بابک پانیران در گفت‌وگو با فارس گفت: سال 83 بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای فعالیت فارکس را غیرقانونی اعلام کرده بود اما این اطلاعیه خیلی جدی گرفته نشد.وی اظهار داشت: فارکس از سال 1380 وارد ایران شد و در مدت کوتاهی توانست سرمایه زیادی را به جیب بزند اما پس از مدتی به‌دلیل ضرر و زیان فعالیت‌هایش را متوقف کرد و مالباختگان از این شرکت شکایتی به مراجع قضایی نکردند. پانیران افزود: فارکس شرکت هرمی نیست اما از موج هرمی‌ها استفاده کرد و حتی شرکت هرمی گالف تحت عنوان فعالیت در فارکس عضوگیری می‌کرد. پس از ضربه به 410 دفتر شرکت هرمی کوئیست در تهران، فارکس از شرکت‌های هرمی اعلام برائت کرد.
این کارشناس بازار ادامه داد: اکثر مالباختگان فارکس شکایتی نمی‌کنند اما مالباختگانی که 40 میلیارد تومان سرمایه خود را در این راه از دست داده‌اند، وجود دارند. پانیران گفت: فارکس باعث خروج حداقل مبلغی معادل 500 تا 1000 میلیارد تومان ارز از کشور طی 3 سال گذشته شده است؛ هرچند این رقم را با احتیاط باید عنوان کرد. وی اظهار داشت: جمع جبری فعالیت در فارکس همیشه منفی است و نتیجه فعالیت منجر به ضرر سرمایه‌گذاران می‌شود و مشتری فارکس در این قمار صد‌درصد بازنده است.
فارکس مغایر با اصول شریعت است
بر همین اساس معاون حقوقی سازمان بورس هم در باره فعالیت فارکس در ایران گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شیوه‌های مختلف فعالیت در بازار ارز خارجی (Forex) را مورد بررسی قرار داد و اشکال مختلف آن را غیرشرعی و مغایر با اصول شریعت اسلامی اعلام کرد.به گزارش مهر، حسین فهیمی با بیان اینکه براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اینگونه فعالیت‌های اقتصادی فاقد مشروعیت است، تصریح کرد: اگر به احتمال بسیار ضعیف، شخصی سودی از این طریق به دست آورد، درآمدهای آن نامشروع بوده و از آنجا که تحصیل هر نوع مال نامشروع جرم است، می‌توان آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد. وی اظهار داشت: آنچه به تازگی تحت عنوان فعالیت در بازار فرابورس، بورس‌های بین‌المللی و یا بورس‌های کالایی خارجی مطرح شده و تلاش می‌شود تا پس اندازها و سرمایه‌های مردم به آن سمت جذب شود، هیچ مبنای قانونی ندارد. معاون حقوقی سازمان بورس ادامه داد: اینگونه فعالیت‌ها، مجازی و غیرواقعی است و افرادی که سرمایه‌های خود را در این بازارها وارد کرده اند، سرمایه هایشان را در معرض خطر بزرگی قرار داده‌اند.
فهیمی با بیان اینکه فعالیت در بازارهای مجازی در ایران به صراحت با مبانی قانونی و به‌ویژه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، اظهار داشت: هیچگونه حمایت حقوقی و قانونی از سرمایه‌گذاری در این بازارها در کشورمان به عمل نمی‌آید. وی یکی از مسائل مهم در سرمایه‌گذاری را وجود بیشترین امنیت و حمایت قانونی از سرمایه‌های مردم ذکر کرد و گفت: امکان دارد سرمایه‌گذاران در اینگونه بازارها، نتوانند سرمایه‌های خود را باز پس بگیرند. فهیمی با بیان اینکه هم‌اکنون سودهای پرداختی و بازده نقدی نظام بانکی و بازار سرمایه ایران درهیچ جای جهان وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو با وعده‌های واهی، سرمایه‌های مردم را برای فعالیت در بازار ارز خارجی به‌منظور کسب سودهای چشمگیر دریافت می‌کنند که اینگونه فعالیت‌های تبلیغی واقعیت عینی نداشته و صرفا تلاش برای اغوای اشخاص به پرداخت وجه است.
نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان بورس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد سودهای مقطعی که به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود از محل سرمایه‌های خود افراد است و آنان در نهایت متضرر خواهند شد. وی اظهار داشت: هیچ‌یک از افرادی که خود را کارگزار، بازارگردان و بازارساز فارکس معرفی می‌کنند، مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح ندارند، آنان با معرفی غیرقانونی خود تحت این عناوین سعی دارند تا با اعتمادی که مردم در سال‌های اخیر به اینگونه نهادها پیدا کرده‌اند وجوه مردم را جذب کنند.معاون حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: اگر افراد فوق پس از صدور اطلاعیه این سازمان، فعالیت‌های خود را متوقف نکنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند و پرونده آنها به مراجع ذیصلاح قضایی ارسال می‌شود.