به آنها رسیدگی خواهیم کرد.
ما تلاش کرده‌ایم این پیام مشخص را به فعالان بازار بدهیم که هیچ نقض مقرراتی مسکوت نمی‌ماند.
- در بخش تخلفات آیا ممکن است تخلفی منجر به مجازات حبس و نظیر آن شود؟
شق سوم ناهنجاری‌ها جرایم است جرایم ممکن است دربرگیرنده تخلف و اختلاف هم باشد یا واجد هیچ کدام از آنها نباشد. البته قطعا واجد وصف تخلفاتی هم هست. اما ممکن است کسی اختلافی نداشته باشد کسی ممکن است در بازار دستکاری کرده باشد و هیچ شاکی نداشته باشد که به هیأت داوری مراجعه کند سازمان خودبه‌خود آن متهم را تحت پیگرد قرار می‌دهد تشکیل پرونده می‌دهد براساس ترتیباتی که ماده 52 قانون پیش‌بینی کرده مستند‌سازی کند گزارش‌های لازم را تهیه میکند به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع می‌دهد و آن مرجع به جرایم براساس روالی که آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده رسیدگی میکند از نخستین روزهای شکل‌گیری سازمان ما مقابله با جرایم بازار را شروع کردیم جرایم بازار چیزی بود که در 40 سال فعالیت بورس اوراق بهادار تهران بی‌سابقه بود و پس از آن در سوابق فعالیت بورس مقررات و کشاورزی- بدیعی بود که قانونگذار در فصل قانونی بازار در اوراق بهادار پیش‌بینی کرده بود و سازمان هم از نخستین روزهای شکل‌گیری یعنی از زمانی که احکام اعضای هیأت مدیره صادرشده این اقدامات هم شروع شد و نخستین پرونده ما زمانی به دادگاه رفت که هنوز اساسنامه سازمان در هیأت دولت به تصویب نرسیده بود یعنی فقط اعضای هیأت مدیره کارشان را شروع کرده بودند الان در شرایط فعلی ما 54 پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم که به‌نحوی 17 تای آنها مستقیما به جرایم بورس مندرج در فصل 6 بازار اوراق بهادار بازمی‌گردد تا به حال 10 رأی قطعی هم صادر شده که بعضی از این رای‌ها در هر پرونده رسیدگی به جرم در قوه قضاییه ما را سپری کرده، یعنی مرحله بازپرسی، بعد صدور کیفرخواست، بعد رسیدگی به دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، بعد اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، بعد دوباره ارجاع به یک شعبه تجدیدنظر دیگر و صدور رأی در شعبه تجدیدنظر دیگر؛ کل این مراحل را طی کرده، شما تصور کنید که 10 رأی قطعی در طول کمتر از 5 سال بسیاری از این مراحل را طی کرده است که ما به موجب این 10 رأی قطعی 32 محکوم به زندان یا جزای نقدی داریم که بعضی از این متهمین یا در زندان در حال طی کردن دوران محکومیت‌شان هستند، بعضی‌ها متواری شده‌اند و حتی ما متواری به خارج از کشور هم داریم که از ترس اجرای رأی زندان به خارج متواری شده و متواری داخل کشور هم داریم که تا الان موفق به پیدا کردن آنها نشده‌ایم و الان تحت پیگیری نهادهای انتظامی و ما هستیم.
در بعضی از این احکام به موجب حکم دادگاه، اسامی محکومین هم اعلام عمومی شده تا اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا برای سایرین نقش پیشگیرانه داشته باشد. یکی از آن فراری‌های خارج از کشورمان اسمش هم اعلام شده است. ما از بررسی اولیه که در کشورهای مختلف داشتیم مالزی، آفریقای‌جنوبی و کشورهای هم سطح ما و مطالعاتی که در حد دسترسی‌های اینترنتی از بورس آمریکا و انگلیس داریم سریع‌ترین زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلافی و کیفری را داریم. یعنی در هیچ جای دنیا این قدر سریع به پرونده‌های کیفری رسیدگی نمی‌شود برای پرونده‌های بورس و علت این موضوع را ناشی از اختصاص شعبه‌های ویژه رسیدگی به جرایم بورسی می‌دانم که در مجتمع امور اقتصادی هم در مرحله بازپرسی هم در مرحله رسیدگی بدوی و هم در مرحله رسیدگی تجدیدنظر می‌دانم که شعبات اختصاصی برای همین کار در نظر گرفته شده است.
