موسی الرضا ثروتی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 87 کل کشور را قرائت کرد.
به گزارش مهر، تفریغ بودجه 87 دی ماه سال گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس ارائه شد و باید طبق آیین نامه داخلی مجلس بلافاصله و بدون نوبت دردستور کار قرار می گرفت اما در نهایت این گزارش در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 89 قرائت شد.
این گزارش تصریح دارد ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور دارای 58 بند و جزء بوده است که در 16 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 42 بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده است. به عبارتی دیگر در 28 موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 72 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است.
در این گزارش تصریح شده مبلغ 5948000 یورو بابت اجاره مخازن در هلند و 310 میلیون ین ژاپن بابت اجاره مخازن واقع در ژاپن که از مصادیق هزینه های مرتبط با سیف محسوب نمی شود توسط شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده که با قانون منطبق نیست.
بدهکاری شرکت ملی نفت ایران به خزانه داری کل کشور، عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی ایران، افزایش واردات بنزین در سال 87 بر خلاف قانون از جمله محورهای انحرافات در بودجه سال 87 است.
در این گزارش آمده است مقدار 355 میلیون لیتر (معادل ریالی 2184 میلیارد ریال) نفت گاز به کشورهای عراق، افغانستان و ارمنستان صادر شده است این در حالیست که بخشی از نیاز داخلی به نفت گاز از محل تهاتر با نفت خام صورت گرفته است. همچنین مقدار 12 میلیون لیتر بنزین به ارزش ریالی 58 میلیارد ریال به کشور ارمنستان صادر و به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واریز شده و یارانه آن کسر نشده که مبین عدم رعایت حکم قانونی است.
در بند دیگری از این گزارش آمده با احتساب میانگین نرخ ما به التفاوت هر متر مکعب گاز در بخش نیروگاهی و سایر مشترکین مبلغ 5569 میلیارد ریال از مابه التفاوت گاز در سال 87 باید به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شود.
در بند دیگری از این گزارش تاکید شده با توجه به تغییرات بودجه سال 87 کل کشور و بر اساس حکم بند 20 قانون بودجه سال 87 کل کشور، تعداد 262 دستگاه اجرایی باید اقدام به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می نمودند که این تعداد مطابق ضوابط اجرایی قانون بودجه به 39 دستگاه اجرایی تقلیل یافته است. کاهش سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی اثر اولیه این کاهش دستگاه اجرایی است که خلاف حکم مربوط در قانون بودجه بوده است.
گزارش تفریغ بودجه تصریح دارد هیئت وزیران بدون داشتن اختیار قانونی لازم برای جابجایی اعتبارات و بر خلاف سیاست های بودجه ای مصوب قانونگذار، طی تصویب نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده است که مبلغ 1100 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور و به صورت خارج از شمول به قانون محاسبات عمومی اختصاص دهد. این موضع توسط هیئت تطبیق مصوبات نیز مورد ایراد قرار گرفته است.
در بند دیگری آمده است معادل ارزی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در سال 87 بر خلاف حکم قانونی متمم قانون بودجه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته که در شهریور ماه 88 هیئت وزیران طی تصویب نامه ای چگونگی مصرف و سازوکار حسابداری آن را تعیین کرده است. دیوان محاسبات کشور ایرادات تصویب نامه را به هیئت طبیق اعلام کرده است.
دیوان محاسبات کشور در ارائه این گزارش به مجلس خواستار اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با اقدامات نظام بودجه ریزی عملیاتی، ایجاد تناسب بین اعتبارات اختصاص یافته به هر یک از دستگاه های اجرایی با شاخص های کلان تعیین شده در قانون و همچنین ضرورت اهتمام ویژه در رسیدگی به وجوه اداره شده، اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری واحدها و رابطه مالی دولت و نفت شده است.
در این گزارش تاکید شده که کلیه موارد و تخلفات بر اساس روال قانونی در دادسرا و سایر مراجع ذیربط در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چکیده تفریغ بودجه 87 کل کشور که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور در 16 صفحه تهیه شده است منتشر می شود.
