طبق آخرین اخبار، مرحله نهایی بررسی کلیات طرح با اتفاق آراء به تصویب کمیسیون مشترک رسیده و چارچوب مباحث توسط کمیسیون تدوین شده و در حال حاضر بحث بر سر ترکیب هیأت نظارت بر امور نمایندگان است.
طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم پس از آنکه مقام معظم رهبری در دیدار با منتخبین مردم بر مسئله نظارت بر نمایندگان مجلس تأکید کردند، مطرح و پس از آنکه مقرر شد این موضوع بهصورت عادی در مجلس پیگیری شود، بررسی آن به کمیسیون مشترکی ارجاع شد که این کمیسیون نیز با تشکیل یک کارگروه در حال رسیدگی به این طرح است.کنترل سفرهای خارجی، چندشغله بودن، دریافت حقوق از چند مرکز و غیبتهای مکرر از جمله مواردی است که در این طرح به آنها پرداخته شده است.
به گفته دستاندرکاران تهیه این طرح، هیأتی که بهمنظور نظارت بر نمایندگان پیشبینی شده، از 7 عضو تشکیل میشود و طبق این پیشنهادها رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون قضایی، نایب رئیس مجلس و 4نفر از بزرگان مجلس به انتخاب خود اعضای مجلس، عضو این هیأت خواهند بود.
آغاز بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم
با این حال سابقه طرح نظارت بر نمایندگان به مجلس هفتم برمیگردد. در ابتدای تشکیل مجلس هفتم و با روی کار آمدن اصولگرایان، مبارزه با فساد بهعنوان یکی از اولویتهای کاری مجلس مطرح و در همین ارتباط کمیسیونی تشکیل شد. در مراحل بعد طرح منزلت مجلس بهعنوان یکی از دستاوردهای کاری این کمیسیون عنوان شد که بحثهای بسیاری را بهخود اختصاص داد. البته این موضوع در آن زمان تنها در حد یک پیشنهاد اولیه تهیه شده بود و بررسیهای کارشناسی در این خصوص در مرکز پژوهشها صورت گرفت.
استدلال طراحان این طرح این بود که مهمترین رکن شأن مجلس باید به دست خود نمایندگان مجلس ساخته شود و آن اجتناب از بعضی رفتارها و تعهد به انجام بعضی رفتارهای دیگر بود. بر این اساس، طرح فوق تهیه و تقدیم مجلس شد.
اما به هر حال این طرح در مجلس هفتم با استقبال لازم مواجه نشد و زمینه برای طرح آن فراهم نیامد و طراحان آن نیز از پیگیری آن به خاطر اینکه درصورت رأی نیاوردن زمینهای برای تخریب مجلس میشد، انصراف دادند.
همانگونه که گفته شد پس از مطرح شدن این طرح در مجلس هشتم، کمیسیونی مشترک شروع به بررسی جزئیات آن کرد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز به موازات این کمیسیون بررسیهای خود را پیرامون طرح مذکور آغاز و روز گذشته نظرات کارشناسی خود را در این خصوص منتشر کرد.
ضرورت اصلاح آییننامه داخلی مجلس
مرکز پژوهشها در ابتدای گزارش خود ضمن تأکید بر اینکه اکثر مفاد موجود در این طرح، به نوعی در آییننامه داخلی مجلس وجود دارد، بر ضرورت توجه مجلس نیز به آییننامه داخلی تأکید و عنوان کرد که برای وصول به مقصود، مجلس باید به اصلاح آییننامه داخلی مبادرت ورزد.
نظارت بر نمایندگان نباید مصونیت منتخبان ملت را خدشه دار کند
همچنین با توجه به اینکه موضوع برخی مواد این طرح، مصونیت نمایندگان است، مرکز پژوهشها توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده و نماینده مجلس را دارای وظایف و اختیاراتی عنوان کرده است که انجام بهینه آنها میتواند با منافع برخی افراد تعارض پیدا کند و در نتیجه، آن افراد به مقابله با نمایندگان برخیزند و مانعی برای ادامه کار نمایندگان ایجاد کنند.
در ادامه با استناد به برخورداری نمایندگان مجلس از مصونیت ماهوی و مصونیت از تعرض، بر این موضوع تأکید شده است که اولا باید از توطئهچینیها جلوگیری شود و ثانیا تا حد امکان مانعی بر سر حضور نماینده در مجلس و تأثیرگذاری در روند تصویب قوانین و تصمیمگیریهای مجلس ایجاد نشود.
شیوه برخورد با نمایندگان خاطی
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر این نکته تأکید شده که باید اولا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود و ثانیا نمایندگان نیز شأن نمایندگی را حفظ کنند و هرچند عمل آنان جرم تلقی نشود، ولی در صورتی که از آداب نمایندگی فاصله گیرند یا نظم مجلس را برهم زنند، عمل آنها تخلف محسوب شده و ضمانت اجراهای مربوط در مورد آنها به اجرا درآید. جهت وصول به این هدف، اولا در مواد (76) و (77) آییننامه داخلی مجلس تدابیری مقرر شده است تا حقوق اشخاص تضییع نشود.
در مواد (78) تا (81) آییننامه داخلی نیز ضمانت اجراهایی همچون تذکر، اخطار و توبیخ برای نمایندگانی که از آییننامه داخلی تخطی کنند، پیشبینی شده است.
در این گزارش تأکید شده است: با توجه بهنظریه شورای نگهبان در مورد اصل هشتادوششم قانون اساسی، مواد طرح باید به نحوی نگارش شود که درصورتیکه نمایندهای مرتکب جرم شود و عمل وی مشمول «ایفای وظایف نمایندگی» نباشد، مرجع قضایی صالح او را محکوم کند.
مهمترین نکات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گزارش خود به سایر مسائل مهم این طرح پرداخته و برخی از آنها را به این شرح بیان کرده است:
- ساماندهی مأموریتهای نمایندگان.
- آموزش نمایندگان فاقد سابقه نمایندگی .
- ایجاد تمهیداتی برای نمایندگان در راستای انجام امور نمایندگی.
- ذکر مشاغلی که با نمایندگی مجلس قابل جمع نیست.
- پیشبینی تخلفات و مجازاتهای اداری برای نمایندگان.
بههرحال با توجه به فرمایش حضرت امامخمینی(ره) که اصلاح قوه مقننه را موجب هدایت سایر بخشهای کشور به مسیر درست عنوان کردند، ضمن پذیرش سلامت تمام منتخبان ملت، اجرای چنین طرحی ضروری بهنظر میرسد و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
البته همانگونه که هم نمایندگان ملت و هم مرکز پژوهشهای مجلس بر آن تأکید کردهاند، درصورت تصویب این قانون، اجرای چنین قانونی علاوه بر اینکه باید ضمانتهای اجرایی لازم برای ممانعت از بروز تمام تخلفات و پیگیری موارد احتمالی را داشته باشد، نباید به استقلال عمل نمایندگان خللی وارد کند.