- پس پرونده‌ها عموما به مجتمع قضایی اقتصادی می‌رود؟
بله این پرونده‌ها در مجتمع امور اقتصادی رسیدگی می‌شود نه‌همه شعباتش بلکه شعبه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
رسیدگی به جرایم و تخلفات و حتی اختلافات نباید به‌گونه‌ای باشد که اثر بازدارنده‌ای برای رشد و توسعه بازار داشته باشد در طول این 5 سال هم ارزش بازار ما 2 برابر شده هم حجم معاملات فعالان و تعداد ناشرین ما نسبت به گذشته افزایش یافته است اما در کنار آنها رسیدگی‌های بی‌پروا و قاطعانه‌ای هم انجام شده و این باز می‌گردد به یک مسئولیت خطیر که معاونت حقوقی سازمان بر عهده داشته و آن هم ظرافت مربوط به پیگیری پرونده‌هاست تا هیچ فرد بی‌گناهی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به تنبیه یا کیفری محکوم نشود ما تلاش کردیم احکام محکومیت کیفری و احکام محکومیت انضباطی علیه کسانی باشد که حتما مرتکب جرمی شده‌اند و مستندات کافی علیه اقدامات آنها وجود دارد چنین رسیدگی هوشمندانه‌ای بوده که این حجم قابل توجهی از رسیدگی‌ها مانع از توسعه و پیشرفت بازار نشده است.
- یعنی شما اعتقاد دارید فعالیت شما باعث اعتماد‌سازی عمومی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها شده است؟
بله هدف قانون همین است و ما اعتقادمان این است که یکی از دلایل مهم کوچک ماندن بورس قبل از سال84 و عدم‌توسعه کافی آن جولان دادن افراد متخلف و مجرم بود. افرادی وجود داشتند که استفاده از اطلاعات نهانی را برای خودشان افتخار می‌دانستند، اما الان به‌شدت دنبال کسانی هستیم که از اطلاعات نهانی برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. ما چندین پرونده در دادگاه داریم که متهمین محکوم شده‌اند و در حال سپری کردن دوران زندان هستند شما این شرایط را با حالت قبل از اجرای قانون مقایسه کنید که اساسا عده‌ای به خاطر استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات یا به خاطر دستکاری در بازار به همدیگر فخر فروشی می‌کردند.
اجرای این مجازات‌ها و کیفرها و این تنبیهات انضباطی باید این اطمینان را به بازار بدهد که افراد متخلف در بازار حتما تحت پیگرد قرار می‌گیرند و حتما محکوم می‌شوند در واقع این علائم را به فعالان بازار می‌دهد که شما نگران نباشید ممکن است طی این فعالیت اقتصادی متضرر بشوید، اما کسی سرش کلاه نمی‌گذارد و کسی علیه شما جرمی را مرتکب نمی‌شود یا اگر شود حتما تحت پیگیرد قرار می‌گیرد.
- به‌نظر می‌رسد شناسایی جرایم کار دشواری باشد؟
جرایم بورس به‌اصطلاح جرایم یقه سفید است یعنی افرادی نیستند که قیافه خاصی داشته باشند و برای همه شناخته شده باشند و یا نیاز به این داشته باشند که قفلی را بشکند و یا شیشه یک ماشین را بشکنند. جرایم بورس علاوه بر جرایم یقه‌سفیدها جرایم تخصصی هم هستند یعنی افرادی که هم دانش مالی دارند در عین حال آدم‌های سالمی هم نیستند. بنابراین کشف این افراد دشواری‌های خاصی دارد و همه جای دنیا این دشواری‌ها وجود دارد. سازمان ما یک سازمان دانش‌بنیاد است تلاش ما این است که دانش ما از دانش افرادی که دچار تخلف می‌شوند بیشتر باشد در حال حاضر کمتر جرمی در بازار بوده که ما متوجه بشویم و سراغ آنها نرویم. جرایمی که گفته شده اما پیگیری شده قطعا مستندات کافی نداشته است چون به هر حال تصریح قانون این است که جرم باید مستندات کافی داشته باشد تا قابلیت پیگرد داشته باشد.
- آیا همه جای دنیا دارندگان اطلاعات نهانی مجرم شناخته می‌شوند؟
دقیقا همه جای دنیا مجرم شناخته می‌شوند در کشور ما یکسری از افراد مفروض است که دارندگان اطلاعات نهانی هستند. بنابراین اگر معامله‌ای بکنند، بلافاصله 15 روز بعد از معامله باید سازمان را مطلع کنند، اولاً حق ندارند با استفاده از اطلاعات نهانی معامله کنند و اگر بدون استفاده از اطلاعات نهانی هم حتی اگر معامله می‌کنند، باید معاملاتشان را به سازمان اطلاع بدهند وگرنه ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرند.
- پس می‌توانند بخرند به شرط اینکه به سازمان اطلاع بدهند؟
بله. می‌توانند با 2 شرط: 1- معامله متکی بر اطلاعات نهانی نباشد. 2- اگر سهام جهانی شرکت را مورد معامله قرار می‌دهند ظرف 15 روز باید به سازمان اطلاع بدهند که نشان‌دهنده حسن نیت آنها باشد اما این به معنای منحصر بودن دارندگان اطلاعات نهانی در خود این افراد نیست، سایر افراد هم ممکن است دارای اطلاعات نهانی باشند بنابراین ما یکسری معیارهایی داریم آن هم در نوسان قیمت‌ها افرادی که نه سودهایی به دست می‌آورند ماهه آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم و روزنامه چندین گزارش توسط کارشناسان نظارتی تهیه می‌شود.
در نوسان قیمت‌ها اگر افراد سودی به دست بیاورند و یا از یک زیان شما فرار کنند با فرض داشتن اطلاعات نهانی همه این معاملات تحت نظارت قرار می‌گیرد. نرم‌افزارهای خاصی برای بررسی و کنترل این موضوع وجود دارد. اگر چنانچه مشکوک به استفاده از معاملات نهانی باشند ارجاع داده می‌شوند به معاونت حقوقی برای تشکیل پرونده و احیاناً تکمیل و مستند‌سازی پرونده تا پیگیری آن در سیستم قضایی.
- به غیراز اطلاعات نهانی و نقض قوانین و مقررات به‌صورت کلی جرایم مشهود بازار چه جرایمی است؟
بارزترین جرایمی که ما در بازار داریم دستکاری بازار و استفاده از اطلاعات نهانی است، موارد جعل ما خیلی کم شده است.
- چه نوع جعل‌هایی انجام شده؟ منظورتان جعل برگ سهم است؟
جعل گواهینامه موقت سهام بوده که افراد با جعل این برگه و در کنار آن جعل یک کارت شناسایی می‌توانستند در بورس معامله کنند اما با استفاده از کد ملی، چک کردن دارایی افراد و واریز وجه به‌صورت الزامی به شماره حساب افراد باعث شده که موارد جعل در بازار از سرمایه کاهش یابد.
- آیا نمی‌شود این برگ سهم‌ها را مانند پول با بسته‌های ایمنی طراحی کرد که هویت مشخصی داشته باشند و قابل جعل کردن نباشد؟
ما به‌دنبال این هستیم که برگ سهام را حذف کنیم و اصلاً کاغذی وجود نداشته باشد، یعنی فرد با داشتن یک تراشه اقدام به داد و ستد سهام کند.
- خب تراشه را هم می‌توان جعل کرد.
تراشه تنها دلیل سهام مواردی نیست، آن تراشه تعداد سهام معین را نشان می‌دهد و آن تعداد سهام باید با دیتابیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مطابقت داشته باشد در آن صورت یک فرد سهامدار تلقی می‌شود.
- یعنی یک کارت مانند کارت‌های بانکی صادر می‌شود؟
یک تراشه کوچک که یا در قالب کارت است یا نمونه‌های دیگر. البته آن تراشه هوشمند به علاوه دیتابیس شرکت سپرده‌گذاری در واقع مبین میزان دارایی افراد در حوزه بازار اوراق مبادله خواهد بود.
- فکر می‌کنید چه زمانی کاغذ سهام از روند معاملات بورس حذف خواهد شد؟این جزو کارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است در حوزه شرکت‌ها جرایم بیشتر مربوط به چه مواردی است؟
در حوزه شرکت‌ها هم تأخیر در ارائه اطلاعات و یا منتشر نکردن اطلاعات جزء جرایم بازار است و در حال حاضر چندین پرونده در محاکم دادگستری راجع به آنها شکل گرفته و در حال رسیدگی است.
