از منظر قانون اساسی، وقتی قانون به تأیید اعضای شورای نگهبان رسید، به‌معنای این است که با اصول قانون اساسی و شرع مقدس مغایرتی ندارد، اما از‌جمله قوانینی که پیامدهای اجرایی آن با شبهه شرعی برخی صاحبنظران حوزوی و کارشناسان امور دین و شریعت مواجه گردید، قانون عملیات بانکی بدون رباست و علنی‌ترین شکاف نظری این است که نفس قانون و روح و فلسفه حاکم بر آن فاقد ابهام قانونی و شرعی است و تنها عملکرد نظام بانکی برای انجام عملیات بانکداری بدون رباست که باعث این شبهه‌ها و ابهام‌ها شده است.
***
منتقدان قانون حاضر بر این باورند که ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمایان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل می‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عملیات بانکداری هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود و طرفداران پاسخ می‌دهند شبهه وارد کردن به قانونی که شرعی بودن آن را فقهای شورای نگهبان وقت تأیید کرده‌اند، جایز و منطقی نیست و اشکال در بد اجرا کردن و پیچیده بودن سازوکار تجهیز و تحقیق منابع نظام بانکی است که باعث شکل‌گیری شائبه‌ها و شایعه‌ها بر سر ربوی بودن عملیات بانکی می‌شود.
تداوم این اختلاف برخی صاحبنظران و کارشناسان امور مالی و پولی و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوی هم‌اندیشی و هم‌فکری با یکدیگر سوق داد تا تدبیری بیندیشند و سرانجام سه‌شنبه 27 آذر ماه 1385 در یک نشست یک روزه با عنوان «بررسی چالش‌های بانکداری اسلامی، الگوی بانکداری بدون ربا» طراحی شده توسط این افراد طی چهار سال مطالعه و تحقیق رونمایی شد.
جدی‌ترین ایرادی که بر الگوی فعلی بانک‌های کشور وارد می‌شود، این است که بانک‌های کشور اعم از اینکه تجاری باشند یا تخصصی و یا ترکیبی از این دو یعنی بانک‌های جامع، شیوه‌های یکسان را برای تجهیز و تخصیص منابع خود در پیش می‌گیرد و اهداف و انگیزه‌های واقعی افرادی که در این بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند یا تسهیلات دریافت می‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزیابی واقعی نخواهد بود.بانک‌ها براساس قانون فعلی برای تجهیز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده می‌کنند:
سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری. بنابراین، کسانی که می‌خواهند نقدینگی خود را در بانک‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در این سه قالب سرمایه خود را نزد بانک‌ها بگذارند و الگوی کنونی راهکار و چاره‌ای برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع بانکی از محل سپرده‌پذیری مردمی ارائه نمی‌‌کند و انگیزه‌های افراد سپرده‌گذار بسته به اینکه نیت معنوی داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نیت خیر» یا اینکه نیت مادی داشته باشد، در قالب دریافت حداقل سود یا حفظ ارزش پول خویش و فارغ از درجه‌گذاری قدرت ریسک اقتصادی افراد، در الگوی کنونی نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی از الگوی واحد در تمام بانک‌ها پیروی می‌کند و اعطای تسهیلات به چهار شکل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌پذیرد که عقود مبادله‌ای شامل قراردادها و تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید و دین و جعاله می‌شود و عقود مشارکتی،قراردادها و تسهیلات مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمی‌گیرد. چند اشکال بر این فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات وارد است.
یک اشکال این است که افراد به‌دلیل نیازهای متفاوت به تسهیلات برای جبران کمبود سرمایه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام به دریافت منابع بانکی می‌کنند و ممکن است در این فرآیند جهت‌گیری تخصیص منابع از اهداف اولیه مقرر خارج شده و یا اینکه به‌دلیل آگاه نبودن برخی گیرندگان تسهیلات از مبانی حقوقی و قانونی تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات به همراه کارمزد مربوطه را نوعی «رباخواری» نظام بانکی قلمداد کنند و به‌دلیل ضرورت و شدت نیاز به ناچار از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند در حالی که در فکر و عقیده خویش این اقدام را ناموجه قلمداد کنند.
دومین ایراد این است که پیچیده بودن الگوی کنونی تخصیص منابع بانکی باعث ناآگاهی عمومی شهروندان شده و در شرایط موجود با توجه به دیوان‌سالاری حاکم و محدودیت در تخصیص منابع، آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به مشتریان بانک‌ها را دشوار، طولانی و با هزینه زیاد همراه می‌سازد که کارآمدی نظام بانکی را زیر سؤال می‌برد.
سوم اینکه اجرای برخی از عقود بانکی به ویژه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانک‌های غیرتجاری به درستی انجام نمی‌شود و تن دادن مشتریان بانک‌ها به استفاده از این نوع تسهیلات بانکی پیش از آنکه از روی آزادی و آگاهی انتخاب باشد، از روی الزام و اکتفا کردن به تنها راه ممکن صورت پذیرد و سرانجام اینکه نظام حسابرسی و حسابداری بانکداری کنونی ترکیبی است از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها و این ابهام را به وجود می‌آورد که در حالی که تخصیص منابع بانکی رویه بنگاه‌داری اقتصادی را در پیش می‌گیرند اما تابع قانون تجارت نیستند و مبهم بودن نظام حسابداری آنها و رویکرد تجاری بانک‌های غیرتجاری باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.