لاریجانی: تخلفات دولت در بودجه 87 کتاب بزرگی است که خلاصه شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انتقاد نمایندگان به خلاصه و مبهم بودن گزارش تفریغ بودجه 87 که در صحن علنی مجلس قرائت شد گفت: گزارش تفریغ بودجه 87 که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده کتاب بزرگی است که تحویل مجلس داده شده و ما به دلیل کمبود وقت آن را خلاصه کردیم اما متن کامل گزارش و تخلفات در دسترس نمایندگان قرار می گیرد.
در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس نمایندگان در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه 87، تذکراتی را در صحن علنی مجلس مطرح کردند.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی که اکنون گریبانگیر مردم در جامعه است موضوع موسسات مالی و اعتباری است که به شدت گسترش پیدا کرده است و از سوی دیگر دولت آنان را غیر قانونی اعلام می کند و میلیاردها پول مردم در این میان از بین می رود و مردم به دنبال پول های خود شکایت می کنند و از این موسسه به موسسات دیگر حواله می شوند.
وی ادامه داد: باید در گزارش تفریغ بودجه به این مورد اشاره می شد و برای آن چاره ای اندیشیده می شد.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و دیوان محاسبات نیز آن را لحاظ می کند.
در ادامه نیز اسدالله عباسی نماینده رودسر در تذکری آیین نامه ای اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه مبهم بود و تنها به شماره بندها اکتفا شده بود و اینکه این بند کاملا انجام شده است یا نه بدون هیچ توضیحی گزارش قرائت شد.
وی ادامه داد: آنچه که قرائت شد به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار داده شده است و بهتر بود گزارش به صورت مفهوم و تفسیری تر ارائه می شد.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: گزارش دیوان محاسبات مفصل است و یک کتاب بزرگ بود که به ما تحویل دادند و ما این کتاب بزرگ را خلاصه کردیم و در دسترس قرار دادیم اما اصل کتاب موجود است و شما می توانید آن را در اختیار داشته باشید تا همه موارد تخلفات را ملاحظه کنید.
داریوش قنبری نیز در اخطاری با استناد به اصل 55 قانون اساسی گفت: گزارش تفریغ بودجه نیز باید در عموم مردم قرار گیرد و چون تخلفات بسیار وسیع بوده و 72 درصد از بودجه انحراف داشته اند باید گزارش به شکل تفسیری ارائه می شد.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد گزارش تخلفات کتاب بزرگی است و نمی شود تنها به قرائت گزارش خلاصه شده در صحن علنی مجلس اکتفا کرد بنابراین تقاضا دارم گزارش تفریغ بودجه در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
لاریجانی در پاسخ به وی نیز گفت: مانعی ندارد چون گزارش بسیار طولانی بود و باید ظرف نیم ساعت خلاصه آن در صحن علنی قرائت می شد نمایندگان آن کتاب بزرگ را خلاصه کردند اما گزارش کامل موجود است و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.
اقبال محمدی نماینده مریوان نیز با استناد به آیین نامه داخلی مجلس از تاخیر زمانی که در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس وجود داشت، انتقاد کرد و گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که تخلفات و عدم اجرای مفاد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شود.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت که دیوان محاسبات خود دادسرا دارد و موضوع تخلفات را بررسی و رسیدگی می کند.
در ادامه نیز مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: شرکت ملی نفت تخلفات زیادی داشته است و باید در مواردی که تخلفات بزرگ است دیوان محاسبات این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: همه موارد پیگیری می شود و مطمئنا در دادسرای دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که لازم به پیگیری و صدور حکم بوده این اتفاق افتاده است.
در ادامه نیز موسی غضنفر آبادی نماینده بم با بیان اینکه برخی از نمایندگان اظهار داشتند که آمار تخلفات بالاست، گفت: تخلفات به دو بخش مهم و جزئی تقسیم می شود و تخلفاتی که در دیوان محاسبات آمده است به این گونه نیست که میزان آن بسیار زیاد باشد.
احمدی بیغش نماینده شازند نیز با استناد به ماده 23 آیین نامه داخلی گفت: متاسفانه موضوع تخلفات در بودجه 87 در صحن علنی مطرح می شود که انگار همه کارهای دولت تخلف بوده است و خدمات دولت نادیده گرفته شده است که لاریجانی در پاسخ به وی گفت: گزارش را کامل در اختیار نمایندگان قرار می دهیم تا در جریان ریز تخلفات قرار بگیرند و موضوع به این گونه نیز نبوده است.