درباره مبنای حقوقی و نیز واقعیت نهفته در اظهارنظرهای این دو مقام دولتی با عباسعلی نورا، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ارزیابی شما از اظهارنظر وزرای اقتصاد و کار درباره تعیین سطح دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و قطع رابطه تورم با دستمزد چیست؟
به‌نظر من مسئولان دولتی اگر قانون را هرچند آن را بد بدانند، اجرا کنند بهتر است تا اینکه بخواهند نظریه‌پردازی کنند و اگر نسبت به قوانین موضوعه درباره تعیین سطح دستمزد و حقوق ایراد دارند راهکار قانونی این است که نسبت به ارائه اصلاحیه قانون اقدام کنند و از این‌رو نباید اظهارنظرهایی صورت گیرد که نشان دهد خواهان اجرا نشدن قانون هستند. اجرای سلیقه‌ای قانون به منافع مردم و مصالح جامعه خدشه وارد می‌کند و اساسا به وجهه قانونگذاری کشور آسیب می‌زند.
- ورای چالش حقوقی اینگونه موضع‌گیرِ ی‌های مسئولان دولتی، سیاست قطع رابطه دستمزد و تورم تا چه اندازه قابل دفاع است؟
مسئله اساسی این است که نباید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد، حقوق بگیر دولت یا کارگران کاهش یابد. دولت در برابر حفظ قدرت خرید مردم مسئول است و حتی باید برای افزایش قدرت خرید مردم تصمیم بگیرد. از این‌رو منطق مدافعان افزایش حداقل دستمزد و حقوق براساس نرخ تورم این است که قدرت خرید مردم به‌عنوان یکی از وظایف دولت‌ها حفظ شود؛ به همین دلیل اتخاذ تصمیم‌هایی که باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، اصلا قابل دفاع نیست به‌ویژه اینکه قدرت خرید بسیاری از اقشار مردم متناسب با هزینه‌ها نیست و دخل و خرج‌شان با هم همخوانی ندارد و رویکرد برخی مسئولان دولتی مبنی بر قطع رابطه تورم با دستمزدها باعث فقیرتر شدن کارمندان و کارگران خواهد شد.
- برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه تورم را نباید تنها در افزایش سطح دستمزدها دید بلکه ریشه اصلی تورم در کشور ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است. شما چه نظری دارید؟
این دیدگاه درست است و دولت باید در ابتدا نرخ تورم را کنترل کند و ریشه‌های تورم را بخشکاند و اگر دولت موفق به کنترل نرخ تورم شود، خودبه‌خود افزایش سطح دستمزدها هم موضوعیتی نخواهد داشت اما وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را با امان‌دادن به سیاست‌های پولی و مالی و تنظیم بازار مهار کند، چرا باید هزینه آن را اقشار حقوق بگیر و کارگران پرداخت کنند؟
نکته مهم‌تر اینکه در تعیین سطح دستمزدها برای سال آینده همواره تورم سال‌جاری ملاک عمل قرار می‌گیرد و نه تورم سال آینده. از این‌رو چون ملاک نرخ تورم سال گذشته است، پس نمی‌توان ادعا کرد که افزایش سطح دستمزدها باعث افزایش تورم در سال آینده خواهد شد. دولت اگر می‌تواند، ریشه تورم را بخشکاند آنگاه دستمزدها را افزایش ندهد.
- پس انگیزه واقعی دولت از قطع رابطه بین تورم و دستمزد چیست؟
واقعیت این است که هنوز انگیزه واقعی دولت روشن نیست اما می‌شود حدس زد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلی‌ترین دلیل دولت برای طرح این دیدگاه است و دولت می‌خواهد به‌دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی از افزایش سطح دستمزدها جلوگیری کند، درحالی‌که ورای اجرای این قانون ما با یک نرخ تورم مواجه بوده‌ایم که ربطی به هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارد.