تروریسم مسلما باعث نقض حقوق بشر برای حیات، آزادی و امنیت شخصی است، که این حقوق در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته‌است. یکی از اهداف بارز اعلامیه، رسیدن به جهانی است که در آن تمام افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشند. حق آزاد بودن از ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
تروریسم طی چند دهه اخیر در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است، به‌طوری که رشد آن نسبت به رشد سایر جرایم بسیار قابل توجه بوده و اشکال مختلفی مثل هواپیما ربایی، گروگانگیری، بمب‌گذاری، ترور اشخاص و نظایر آنها داشته است. نگرانی در مورد دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای (که نمونه‌ای از آن در منفجر کردن محفظه‌های گاز اعصاب سارین از سوی فرقه «آئوم شینریکیو» در متروی توکیو در بیستم ماه مارس سال 1995، که منجر به کشته و مجروح شدن صدها تن شد، مشاهده گشت) کابوس دردناک بسیاری از دولت‌های جهان طی سال‌های اخیر بوده است.
شیوع بی‌سابقه عملیات تروریستی طی سال‌های اخیر، که اوج آنها انفجار برج‌های دوقلو در نیویوریک بود، باعث شد که اختلاف ریشه دار دولت‌ها در رسیدن به تعریف مشترکی از تروریسم کمرنگ‌تر شده و دولت‌ها در راستای رسیدن به یک برداشت مشترک از تروریسم و محکوم کردن بی‌قید و شرط آن به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. نقطه عطف این تحول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال 1985 بود که اعضای مجمع عمومی توانستند به اتفاق آرا اعمال تروریستی را توسط هرکس و در هر کجا که رخ دهد محکوم نمایند.
اهمیت این رخداد از آن رو بود که تاقبل از آن اعضای مجمع عمومی هیچگاه نتوانسته بودند در مورد تروریسم به اتفاق نظر برسند. تحولات بعدی با شتاب بیشتری انجام گرفت و قطعنامه‌های متعددی توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تروریسم یا برخی از اشکال آن به تصویب رسیدند. در کنفرانس رم در سال 1998 بحث از تروریسم در هنگام مذاکره دولت‌ها راجع به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مجددا مطرح شد و تعدادی از دولت‌ها خواستار آن شدند که این جرم از زمره جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گیرد.
در نهایت، به‌رغم اینکه در اساسنامه اشاره صریحی به این جرم نشد، لیکن تردیدی وجود ندارد که تروریسم می‌تواند مصداقی از هر سه جرم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی
( یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی)باشد، که این امر نمایانگر ماهیت شنیع این جنایت و قابل کیفربودن آن در دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه است. تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران از قربانیان عمده تروریسم در جهان بوده است و تروریست‌هایی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب در ایران فعال بوده‌اند نیز طی این سال‌ها یکی از منفورترین اشکال تروریسم کور را به نمایش گذارده‌اند که در راستای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی رویگردان نبوده و در این رهگذر حتی حاضر به همراهی با دشمنان ملت ایران و اشغالگران خاک ایران نیز بوده‌اند.
اینک باید به جهانیان هشدار داد که بی‌توجهی به جنایت یک سازمان تروریستی که بقایای آن طی این سال‌ها در عراق فعال بوده‌اند بنا به ملاحظات سیاسی به نفع هیچ‌کس نیست و این آتشی است که دامنگیر همه خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت‌های جهان راه درازی را در نزدیک شدن به یکدیگر و متفق‌القول شدن در تقبیح بی‌قید و شرط تروریسم پیموده‌اند و نباید بگذارند که ملاحظات سیاسی این دستاورد قابل توجه را به راحتی پایمال نماید.