- بزرگ‌ترین پرونده‌ای که به لحاظ ریالی و نوع جرم و حبسی که برای یک فرد در نظر گرفته شده را به خاطر دارید؟
یک فقره عرضه عمومی اوراق بهادار بدون اخذ مجوز از سازمان بوده به‌دلیل اینکه جرم دارای جنبه کلاهبرداری هم بوده قاضی پرونده با استناد به قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری متهمین را به 5 سال حبس محکوم کرد.
- آیا مدیران بورس بزرگ و مشهور داشته‌ایم که دچار تخلف شده باشند؟
شرکت‌های بزرگ هم بوده‌اند که به‌دلیل ارتکاب جرایم پرونده‌شان به دادگاه رفته و یا به‌دلیل ارتکاب تخلفات پرونده‌شان در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مطرح شده است. همین قدر می‌توان بگویم که حتی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی هم اینجا برایش پرونده تخلفاتی تشکیل شده و فراتر از آن مدیران بورس‌ها هم در اینجا برایشان پرونده تخلفاتی تشکیل شده و رأی هم صادر شده است.
- جزئیات یکی از پرونده‌هایتان را بگویید؟
متهمان بورسی افراد عادی نیستند، مدیران شرکت‌هایی هستند که در حوزه‌های اجرایی و تخلف مشغول به کار هستند، وقتی پرونده‌های رسیدگی به جرایم ما شروع شد با مقاومت عصبی مواجه شدیم این نکته را با قاطعیت بگویم که در مراحل اولیه پیگیری و شکل‌گیری پرونده‌ها بلا استثنا هیچ کدام از آنها باور نداشتند که پرونده‌ای علیه آنها شکل بگیرد و پرونده در مراجع قضایی به جریان بیفتد، رسیدگی شود و حتی حکم صادر شود به‌تدریج که این مراحل طرح شد، ما با مقاومت‌های سخت‌تری مواجه شدیم بنابراین این افراد به هر نهادی که دسترسی داشتند، برای اعمال فشار علیه سازمانی از آن نهاد استفاده کردند. از نهادهای مذهبی، نهادهایی که وجهه عمومی قابل‌قبولی دارند، از بخش‌های مختلف داخل قوه‌قضاییه، از احزاب و گروه‌های سیاسی و بخش‌های مختلف دولتی فشار آوردند برای اینکه جریان پرونده را منحرف کنند.
این اطمینان را به همه فعالان بازار می‌توانیم بدهیم که تا به‌حال هیچ‌یک از فشار‌هایی که علیه مدیران سازمان برای منحرف کردن پرونده‌ها وارد شد، به نتیجه نرسید، نمونه بارز و قابل استناد آن این است که تمام پرونده‌هایی که ما به مراجع دادگستری دادیم بلااستثناء با کیفرخواست و حکم محکومیت مواجه شدند، یعنی نه تنها ما در پیگیری‌هایمان کوچک‌ترین عقب‌نشینی نداشتیم، هیچ کدام از این اعمال فشارها در پیگیری‌های ما انحراف ایجاد نکرد بلکه در مراجع رسیدگی هم هیچ‌یک از پرونده‌های ما با منع تعقیب و حکم برائت مواجه نشد.
- و چون قانون از سال84 تصویب شده و خیلی‌ها به همان کارهای قبلی ادامه می‌دهند بنابراین شاید مدیری جرمی را مرتکب شود که خودش از اینکه جرم است خبر نداشته باشد به این موارد چگونه رسیدگی می‌کنید؟
ما جلسه‌ای عمومی در سالن همایش‌های میلاد برگزار کردیم و همه مدیران را دعوت کردیم و تکالیف قانونی را به آنها گوشزد کردیم و پیگردهای قانونی را توضیح دادیم. برای بازار هم از طریق رسانه‌‌های عمومی اعلام کردیم. معذالک این نکته را نباید از ذهن دورداشت که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست اما با وجود اینکه ما این اصل قانونی را حتی در قانون اساسی هم داریم ما تا آنجا که توانستیم اطلاع‌رسانی عمومی و اختصاصی انجام داده‌ایم برای کسانی که ممکن است در معرض چنین اتهاماتی قرار بگیرند.