از سوی دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه شده بود، بار دیگر در صحن مطرح شد و این بار نمایندگان مدرک کارشناسی ارشد را شرط نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دانستند.به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، آخرین جلسه کمیسیون مشترک بررسی‌کننده طرح نظارت مجلس بر نمایندگان دیروز با حضور علی لاریجانی برگزار شد تا طرحی که رفته‌رفته بررسی‌اش در مجلس یکساله می‌شود، آماده مطرح‌شدن در صحن علنی شود.
این طرح سال گذشته پس از دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب از سوی برخی چهره‌های شاخص مجلس با 55 امضا تقدیم هیات رئیسه شد. رهبر معظم انقلاب در آن دیدار با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین سازوکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانسته بودند اما در جلسه‌ای که برای نخستین بار طرح مذکور با قید یک فوریت در صحن مطرح شد، کمیسیون اصل 90 درخواست بررسی بیشتر این طرح را مطرح کرد تا طرح اولیه از دستور کار خارج شود و طرح جدیدی با 150 امضا در دستور بررسی قرار گیرد؛ کمیسیون مشترکی هم برای بررسی این طرح تشکیل شد.
موسی قربانی رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در گفت‌وگو با همشهری ضمن تشریح آخرین تغییرات اعمال‌شده در این طرح، ابراز امیدواری کرد که بعد از بررسی بودجه، طرح پر حرف و حدیث نظارت بر نمایندگان در صحن علنی مطرح شود و پیش از 7خرداد که سالگرد تاسیس مجلس است و احتمالا نمایندگان به دیدار رهبر معظم انقلاب می‌روند، این طرح تصویب شده باشد.
در ماده 2 این طرح اشاره شده است که هیات نظارت مجلس صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های واصله درخصوص سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده، گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف منشور اخلاقی نمایندگی، گزارش‌های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، گزارش‌های واصله درخصوص غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان، گزارش‌های واصله درخصوص عدم‌شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی را دارد.
در تبصره 2 این ماده آمده است که مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان را پس از وصول، به هیات رئیسه مجلس منعکس کنند.
در ماده 4 این طرح نیز مجازات‌هایی که هیات نظارت می‌توانند پس از احراز تخلف نمایندگان در مورد نمایندگان اعمال کنند شرح داده شده است. در این طرح آمده است: دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است.
بر این اساس سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هرنوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است.علی لاریجانی که پیش از این بارها به‌علت تاخیر مجلس در بررسی و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته و حتی به همین علت یک بار نامه‌ای به امضای 50 نماینده دریافت کرده بود، دیروز در آخرین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان، شرکت و پیشنهادهایی را مطرح کرد تا بنا به گفته موسی قربانی، نمایندگان در خرداد ماه امسال با دست پر به حضور رهبر معظم انقلاب برسند.
دومین طرح نظارتی
اما طرح نظارتی دیگری نیز در صحن علنی مطرح شد؛ طرحی که معطوف به رسیدگی به دارایی مسئولان، پیش و پس از تصدی پست بود.این طرح تاکنون به‌دلیل نظر شورای نگهبان بر مغایرت طرح با شرع و قانون اساسی، 2 بار بین ساختمان شورای نگهبان و ساختمان هرمی بهارستان در رفت‌وآمد قرار گرفته بود، اما سرانجام دیروز نمایندگان مجلس بر مصوبه‌خود اصرار کردند تا سرنوشت نهایی طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم بخورد.
نمایندگان در این طرح اصرار دارند تا مطابق اصل 142 قانون اساسی و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران، دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27 مورد از سمت‌هایی را که صاحبان آن می‌بایست فهرست اموال و دارایی‌های خود را پیش و پس از تصدی پست، اعلام کنند، مشخص کرده بودند که در جلسه 8 اسفندماه به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان 10 مورد از این سمت‌ها را که شامل اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادها و حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و روسای عقیدتی- سیاسی در نیروهای نظامی و انتظامی، مشاوران روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها و مشاوران وزرا بود ، حذف کردند.
اما 17 مورد آن باقی مانده است که اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، روسای دفاتر سران قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، از مهم‌ترین آنها هستند.
نمایندگی به شرط فوق لیسانس
سومین طرح پر سروصدایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، باز طرحی بود که پیش از این مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته بود. نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان باز هم تغییراتی در اصلاح قانون انتخابات اعمال کردند که براین اساس اخذ مدرک کارشناسی ارشد شرط نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.نمایندگان مجلس به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس را که مدرک لیسانس با شرایط 5 سال سابقه اجرایی را برای نامزدها مجاز دانسته بود ، حذف و مصوب کردند که سابقه نمایندگی مجلس یا حداقل 5 سال سابقه مدیریت سیاسی، حرفه‌ای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن جزء شرایط کاندیداهای انتخابات مجلس باشد.
براساس این مصوبه، کاندیداهای انتخابات مجلس با مدرک لیسانس و حتی با داشتن سابقه اجرایی 5 ساله نمی‌توانند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدرک فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد ملاک ثبت نام نامزدهای این انتخابات شد.در جریان بررسی این پیشنهاد محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس طی اخطار قانون اساسی اعلام کرد که با مصوبه مجلس شرایط برای کاندیداهای انتخابات سخت‌تر می‌شود و هیچ لیسانسیه‌ای نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی در این انتخابات شرکت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وارد دانستن تذکر فرهنگی، گفت: اخطار وارد است چون اگر تبصره 2 حذف شود هیچ لیسانسیه‌ای با هر سابقه کاری نمی‌تواند نامزد انتخابات مجلس شود.
اما نمایندگان راه را برای خود باز گذاشتند. در این اصلاحیه، هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود؛ به این ترتیب نمایندگانی که در حال حاضر مدرک تحصیلی کارشناسی دارند با احتساب یک دوره نمایندگی می‌توانند برای دور بعدی انتخابات نامزد شوند.