وقتی در اردیبهشت ماه امسال مشخص شد که دولت برای تمامی گروه‌های بازنشسته افزایش 6درصدی مستمری‌ها را در نظر گرفته است، جامعه بازنشستگان کشور با شوک عجیبی روبه‌رو شد. تلاش‌ها برای افزایش این رقم هر چند پیگیرانه انجام شد اما سر آخر آنچه خواست بازنشستگان بود، عملی نشد و دولت توانست بر همان رقم 6درصدی پایداری کند. نتیجه این تصمیم البته نارضایتی بازنشستگان بود و در تمامی ماه‌های گذشته امسال بازنشستگان با طرح این پرسش که براساس کدام واقعیت جاری در کشور میزان افزایش مستمری‌هایشان محاسبه شده، تلاش کردند تا از مرجعی پاسخی درخور و قانع‌کننده دریافت کنند. نمایندگان مجلس در همکاری با بازنشستگان تلاش کردند اوضاع بهتری را رقم بزنند اما تصویب لایحه بودجه در مجلس کار را به سرانجام رسانده بود و وزیر رفاه در برابر نارضایتی بازنشستگان و پرسش‌های نمایندگان مجلس تنها به این توضیح بسنده کرد که بازنشستگان با دریافت کمک‌های جانبی افزایش مستمری 18-17درصدی خواهند داشت.
این‌بار نمایندگان مجلس برای جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکل پیش از آنکه لایحه بودجه در مجلس تصویب شود، دست به کار شدند و با طرح یک استفساریه برای تعیین میزان افزایش مستمری‌ها تصمیم گرفتند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز طرح استفساریه جزء «الف» بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور را با 123 رأی موافق، 19رأی مخالف و 20 رأی ممتنع تصویب کردند.
در موضوع استفساریه ماده واحده آمده است: مفاد جزء «الف» بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع اجازه دولت به افزایش ضریب حقوقی (ضرایب ریالی) شاغلان، بازنشستگان، موظفان و مستمری بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است یا با رعایت این دو ماده؟ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پاسخ تصریح کرد: تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلان، بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و بدیهی است کسری اعتبار احتمالی ناشی از این اجرا از محل جزء «ج» بند 7 قانون بودجه سال1389 کل کشور قابل تأمین خواهد بود. محمدرضا خباز از جمله موافقان این طرح بود که در این‌باره گفت: اگرچه دولت در سال89 این الزام قانونی را رعایت نکرده است اما در آستانه بررسی لایحه بودجه90، رأی به این مصوبه سبب می‌شود که دولت در سال آینده به درستی نسبت به افزایش حقوق شاغلان اقدام کند.
واکنش وزارتخانه
ساعتی پس از انتشار خبر طرح استفساریه در مجلس، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در واکنش به این رخداد خبری منتشر کرد. در این خبر آمده: همان‌گونه که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند، مرجع نهایی تصمیم‌گیر در افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، از‌کارافتادگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی به استناد ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، هیأت محترم وزیران است. در بخش دیگری نیز با اشاره به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که تعیین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، هر سال با پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بخش آخر این خبر آمده است: به‌رغم اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه89 مصوب مجلس محترم فاقد اعتبار، ردیف و حکمی بود با همکاری خوب دولت محترم و پیگیری‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و شخص وزیر، یارانه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول 89 پرداخت شد که این میانگین یارانه همسان‌سازی هم معادل 12درصد حقوق بوده که این 12درصد علاوه بر میانگین رشد 10درصدی فوق‌الذکراست.
پیشگیری مجلس
نمایندگان مجلس در آخرین موضع‌گیری پیش از تصویب استفساریه‌ای که دیروز انجام شد، برای پیشگیری از بروز مشکلات جدید برای بازنشستگان تلاش کردند تا دولت مکلف به شفاف‌سازی تعهداتش باشد. سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره گفته‌بود: چنانچه در بررسی لایحه بودجه قرار باشد افزایش مستمری‌ها در اختیار دولت باشد، نمایندگان از دولت خواهند خواست تا تمامی پیش‌بینی‌هایی را که برای کمک به بازنشستگان در نظر گرفته، به‌طور مشخص اعلام کند تا درصورت بروز مشکل برای بازنشستگان، دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد.
سرانجام
سال جدید در راه است و لایحه بودجه هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است. بازنشستگان نگران وضعیتی هستند که برای سال90 در نظر گرفته خواهد شد؛ هرچند زمان انتظار چندان طولانی نخواهد بود.