از این‌رو کمیته‌های متعددی تشکیل یافت که یکی از این کمیته‌ها کمیته «تعامل مجلس و دولت» بود که اتفاقا به مدیریت رییس فعلی مجلس شورای اسلامی دکتر حداد عادل اداره می‌شد و صد البته این کمیته بنا بر ضرورت و اهمیت زمانی نمود و بازتاب بیشتری داشت. همگان به یاد داریم که انتخابات مجلس هفتم در زمان دولت اصلاحات برگزار شده بود و زنجیره این دولت در تمامی اقصی نقاط کشور با تصدی پست‌های اجرایی توسط وابستگان سیاسی و فکری جریان اصلاحات تکمیل گردیده بود. باوجود این تفاسیر برگزیدگان ملت و افراد برجسته جریان اصولگرایی به ضرورت تنظیم و تقویت روابط میان دولت و مجلس می‌اندیشیدند ؛ چراکه نیک می‌دانستند بدون وجود چنین ارتباطی، پیشبرد امور کشور و پاسخ به انتظارات منطقی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. حال سئوال ابتدایی اینجاست که آیا ایجاد ارتباط و تعامل با دولتی که به لحاظ تفکر سیاسی، مشی اقتصادی، نگاه فرهنگی و مدیریت اجرایی متفاوت از برگزیدگان جدید ملت بود، ضروری‌تر می‌نماید یا با دولتی که محصول سالیان تلاش و مجاهدت نیروهای اصولگراست؟ و یا اینکه آیا دولت فعلی که می‌توان آنرا ثمره و محصول مشترک نیروهای اصولگرا در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستای دوم و مجلس هفتم دانست می‌تواند حرمت مجلس هفتم و نمایندگان آنرا پاس دارد یا دولت اصلاحات؟ در این خصوص توجه به این چند نکته ضروری است.
1 – در میان کاندیداهای دوره نهم ریاست جمهوری به تعبیری 4 کاندیدا و به تعبیری دیگر 5 کاندیدا از مجموع نیروهای اصولگرا حضور داشتند که انتظار حمایت همه نمایندگان اصولگرای مجلس از گزینه‌ای واحد (حال هر کدام از آنها که باشد) انتظاری به دور از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه بود.
2 – دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد اولین دولت پس از انقلاب اسلامی بود که مجلس همسوی او از ارایه رای اعتماد به یک پنجم از اعضای کابینه وی استنکاف ورزید. ضمنا آقای احمدی‌نژاد اولین رییس‌جمهوری بود که بلافاصله و پس از یک سال دو وزیر خود را برکنار کرد که اتفاقا این دو وزیر از میان چهار وزارتخانه‌ای بودند که مجلس در جریان رای اعتماد اولیه به افراد پیشنهادی دولت اعتماد نکرده بود از سوی دیگر اکنون قریب به یک‌پنجم از اعضای هیات دولت از نمایندگان دوره هفتم بوده و تاکنون در بحث ترمیم کابینه، نمایندگان در اولویت گزینش برای همکاری بوده و مجلس نیز با گشاده‌دستی با دولت برخورد کرده است.
3 – بودجه پیشنهادی سال 85 تقریبا اولین لایحه بودجه‌ای بود که در مجلس مورد بازنگری و تغییرات اساسی قرار گرفت. مجلس به استناد بحث‌های کارشناسی رقم کلی آنرا به میزان قابل‌توجهی کاهش داد. مجلس اصرار داشت که حفظ حرمت دولت برخورد غیرکارشناسی و تایید همه‌جانبه با لوایح دولت نیست. از این‌رو لوایحی مانند صندوق مهر امام رضا ع نیز مورد کنکاش اساسی مجلس قرار گرفت. در برخی از طرح‌ها مانند ساعات کار بانک‌ها که تقابل بین دولت و مجلس جدی‌تر گشت نمایندگان اصرار می‌ورزیدند که تمامی راه‌های ممکن برای نیل به تصمیم‌گیری مناسب طی گشته ولی دولت نسبت به تذکرات مجلس توجه کافی ننموده است.
