به گزارش همشهری، تداوم این اختلاف باعث نادیده‌گرفته شدن حقوق مشتریان خدمات مخابراتی و معطل ماندن بسیاری از طرح‌‌های توسعه‌ای خدمات مخابراتی در کشور شده است. این اختلاف از آنجا ناشی شده که قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می‌داند اما اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده است.
رئیس شورای ملی رقابت در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی تاکید کرد که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند.