این تحریم‌ها تا سال 2003 که آمریکایی‌ها به همراه متحدانشان به عراق حمله کرده و این کشور را اشغال کردند، ادامه داشت. در نگاه اول، شاید روزهای جنگ و درگیری، سخت‌ترین و دردناک‌ترین لحظه‌های مردم عراق را رقم زده باشد اما حقیقت این است که در روزگار صلح یعنی در فاصله سال 1990 (جنگ خلیج‌فارس) و سال 2003 (اشغال عراق) جنایت‌های بسیاری علیه عراقی‌ها انجام گرفت. فجایع حاصل از اعمال تحریم‌هایی که در این سال‌ها بر مردم تحمیل شد، کمتر از ویرانگری‌های جنگ نبوده است.
پیش از آنکه نظامیان آمریکایی و متحدانشان به عراق حمله کرده و این سرزمین را اشغال کنند، گروه‌های سیاسی مختلف در آمریکا، واکنش‌های متفاوتی نسبت به جنگ نشان دادند. میانه‌روهای مخالف با جنگ، تأکید داشتند که اعمال تحریم علیه عراق، تنبیه مناسبی برای رژیم صدام و جایگزین بهتری برای جنگ است؛ سیاستی که دشمن را خلع‌سلاح کرده و مانع تقویت قوای تسلیحاتی آنها می‌شود. از طرفی این جنگ، تصویری غیرمنطقی، نسنجیده و ناخوشایند از آمریکایی‌ها ارائه خواهد داد.
این توجیه‌ها برای متقاعدکردن مخالفان تحریم، کافی نبود. این گروه که به اصول اخلاقی پایبند بودند، از عمق فاجعه آگاهی داشتند و می‌دانستند که این تحریم‌ها چه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت. هرچند اعتراض‌های مخالفان تحریم، مانع اجرای این سیاست غیراخلاقی نشده اما این افراد همچنان موضع خود را حفظ کرده‌اند.
تحریم عراق فقط اعتراض آمریکایی‌ها را در پی نداشت و یکی از افرادی که نسبت به این سیاست به سختی واکنش نشان داد، اسامه بن لادن بود که آن را یکی از دلایل حمله 11سپتامبر به آمریکا عنوان کرد.
حقیقت این است که در فاصله زمانی میان 2جنگ، زندگی مردم عراق به‌شدت از تحریم‌های وحشتناک و بی‌وقفه، ضربه خورده است؛ سال‌هایی که ظاهرا روزگار صلح بوده و از یک جنگ تمام‌عیار چیزی کم نداشته است تا جایی که جوی گوردون نویسنده کتاب تازه منتشر شده «جنگ نامرئی: ایالات متحده آمریکا و تحریم‌های عراق» معتقد است که در سایه این تحریم‌ها، استاندارد زندگی مردم عراق هرگز به آنچه پیش از سال 1990 از آن برخوردار بودند، بازنگشته است.
تحریم؛ جنگ از نوعی دیگر
تحریم‌های عراق که از سال 1990 آغاز شد، پاسخی به حمله عراقی‌ها به کویت بود. در جنگ خلیج‌فارس، بیش از 160 هزار بمب روی سر نیروهای عراقی و تأسیسات نظامی‌شان فرود آمد که به گزارش فرستاده سازمان ملل، میزان دسترسی به آب را تا 75درصد کاهش داد و 85تا90 درصد تأسیسات زیربنایی تأمین برق را تخریب کرد. عدم‌دسترسی به آب تصفیه‌شده و از میان‌رفتن شبکه فاضلاب، موجب شد بیماری‌های خطرناکی نظیر وبا و تیفویید همه‌گیر شود.
مسئله بهداشت و سلامت مردم به همین جا ختم نمی‌شد زیرا تحریم‌ها، پزشکان را ناتوان کرده و آمار جراحی‌ها نیز کاهش یافته بود. افزایش چشمگیر میزان مرگ و میر کودکان نیز نشانگر آن است که چه فاجعه‌ای دامنگیر عراقی‌ها شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که از سال 1990 تا 2003 دست‌کم 500 هزار کودک به‌دلیل سوء‌تغذیه یا بیماری جان خود را از دست داده‌اند.
باید فروپاشی اقتصادی را نیز به فهرست پیامدهای ویرانگر تحریم‌ها و بمباران‌ها افزود؛ مسئله‌ای که عراق را به یک کشور جهان‌سومی تبدیل کرد که دیگر نتوانست روی ترقی و پیشرفت را ببیند. در گزارشی که در سال 1990 در کنگره آمریکا ارائه شد، 90درصد واردات و 97درصد صادرات عراق مختل شد؛ در نتیجه تولید ناخالص داخلی 54 میلیاردی سال 1979 در سال 1993 به 10 میلیارد دلار کاهش یافت.
یکی دیگر از نتایج بحران اقتصادی عراق این بود که از آگوست 1990 تا دسامبر 1995 قیمت غذا 4 تا 5 هزار برابر شد.
آمریکا و سازمان ملل قصد داشتند با اعمال فشار، موجب عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت شوند اما بعدها این رویکرد سمت و سوی تازه‌ای پیدا کرد و حرف از تغییر رژیم در عراق به میان آمد. اهداف جاه‌طلبانه آمریکا و انگلیس این جریان را سرعت بخشید. خلع‌سلاح رژیم صدام و همکاری آنها با نمایندگان سازمان ملل نیز، تحریم‌ها را پایان نمی‌داد. هم دولت بیل‌کلینتون هم دولت جورج بوش، خواهان ادامه تحریم‌ها و برکناری صدام حسین بودند. طبیعی است که صدام حسین حاضر نبود با شورای امنیت همکاری کند زیرا به خوبی می‌دانست تحریم‌ها درصورتی پایان می‌یابد که آمریکا موافقت کند. آمریکایی‌ها نیز بارها به صراحت اعلام کرده بودند تا زمانی که صدام قدرت را در دست داشته باشد، تحریم‌ها ادامه خواهد داشت.
