به گزارش ایسنا، در این رای که روز سه‌شنبه (23 فروردین) اعلام شده، دادگاه عالی ورزش حق را به باشگاه پرسپولیس داد.
شرکت آلفا از پرسپولیس ادعای غرامت کرده بود که دادگاه عالی ورزش پس از شنیدن دفاعیات باشگاه پرسپولیس، این ادعا را رد کرد و حق را به پرسپولیس داد.
همچنین شش امتیازی که احتمال داشت از این تیم به خاطر این شکایت کسر شود، دیگر کسر نخواهد شد.
بنابر اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، دکتر شکری، معاون حقوقی باشگاه در این خصوص توضیح داد: "در سابقه پرونده در سال 83 یک قرارداد بین باشگاه پرسپولیس و شرکت آلفا منعقد شد که برطبق آن قرار شد تا چند بازی در کشورهای کانادا و آمریکا برگزار شود. به دلایلی این اتفاق رخ نداد تا شرکت آلفا طرح دعوایی را از طریق CAS علیه باشگاه و تقاضای غرامتی یک میلیون دلاری را انجام دهد. البته قبل از آن طی درخواستی هیأت مدیره وقت باشگاه از آن شرکت عذرخواهی کرده بود. با این حال شرکت آلفا دعوایش را مطرح کرد که در سال 87 ما در دادگاه شرکت کردیم و ایراد صلاحیتی گرفتیم به CAS مبنی بر این که دیوان داوری ورزشی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به موضوع اختلاف را ندارد."
وی افزود:" با تأکید بر ماده 17، طرف دعوا (شرکت آلفا) سعی کرد صلاحیت CAS را تحمیل کند، اما موفق نشد و پیشنهاد کرد که در قالب میانجی‌گری مطرح تا به سمت مصالحه هدایت شود. با رایزنی‌هایی که با حبیب کاشانی داشتیم، قرار شد قرارداد جدیدی را منعقد کنیم. این کار سرعت گرفت تا در صورت اجرا، درآمدی نزدیک به یک میلیون دلار با انجام دو بازی در دو شهر کانادا به طرفین برسد که متأسفانه مجدداً این فرایند به انجام نرسید. باز هم در ادامه تغییرات مدیریتی اتفاق افتاد، حبیب کاشانی رفت تا دوباره این فرصت از دست برود و طرح جدید دعوا برنامه‌ریزی و به تهدیدی مجدد برای باشگاه تبدیل شود."
شکری تصریح کرد:" این بار با نمایندگی تام‌الاختیار آقای کوشانفر(نماینده تام الاختیار شرکت آلفا)، داوری تعیین شد. در اولین فاز دعوا دیدیم که داور اسرائیلی است و با توجه به بار سیاسی این انتخاب اعتراضی کردیم به نصب این داور، هضم این قضیه برای مرجع داوری ساده نبود اما این اتفاق افتاد تا داور دیگری نصب شود. اتفاقی که موفقیت بزرگی برای ما بود. داور یونانی جایگزین داور اسرائیلی شد. در نهایت تعیین وقت شد برای جلسه استماع در تاریخ 2 فوریه، آلفا مطالبه مبلغی حدود 2 میلیون و 860 هزار دلار به عنوان خسارت کردند، ما در دفاع اعلام کردیم که عدم برگزاری این تورنمنت به دلیل عمل نکردن شرکت آلفا به بسیاری از مفاد قراردادش بود. در ادامه ما به دلیل کوتاهی شرکت آلفا مبلغ 420 هزار دلار درخواست غرامت کردیم. به خاطر همین موضوع دادگاهی از لوزان سوئیس تشکیل شد به همراه آقایان دکتر ماروسی و دکتر رجبی که از داوران برجسته حقوق بین‌المللی هستند. در این جلسه شرکت کردیم ضمن این که مدرک مهمی از شرکت آلفا به دست آوردیم مبنی براین که این شرکت به دلیل مشکلات مالیاتی معلق شده است. جلسه متأثر از این موضوع شدة به طوری که آنها در چند نوبت درخواست مصالحه کردند، اما به واسطه سابقه‌ای که از این شرکت سراغ داشتیم موافقت نکردیم."