به گزارش همشهری، درحالیکه مسئولان دولتی تا دیروز اعلام میکردند که واریز مرحله سوم یارانه نقدی در نیمه دوم فروردینماه انجام میشود اما تازهترین اظهارنظر رسمی حکایت از به تعویق افتادن این پرداخت تا اوایل اردیبهشتماه دارد. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها در گفتوگو با فارس گفت: واریز مرحله سوم یارانهها از اول اردیبهشت انجام خواهد گرفت.
بهروز مرادی با بیان اینکه در سالجاری مبلغ نقدی یارانهها به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد، افزود: حسابهای بانکی اعلام شده به سایت رفاهی تا یکی دو روز مانده به واریز جدید تأییدیه بانکی میگیرد و یارانه جدید به حسابها واریز میشود. وی با اشاره به فعال بودن سایت رفاهی برای اعلام شماره حساب یارانه نقدی، تأکید کرد: هرکس شماره حساب برای دریافت یارانه به سایت رفاهی اعلام کند، تأییدیه آن را در جا میگیرد و در غیر اینصورت اگر نیازی به هماهنگی با شبکه بانکی باشد، تا آخر این هفته، جواب نهایی تأیید شماره حسابها دریافت میشود.
مرادی تأکید کرد: تأییدیه شماره حسابها تا قبل از پرداخت مرحله سوم یارانهها از شبکه بانکی گرفته میشود اما آنهایی که شماره حساب خود را از طریق شعبه بانک به سایت اعلام کردهاند چون از طریق بانکداری الکترونیکی بوده، شماره حساب آنها درجا تأیید و نهایی شده است. به گفته مرادی، شماره حسابهایی که تأیید شود، حتماً یارانه مرحله جدید را دریافت خواهند کرد. رئیس سازمان هدفمندی یارانهها در مورد کسانی که ازدواج کرده و هنوز شماره حساب آنها تأیید نشده اما قبلاً جزو خانوار پدرومادری بودهاند، گفت: هرآنچه تغییرات در خانوار انجام شده و قبل از پرداخت یارانه جدید - در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 1390- آخرین تغییرات خانوار از مرکز آمار ایران دریافت میشود. وی تأکید کرد: مبنای بعدی خانوار همان گزارش مرکز آمار است که به سازمان هدفمندی یارانهها تا آخر فروردین اعلام میشود.
وی اضافه کرد: البته تغییرات بعد خانوار شامل تولد، فوت، ازدواج و طلاق بهصورت روزانه و آنلاین به وزارت رفاه اعلام میشود اما آخرین تغییرات که هر روز تولد و ازدواج صورت میگیرد هم تا قبل از پرداخت یارانهها از مرکز آمار دریافت میشود. وی گفت: آخرین آمار ازدواج و طلاق هم تا دو سه روز مانده به پرداخت یارانهها براساس تغییرات اعلام شده در بعد خانوار، اعمال خواهد شد.
شروط 5 گانه کمیسیون تلفیق برای یارانهها
عزتالله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز از 5 شرط کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اجرای دقیق قوانین مربوط به هدفمندی یارانهها خبر داد و بیان داشت: کمیسیون تلفیق، دولت و مجریان هدفمندی یارانهها را مکلف کرده است که از پرداخت تسهیلات به بخشهای کشاورزی و صنعت بهصورت سلیقهای پرهیز کنند.این نماینده مجلس افزود: همچنین دولتیها مکلف هستند تا دقیقا در چارچوبهای پیشبینی شده حرکت کنند؛ بهنحوی که سهم هر یک از بخشها اعم از مردم، صنعت و کشاورزی از هدفمندی یارانهها تامین و پرداخت شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای قانون هدفمندی یارانهها در قالب زمانبندی را یکی دیگر از شروط کمیسیون تلفیق برشمرد و گفت: همچنین پرهیز از دخل و تصرف در زمانبندیهای پرداخت یارانهها از جمله شروط مطرح شده است.وی تاکید کرد: در بخش دیگری شرط تعیین شده است تا درصورت خروج اجرای هدفمندی از چارچوبهای تعیین شده حتی برای مجریان آن مجازات نیز درنظر گرفته شود؛ ضمن اینکه پاسخگو بودن در اجرای قانون نیز از جمله موارد دیگری است که مطرح شد.
یارانه نقدی در سال 90 افزایش نمییابد
خبر دیگر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص 62 هزار میلیارد تومان در قالب قانون هدفمندی یارانهها در سال 90، به کاهشنیافتن میزان یارانه نقدی در سالجاری رای داد و دولت را ملزم کرد تا سهم بخشهای صنعت و کشاورزی را از منابع ناشی از آزادسازی یارانهها پرداخت کند. به گزارش همشهری، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، براساس قانون هدفمندی یارانهها اختیار نحوه بازتوزیع یارانههای نقدی را بهطور کامل به دولت واگذار کرده است اما با تعیین پیششرطهای قانونی تاکید کرده است که درصورت تخلف مجریان قانون در اجرا، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.