بهانه ادامه تحریم‌ها هرچه بوده، از جنبه‌های مختلف به مردم عراق آسیب‌های جدی وارد کرده است؛ آسیب‌هایی که احتمالا از آزار و اذیت‌های صدام حسین نیز بیشتر بوده است.
چگونگی اجرای یک برنامه امپریالیستی
سازمان ملل، وارد کردن محصولات عراقی را برای تمامی اعضایش تحریم کرد و ارسال هرگونه کمک مالی یا فرستادن کالاهای مختلف به کویت و عراق را ممنوع کرد. از آگوست 1990 تا مارس 1991 این تحریم‌ها، غذا را نیز شامل می‌شد. پس از آن کمیته 661تشکیل شد که 15عضو داشت. اگرچه جوی گوردون معتقد است که این افراد هیچ تخصصی در زمینه توسعه اقتصادی، کمک‌های اضطراری، نفت یا سایر زمینه‌های کاری‌شان نداشتند، اما طی یک سال 6هزاربار در مورد اینکه چه کالاهایی اجازه ورود به عراق دارد، تصمیم‌گیری کردند.
عراقی‌ها قبل از خرید هر کالایی، حتی واکسن و سرنگ مورد استفاده دامپزشکان، ناچار بودند برنامه توزیع آن کالا را ارائه دهند و مشخص کنند که چگونه، چه زمانی و در کجا از آن استفاده می‌کنند.
در زمینه صادرات از جمله نفت نیز همین سختگیری‌ها وجود داشت. این سلطه تمام‌عیار آمریکا و سازمان ملل در کاهش 85 درصدی تولید نفت عراق، تأثیر بسیاری داشت. اعتراض‌های بسیار به این رویکرد ظالمانه، موجب شد در سال 1995 سازمان ملل برنامه نفت در برابر غذا را اجرا کند؛ برنامه‌ای که اجازه می‌داد برای هر نفر سالانه 130 دلار واردات صورت بگیرد. البته با اجرای این برنامه نیز، میزان واردات عراق از فقیرترین کشورهای عربی کمتر بود.
آمریکا، صحنه گردان اصلی
هرچند در ظاهر، سازمان ملل، مجری این تحریم‌ها و گرداننده اصلی ماجرا بود، اما حقیقت این است که دولت آمریکا به کمک این سازمان، همه چیز را تحت کنترل داشت. آنها برای اجرای برنامه هایشان به اعضای سازمان ملل رشوه دادند که به اعمال تحریم رأی دهند. آمریکایی‌ها به کلمبیا، اتیوپی و زئیر پیشنهاد کمک دادند که به نفعشان رأی دهند. با چین و شوروی سابق بر سر این موضوع به توافق رسیدند و از آنجا که یمن با تحریم مخالف بود، کمک‌هایشان به این کشور را قطع کردند. دولت آمریکا که دارای حق وتو بود، بسیاری از قراردادهای وارداتی عراق را به تعویق انداخت؛ قراردادهای تجاری از قبیل واردات کالاهای کشاورزی، شیرخشک، پنبه و چسب.
البته این پایان تراژدی نبود. آنها در سیستم حمل‌ونقل زمینی عراق نیز مشکلات فراوانی ایجاد کردند و بسیاری از ماشین‌های باری را که احتمال می‌رفت حامل تجهیزات نظامی باشد، مورد هدف قرار می‌دادند. به عبارتی، همه کالاهایی که می‌توانستند استفاده‌های چندمنظوره داشته باشند، توقیف می‌شدند. برای مثال سرنگ‌هایی که امکان داشت در ساخت سلاح شیمیایی به کار گرفته شوند، از سوی آمریکا متوقف می‌شد. آنها این رفتارشان را در قالب مسائل امنیتی توجیه کرده و منافع کشورهای حامی‌شان را نیز در آن دخیل می‌کردند تا راحت‌تر و بدون مخالفت، اهدافشان را پیش ببرند.
البته تأکید بر حضور پررنگ آمریکا در اجرای این تحریم‌ها به معنای انکار نقش سازمان ملل متحد نیست. با این حال تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت و برخی از ارگان‌های وابسته به این سازمان تلاش کردند نسبت به این فاجعه بشری اعتراض کنند. از سال 1991، کشورهایی مانند هند، زیمبابوه، اکوادور، کیپ ورد و مراکش، خواهان کمک‌های بیشتر به عراق شدند. در سال 1999 براساس یکی از گزارش‌های سازمان ملل مشخص شد که برنامه نفت دربرابر غذا برای حل مشکلات عراقی‌ها کافی نیست.
نباید فراموش کرد که هیچ‌یک از دلایل ارائه شده برای لزوم اعمال تحریم علیه عراق، این اقدام ضدانسانی را توجیه نمی‌کند. در حقیقت پیامدهای حاصل از اجرای این سیاست، نشانگر ضعف و ناکارآمدی قوانین بین‌المللی و سایر کنوانسیون‌هایی است که از حقوق بشر دم می‌زنند.
www.Fff.org