4 – دولت فعلی دولتی است که اظهار می‌دارد جهت‌گیری‌های مستضعف‌گرایانه‌تری داشته و تلاش می‌کند به توزیع عادلانه‌تر امکانات بپردازد. سعی می‌نماید با مردم ارتباطات نزدیک‌تری برقرار کند. تقسیم تسهیلات و اعتبارات را استانی نموده و طرح‌های زودبازده را به عنوان فوری‌ترین چاره‌ها مطرح می‌کند. جهت‌گیری‌های مهم و اساسی خود را بر مدار اسلام و انقلاب تنظیم کرده و به احیای سیاست‌ها و روش‌هایی می‌پردازد که قبلا کمتر مورد اهتمام بوده و اصرار می‌ورزد که با موانعی جدی نیز روبه‌روست. مجلس هفتم نیز اگرچه در این مسیر نقدهای جدی بر روش‌ها و رفتارهای دولت دارد، اما هیچ‌گاه از مسیر حمایت و ارشاد دولت در کنار دفاع از حقوق مردم دور نشده است.
5 – بدون شک حجم مشکلات و چالش‌های موجود دولت فعلی را فقط می‌توان با سال‌های دولت مهندس موسوی مقایسه کرد. از سویی شبهه‌آفرینی‌های بی‌مورد چند کشور خاص، شرایط جمهوری اسلامی ایران را حداقل در نزد نهادهای بین‌المللی سخت کرده و از سوی دیگر شکاف‌های اقتصادی موجود در میان طبقات مختلف اجتماعی و به‌ویژه ایجاد رخنه‌های بزرگ در سد بزرگ جمعیت عظیم نیروی جوان جویای کار که پس از انقلاب متولد شده و تقاضاهای جدی آن چند سالی با گسترش موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به تعویق افتاده، این شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر گردانیده است. نمایندگان مجلس نیز ضمن آگاهی از ژرفا و گستره این تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها مانند مقاومت‌کنندگان سنتی دولت، دستگاه اجرایی زنگ زده، وجود برخی از مدیران ناکارآمد و در کنار آن افزایش غیرقابل توجیه سطح انتظارات و توقعات مردم، نشانه‌های آشکار و روشنی از همراهی و حمایت دولت را در پرونده خود دارد درعین حالی که از نقد منصفانه رفتارها و عملکرد دولت نیز غافل نیست.
6 – این امر هویداست که برخی از مدیران ارشد و میانی مانند استانداران، فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها که می‌توانند به بنیاد و ایجاد یک ارتباط مستمر، منطقی و همگرا میان دولت و مجلس مدد رسانند خود به عوامل تشدید اختلافات تبدیل گشته و معکوس عمل می‌کنند. به راستی آیا نمی‌توان باور کرد که تنظیم روابط در سطوح بالا نیازمند تصحیح رفتارها در پایین دست می‌باشد؟ آیا شرایط موجود نتیجه موجی نیست که بستر آن ارتباطات استانی، شهرستانی و منطقه‌ای است؟
حال قضاوت کنیم آیا در شرایط فعلی به تشکیل کمیته ویژه گسترش تعامل دولت و مجلس بیش از گذشته نیازمندتر نیستیم؟ بی‌توجهی به مجلس و نمایندگان مردم به عنوان یک نهاد برآمده از مردم و به تعبیر امام عظیم‌الشان (ره) «عصاره فضایل ملت» چه توجیهی خواهد داشت؟ نمایندگان و رییس‌جمهور که برگزیدگان بلاواسطه ملت می‌باشند نباید مورد مکرمت و ارجمندی قرار گیرند؟ گسترش گستره و عمق اختلافات مجلس با دولتی که مسوولیت‌های سخت و گران سنگی بر دوش دارد چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ آیا گذشت نزدیک به یک و نیم سال از همکاری مجلس هفتم و دولت نهم برای تصحیح رفتارها و رویه‌ها در این آزمون بزرگ کافی نیست؟ آیا در تندباد حادثه‌ها به تفاهم و درک متقابل بیشتر نیازمند نیستیم؟ بپذیریم که در آزمون سختی قرار داریم و فردا روز نتیجه اقدامات دولت و مجلس به نام نظام اسلامی نوشته خواهد شد و مردم هیچ عذری را از ما نخواهند پذیرفت.
* عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس