با وجود این، پرسش‌ها و نگاه‌ها به سمت سرنوشت تولید و قیمت نهایی محصولات کشاورزی در درازمدت است؛ اینکه سرانجام افزایش هزینه‌های تولید که در اثر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش دستمزد کارگران، هزینه حمل‌ونقل و تورم 13 درصدی پیش‌بینی شده در سال‌جاری به مصرف‌کننده منتقل می‌شود یا خیر،از مسائل اساسی در حوزه یارانه بخش کشاورزی است. این موضوع ، در گفت‌وگو با محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است . وی می‌گوید که با اطلاع‌رسانی درست، نظارت و اقدام‌های بموقع دولت، کشور از تورمی که خیلی‌ها انتظارش را داشته‌اند عبور کرده است. با این حال تورم منطقی و افزایش واقعی قیمت محصولات کشاورزی در مدت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از نظر دولت پذیرفتنی است، اما می‌توان از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارتقای بهره‌وری، کاهش ضایعات، مدیریت بازار و سایر سیاست‌ها، مانع از تحمیل افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان شد.
- پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با هدفمند‌شدن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تولید در بخش کشاورزی افزایش می‌یابد. پرسش این است که آیا کشاورزان می‌توانند این افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنند؟
فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از اتلاف این منابع در بخش‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی است. اگر ما به این جریان نگاه خطی و مستقیم داشته باشیم، در این صورت باید بگوییم با آزادسازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تولید و در نتیجه قیمت محصولات کشاورزی افزایش پیدا می‌کند. اما وزارت بازرگانی معتقد است که اقتصاد یارانه‌ای نباید به شکلی که غیربهره‌ور است، دوباره به مصرف‌کننده تحمیل شود.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هرچند قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود، اما امکان صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در بخش اقتصاد به‌خصوص در بخش کشاورزی وجود دارد و این بخش از طریق کاهش ضایعات محصولات و ارتقای بهره‌وری نه‌تنها می‌تواند اثر افزایش حامل‌های انرژی را کم کند بلکه قیمت این محصولات را رقابتی‌تر از گذشته دنبال کند. در حال حاضر میزان ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف در کشور 25برابر متوسط جهانی است؛ یعنی به ازای هر تن از این محصولات، 250 کیلوگرم در کشور ضایعات وجود دارد. این درحالی است که میانگین ضایعات در سطح جهانی 10 کیلوگرم در هر تن است. از این‌رو لازم است تفکر کاهش قیمت تمام شده محصولات در این بخش حاکم شده و زیرساخت‌های مورد نیاز همچون سیستم آبیاری نوین، حمل‌ونقل، نگهداری و توزیع فراهم شود و محصولات با قیمت پایین در مزرعه تولید و با قیمت پایین توزیع شده و به دست مصرف‌کننده برسد.
- در این فرایند، همه عوامل در کنترل بهره‌برداران یا وزارت جهاد کشاورزی نیست و اگرچه ممکن است بخشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات جبران شود، اما افزایش تورم، دستمزدها، بهای حمل‌ونقل، اجاره‌بهای انبارها، خشکسالی، تحریم‌ها و... در قیمت نهایی محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد!
تفکر افزایش بهره‌وری در تمام بخش‌ها باید جاری و ساری شود و هر بخش از جمله بخش حمل‌ونقل نباید اجازه تحمیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به زنجیره بعد از خودش را بدهد.
- اما بازسازی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های موجود در زنجیره تولید، حمل‌ونقل و توزیع نیاز به زمان دارد.
در بخش‌هایی می‌توان ارتقای بهره‌وری را سریع‌تر انجام داد. به‌طور مثال، ابتدای هدفمندی یارانه‌ها وقتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق افتاد، جوجه‌ریزی به‌شدت افت کرد و تولیدکنندگان نگران بودند که با این هزینه انرژی نتوانند در زمینه تولید تحرک جدی داشته باشند. در جلساتی که با بسیاری از استانداری‌ها داشتیم، آنها اعلام کردند با به‌کار‌گیری روش‌هایی در واحد تولید مرغ، مصرف انرژی به یک پنجم و مصرف آب به یک دهم رسیده و علاوه بر جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی شده است. از طرفی دولت به‌منظور جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها، یارانه نقدی 89 هزار تومانی به مردم پرداخت می‌کند.
- وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار محصولات کشاورزی چه برنامه‌ای دارد و به چه میزان به واردات روی می‌آورد؟
وزارت بازرگانی علاقه‌ای به واردات برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی ندارد و نخستین برنامه محوری وزارتخانه این است که متناسب با نیاز مصرف از ظرفیت‌های تولیدی داخل برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی استفاده کند. یکی دیگر از استراتژی‌های وزارت بازرگانی در شرایط کمبود عرضه یا زیادی مصرف مانند ایام نوروز، ذخیره‌سازی مناسب محصولات کشاورزی و آزادسازی این ذخایر در زمان مورد نیاز است. در این زمینه هماهنگی‌های لازم با اتحادیه‌ها، مباشران و انجمن‌ها انجام شده است.
- وزارت بازرگانی در بسته مدیریت بازار برای جلوگیری از تنش قیمت محصولات کشاورزی در دوره هدفمندی چه تمهیداتی در نظر گرفته است؟
یکی از اقدام‌ها برای مدیریت بازار، بازرسی‌هایی است که در لایه‌های مختلف صورت می‌گیرد. در گذشته تنها دولت، بازرسی‌ها را انجام می‌داد، اما اکنون وزارت بازرگانی بخشی از وظایف خود را در زمینه بازرسی به اصناف واگذار کرده است. در لایه نخست، مردم از طریق تماس با سامانه 124 می‌توانند در مورد بالا بودن قیمت‌ها یا کم‌فروشی گزارش دهند و بازرسان در تهران حداکثر ظرف 5ساعت و در شهرستان‌ها ظرف 15 دقیقه به محل مورد نظر مراجعه خواهند کرد. در لایه دوم بازرسان اصناف با توجه به تخصص و تجربیات خود، رسیدگی‌ها و نظارت‌های دوره‌ای انجام می‌دهند و در لایه سوم، نظارت عالیه و پایش مستمر بازار توسط بازرسان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد و بدین ترتیب اجازه اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان داده نمی‌شود. همچنین سامانه‌هایی از سوی وزارت بازرگانی راه‌اندازی شده که قیمت اقلام مختلف به‌صورت 24 ساعته در آن ثبت و گزارش‌های نموداری مختلفی از وضع مصرف، عرضه، تقاضا و قیمت کالاها به‌طور روزانه اعلام می‌شود. بر این اساس هر زمان که وزارت بازرگانی لازم باشد در بازار ورود پیدا می‌کند و به‌منظور تعادل در عرضه و تقاضا در بازار محصولات کشاورزی، بخشی از ذخایر خود را آزاد می‌سازد.
- آیا طی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخوردهای تعزیراتی با عرضه‌کنندگان و فروشندگان محصولات کشاورزی شده است؟
گزارش‌هایی از برخوردهای تعزیراتی در شهرهای مختلف داشته‌ایم، اما به تفکیک اعلام نشده که این برخورد‌ها به چه میزان و در چه حوزه‌هایی بوده است.
- نظارت و برخوردهای تعزیراتی تا کی ادامه خواهد داشت؟
ما در کشور شاهد یک تحول بزرگ اقتصادی هستیم و انتظار می‌رود اولویت در همه بخش‌ها این باشد که در حق مصرف‌کنندگان کوتاهی نشود، زیرا بازار در کشور ما رقابتی نیست و ضروری است دولت با دقت کل زنجیره تولید، توزیع و واردات محصولات را رصد کند تا چالشی در بازار اتفاق نیفتد. اگر در دوران گذار هدفمندی یارانه‌ها، تولید‌کننده یا توزیع‌کننده، سوءاستفاده کند و منافع کوتاه‌مدت خود را بر منافع کل کشور ترجیح دهد، وزارت بازرگانی از چنین رفتارهای غیرمنصفانه‌ای در بازار جلوگیری می‌کند و برخوردهای تعزیراتی تا زمانی که رفتارهای غیرمنصفانه در بازار وجود داشته باشد، ادامه خواهد یافت.
- آیا نظارت و برخوردهای تعزیراتی در بازار در درازمدت، هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل نمی‌کند؟
در بازارهای رقابتی، نهاد‌های مردمی مانند NGOها به جای دولت با سوءاستفاده‌کنندگان در حوزه تولید و توزیع برخورد می‌کنند. یکی از برنامه‌های جدی ما هم این است که با توجه به ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نهاد‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان شکل گیرد و با اختیارات قانونی که دارند اقدام‌های لازم را انجام دهند و در مراجع قانونی علیه تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگانی که مصالح و حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند، ادعا کنند. در این صورت نیازی به برخوردهای تعزیراتی از سوی دولت نیست.
- تأثیر هدفمندی یارانه‌ها در صادرات محصولات کشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قیمت محصولات کشاورزی در دنیا افزایش یافته است. به‌طور مثال، قیمت مواد غذایی در چین 10 درصد، غلات 15 درصد و میوه‌جات 35 درصد افزایش داشته است. از طرفی کارشناسان اقتصادی انتظار تورمی 2/5 درصدی را در بسیاری از کشورها در سال میلادی جاری دارند. با توجه به این آمار و اطلاعات، ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی کشورمان و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، امید داریم به‌رغم هدفمند‌شدن یارانه‌ها و احتمال افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات کشاورزی، شاهد روند روبه رشد صادرات این محصولات در سال آینده باشیم.
- با این حال، صادرکنندگان می‌گویند به حمایت فوری احتیاج دارند و در غیر این صورت صادرات کاهش می‌یابد؟
وزارت بازرگانی تلاش می‌کند که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی را تسهیل کند و هدفگذاری 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال 1390 محقق شود. در این راستا، این وزارتخانه از طریق کاهش قیمت تسهیلات بانکی، توسعه بیمه صادرکنندگان، ارائه ضمانت‌های لازم برای صادرات کالاها و پرداخت مشوق‌های صادراتی، فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی را بهبود خواهد داد و انتظار می‌رود بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن بتوانند از این فرصت‌ها استفاده مناسب کنند و صادرات کشاورزی در سال‌جاری به 4/5 میلیارد دلار برسد.
- شما به مشوق‌های صادراتی اشاره کردید. وزارت بازرگانی چندی پیش اعلام کرد که برای فاز اول 400 میلیارد تومان مشوق صادراتی تصویب شده است. سهم مشوق‌های صادراتی محصولات کشاورزی چقدر در نظر گرفته شده است؟
400 میلیارد تومانی که در بسته حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی در دوران هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده هنوز به تصویب قطعی نرسیده و شکل اجرایی پیدا نکرده است اما رئیس‌جمهور قول داده معوقه مشوق‌های صادراتی که عدد آن نزدیک به 400 میلیارد تومان است، ظرف چند ماه آینده به صادرکنندگان پرداخت شود و این مبلغ به ایجاد انگیزه برای رشد صادرات کمک خواهد کرد.
- از 6 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، مصوب شده که 2 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یابد.با توجه به نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، فکر می‌کنید سهمیه 2 هزار میلیارد تومانی برای این بخش کافی باشد؟
این خبر را برای نخستین بار می‌شنوم، اما نگرانی از بابت سهمیه‌بندی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیست، زیرا چندی پیش رئیس‌جمهور اعلام کرد که امسال حدود 9 یا 10 هزار میلیاردتومان در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شود و درصورت لزوم از صندوق توسعه ملی، کمک‌های لازم به این بخش خواهد شد. من فکر می‌کنم دولت معتقد به توسعه بخش کشاورزی است و از این بخش حمایت‌های تسهیلاتی، بودجه‌ای و معنوی می‌کند.