به گزارش خبرنگار ما، شمس‌الدین حسینی در پاسخ به این سؤال همشهری که به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت علت کتمان نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را در چه می‌دانید و به‌عنوان یک اقتصاددان چگونه بدون در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی درباره کارنامه دولت قضاوت می‌کنید؟ اظهار کرد: اینگونه نیست که این آمار‌ها کتمان شود. بنده به‌عنوان سخنگوی اقتصادی آمارهای جدید در مورد شاخص‌های اقتصادی را از مراجع رسمی آنها می‌گیرم و مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی بانک مرکزی است و هروقت این بانک آن را اعلام کرد، من هم اعلام خواهم کرد، در غیر این صورت شرمسارم.
او افزود: به‌دلیل اختلافی که در زمینه آمار ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد، این امر به تعویق افتاده است. وزارت صنایع مطرح می‌کند که رشد صنعتی در کشور کم برآورد می‌شود و اختلافاتی در این زمینه وجود دارد و کارگروهی تشکیل شده تا این مشکل حل شود. وزیر اقتصاد درباره نرخ بیکاری در کشور هم به سخنان وزیر کار و امور اجتماعی استناد کرد و گفت: پیش از این وزیر کار این نرخ را حدود 10درصد اعلام کرده و یکی از توفیقات سال گذشته کاهش بیکاری بوده است و در سال‌جاری هم برنامه تسهیل اشتغال و ایجاد 500 هزار شغل در عرصه کار قرار دارد. به گزارش همشهری، وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگر همشهری درباره کاهش درآمد نفتی دولت در سال 90 و ممنوعیت برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال‌جاری گفت: موضع رسمی دولت تصویب مفاد لایحه بودجه در مجلس است و پس از تصویب آن از سوی مجلس، دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند و اگر لازم بود درباره تغییرات بودجه پس از تصویب موضع‌گیری خواهد شد.
موجودی صندوق 14میلیارد دلار
او درباره موجودی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: آخرین عددی که در مورد موجودی این صندوق وجود دارد، مربوط به پایان سال 89 و عدد حدود 14 میلیارد دلار است و منابع صندوق از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه قابل استفاده خواهد بود. حسینی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به‌دنبال توسعه تشکیلات نیست و از طریق سیستم بانکی، کار خود را انجام خواهد داد و از تجربه حساب ذخیره ارزی هم استفاده خواهد کرد.
انضباط پولی و مالی ادامه می‌یابد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سیاست دولت در سال 90 برای مهار تورم احتمالی گفت: همچنان سیاست انضباط پولی و مالی را پیگیری خواهیم کرد، البته معتقدیم هر افزایش بودجه یا افزایش تسهیلات‌دهی لزوما منجر به ایجاد تورم نخواهد شد بلکه مهم شیوه تجهیز منابع است و ما در سال‌جاری به‌دنبال تغییر مدل تامین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه هستیم تا فشار از روی منابع بانکی که بعضا باعث افزایش اضافه برداشت‌ها و رشد پایه پولی می‌شد، برداشته شود.
یارانه نقدی شاید ماهانه پرداخت شود
او همچنین از ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه 44 هزار و 500 تومان خبر داد اما تاکید کرد: فعلا تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال‌جاری گرفته نشده، البته ممکن است از آخر فروردین ماه یارانه نقدی به‌صورت ماهانه پرداخت شود اما برای اینکه قبوض هم به‌صورت ماهانه برای مردم بیاید، باید فرصت بیشتری به دستگاه‌ها داد.
اصلاح قیمت‌ها ادامه دارد
او در مورد امکان اصلاح مجدد قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها تداوم دارد و باید این مسیر را ادامه دهیم و در ماه‌های آینده با توجه به مجموعه اطلاعات تولید شده در مورد اصلاح قیمت‌ها، تصمیم‌گیری خواهد شد اما فعلا مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی وجود ندارد.
نحوه افزایش حقوق کارمندان
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال‌جاری، اظهار کرد: قطعا ما به‌دنبال تامین معیشت و افزایش سطح رفاه کارکنان دولت هستیم اما نه صرفا با افزایش حقوق، بلکه روش‌های دیگری هم در این باره وجود دارد.حسینی اظهار کرد: در قانون بودجه حکمی برای میزان افزایش حقوق وجود ندارد و دولت یکی از اولویت‌هایش این است که پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کارایی در کنار افزایش درصدی اعمال شود و امسال تلفیقی از این دو روش انجام خواهد شد.او همچنین از حل مشکل پرداخت‌های نفتی هند به ایران خبر داد و گفت: پرداخت‌های نفت خریداری شده از ایران از سوی هند که از طریق یکی از بانک‌های آلمان به ایران وارد می‌شد، با توجه به صحبت‌هایی که با مقامات مسئول آلمانی و هندی انجام شده، حل شده است.