بانک‌های متفاوت و قانون یکسان
الگوی نوین ارایه شده برای نظام بانکی و بازار پول و اعتبار کشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست این که بر جدایی بانک‌های عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تکیه دارد و دوم اینکه در وجه دیگر قائل به تفکیک بانک‌های عامل بر اساس نوع تجهیز و تخصیص منابع است.
فلسفه وجودی الگوی ارائه شده بر این اصل تاکید دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانک‌ها نبوده بلکه تمام مؤسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود، علاوه بر این قانون کنونی به توصیف اختیارات نظام بانکی توجه دارد و ناظر بر تکلیف و مسئولیت بانک‌ها بر اجرای دقیق همه مواد قانون نیست به این ترتیب رسالت و وظایف بانک‌ها در این مسأله خلاصه می‌شود که از قانون تخلف نکند، نه اینکه قانون را کامل اجرا کند.
بنابراین یک الگو این است که به دلیل اختلاف عملکرد بانک‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای غیرانتفاعی از یک سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادهای انتفاعی از سوی دیگر بهتر است ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع آنها شفاف‌تر شده و از هم جدا شود.
از این لحاظ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع معین شده در قانون فعلی به سه روش غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) از یکدیگر تفکیک می‌شود و الگوی برآمده از این روش به شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانک‌های عامل (تجاری، تخصصی و جامع) و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
بر اساس این الگو تجهیز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت می‌گیرد و به سپرده‌گذاران سودی بابت سپرده‌هایشان تعلق نخواهد گرفت.
این در حالی است که بانک‌ها در این الگو، برای تجهیز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به شکل قرض بدون بهره یا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز و یا مدت‌دار جذب کنند و نقش وکیل سپرده‌گذاران را بر عهده گیرند و سود معین به آنها پرداخت کنند.
اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حق ندارند از روش‌های تجهیز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانک‌ها استفاده کنند و برای این کار از سپرده‌های متفاوت بهره ببرند که شامل گواهی سپرده عام به عنوان وکیل عام سپرده‌گذار یا گواهی سپرده خاص به عنوان وکیل ویژه سپرده‌گذار فعالیت می‌کنند و نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران متغیر خواهد بود و یکی از اصلی‌ترین منابع تجهیز این شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع دولتی است که به اشکال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوی یادشده تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم متناسب با روش‌های تجهیز منابع بنا نهاده می‌شود به نحوی که صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گیرندگان درصدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید سلف، خرید دین و یا جعاله اعطا می‌کند و بهره اخذ شده از وام‌گیرندگان از قبل معین خواهد بود، اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در قالب‌های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر به کار می‌گیرند.
رویکرد این الگو چنان است که جهت‌گیری بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری اقتصادی و نگرش انتفاعی محدودتر با نرخ سود معین‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران دارای نیات و اغراض معنوی سرمایه خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بیشتر با قبول ریسک بالاتر به شرکت‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه روی می‌آورند.
الگوی دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانک‌های عامل بوده و به تقسیم‌بندی این بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازد که براساس آن بانک‌ها یا تجاری خواهند بود یا تخصصی و یا ترکیب این دو، یعنی بانک‌های جامع، بانک‌های تجاری در این الگو در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و فعالیت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین مجاز خواهد بود و زمان سرمایه‌گذاری آنها بیشتر کوتاه مدت و میان مدت را شامل می‌شود.
این بانک‌ها برای تجهیز منابع خویش می‌توانند از انواع سپرده‌های معین شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون سود، سپرده‌گذاری پس‌انداز یا مدت‌دار یا سود معین) بهره ببرند و تخصیص منابع بانک‌های یادشده فقط شامل عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین خواهد بود. در مقابل بانک‌های تخصصی فقط در یک حوزه خاص اقتصادی نظیر مسکن، صادرات یا صنعت با استفاده از عقود مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهد داشت و زمان سرمایه‌گذاری آنها روی طرح‌های میان مدت و بلندمدت متمرکز خواهد شد.
روش‌هایی که در این بانک‌ها برای تجهیز منابع ملاک عمل خواهد بود، گواهی سپرده عام خاص به عنوان وکیل سپرده‌گذاران یا نرخ سود متغیر و منابع دولتی و تسهیلات بانکی با نرخ سود متفاوت است و منابع مذکور می‌تواند براساس روش‌های مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر یا اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید سلف به نرخ سود معین به کار گرفته شود.
الگوی اخیر به تعریف بانک‌های جامع می‌پردازد که در همه عرصه‌های اقتصادی و با بهره جستن از انواع روش‌های تجهیز و تخصیص منابع از سه بخش، بخش‌های غیرانتفاعی، تجاری و تخصصی به طور مجزا تشکیل می‌شوند و ترکیب قرض‌الحسنه‌ها، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را در خود جای می‌دهد.