وی کاهش یک تا 2 درصدی نرخ بیکاری در بودجه سال آینده و رشد 6 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را از ویژگی‌های بودجه سال 90 دانست. وی با ارائه آمار و ارقامی، نرخ تورم سال 1390 را حداقل 13 و حداکثر 15 درصد اعلام کرد. به گزارش همشهری، اظهارات روز گذشته رحیم ممبینی نشان می‌دهد که سطح دستمزد کارکنان دولت در سال پیش رو اندکی کمتر از نصف نرخ تورم قابل پیش‌بینی در سال 1390 خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با گذشت 2 هفته از ارائه لایحه بودجه به مجلس، دیروز در یک نشست خبری به تبیین و توضیح ویژگی‌های بودجه 90 پرداخت و با ارائه آمار و ارقامی، نرخ تورم سال 1390 را حداقل 13 و حداکثر 15 درصد اعلام و تصریح کرد: حداکثر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، 6 درصد خواهد بود.
به گزارش همشهری، اظهارات روز گذشته رحیم ممبینی نشان می‌دهد که سطح دستمزد کارکنان دولت در سال پیش رو اندکی کمتر از نصف نرخ تورم قابل پیش‌بینی در سال 1390 خواهد بود.
براساس این گزارش، این مقام مسئول دولتی درباره رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: در لایحه به‌طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی درنظر گرفته نشده است اما در فصل اول و ششم لایحه بودجه رشد
6 درصدی برای حقوق و مزایای کارکنان دولت درنظر گرفته شده است.
ممبینی با اعلام اینکه نرخ تورم در سال آینده بین 13 تا 15 درصد خواهد بود، از کاهش نرخ بیکاری بین یک تا 2 درصد در سال آینده خبر داد و بدون ارائه آماری مشخص اذعان کرد: نرخ رشد اقتصادی براساس بودجه 90 افزایشی است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در مقابل نرخ تورم پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سال 90 براساس بودجه کاهش یابد، گفت: در بدترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری ثابت بماند یا بین یک تا 2 درصد کاهش داشته باشد.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه مگر شما از نرخ بیکاری فعلی خبر دارید؟ گفت: این نرخ را دارم اما نمی‌توانم آن را اعلام کنم، زیرا من مسئول اعلام نرخ بیکاری نیستم. ممبینی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال موجودی صندوق توسعه ملی به 13 تا 13/5 میلیارد دلار برسد، گفت: همچنین پیش‌بینی می‌کنیم در سال 90 موجودی صندوق توسعه ملی 14 میلیارد دلار افزایش یابد.
وابستگی به نفت؛ کاهش یا افزایش؟
ممبینی در حالی از کاهش 34 درصدی وابستگی بودجه سال 90 به درآمدهای نفتی خبر داده است که برآورد مصارف بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که دست‌کم وابستگی آشکار بودجه سال آینده به نفت بیش از 57 درصد است.
ممبینی در پاسخ به سؤالی درباره رقم مصارف ارزی بودجه گفت: در بودجه 57هزار میلیارد تومان (55 میلیارد دلار) برای مصارف ارزی درنظر گرفته شده که ناشی از عواید حاصل از فروش نفت از جنس ارزی بعلاوه مواردی از محل حساب ذخیره ارزی است.
او افزود: منابع عمومی بودجه 162 هزار میلیارد تومان است که 57 هزار میلیارد تومان آن از عواید نفتی است؛ یعنی در بودجه سال 90، 34 درصد از وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن کاسته شده است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد که دولت علاوه بر هزینه کرد 55 میلیارد دلار از درآمد نفت، حدود 12میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی مصرف خواهد کرد و با درنظر گرفتن مالیات بر واردات که عمده آن واردات دولتی با منشا ارزهای نفتی است، مالیات و سود عملکرد شرکت ملی نفت و برخی از مصارف ارزی دولت، نسبت منابع نفتی به بودجه عمومی کشور از 57 درصد هم بیشتر خواهد شد.