گروه اقتصادی: رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور با بیان اینکه شرکت‌های دارای بدهی معوق طیف زیادی اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی هستند، گفت: عمده بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی است که باید این بدهی‌ها به روز شود که بخشی از بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های پخش و پالایش و گاز هستند که بخشی از آن در سال گذشته پرداخت و بخشی به سال‌جاری موکول شده است.

علی عسگری با تاکید بر اینکه بخشی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شده است و تا 2ماه آینده نهایی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که امسال بخشی از بدهی‌های شرکت‌های دولتی به روز شود.او معافیت پایه مالیاتی در سال 90 را ماهانه 485 هزار تومان عنوان کرد و در پاسخ به پرسش همشهری درخصوص پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وضع مالیات خانه‌های خالی از سکنه گفت: وضع مالیات یا تخفیف مالیاتی تنها به موجب قانون ممکن است و به همین دلیل وضع مالیات بر خانه‌های خالی ابهام حقوقی دارد اما از سازمان امور مالیاتی نیز درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نظرخواهی می‌کنند تا مصداق قانونی آن مشخص شود.

علی عسگری در یک نشست خبری گفت: بیشتر شهرداری‌ها دنبال آن هستند که بر خانه‌های خالی عوارض تعیین کنند اما از آنجایی که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض منسوخ شده است، وضع هرگونه عوارض جدید بر عهده وزارت کشور است. او افزود: البته از سازمان امور مالیاتی نظر خواستند و ما هم گفتیم عوارض بر واحدهای مسکونی از مصداق‌های مالیات بر ارزش افزوده است و اگر وزارت کشور بخواهد عوارض دیگری خارج از چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع کند، براساس قانون شهرداری‌ها این امکان وجود دارد. به گزارش همشهری، اخیرا شورای‌عالی مسکن پیشنهاد داده تا با هدف سامان‌دادن به بازار اجاره بها و عرضه خانه‌های خالی به بازار درباره امکان وضع مالیات بر موضوع احتکار مسکن چاره‌اندیشی شود و به همین دلیل کمیته مشترکی از کارشناسان وزارت اقتصادو دارایی و مسکن و شهرسازی مشغول بررسی موضوع هستند که آیا از لحاظ حقوقی و اجرایی امکان وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه وجود دارد یا خیر؟براساس این گزارش، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: امسال براساس قانون بودجه، معافیت پایه مالیاتی 5 میلیون و 820 هزار تومان به‌صورت سالانه تعیین شد که ماهانه 485 هزار تومان خواهد بود.

توافق مالیاتی با زرگران

معاون وزیر اقتصاد درپاسخ به سؤال دیگر خبرنگار ما درباره احتمال بروز تنش مالیاتی در ماه‌های آینده به‌ویژه از ناحیه اصناف و طلا فروشان اظهار کرد: در طول یکسال گذشته هم با اصناف و هم با طلافروشان مذاکراتی داشته‌ایم و به توافقاتی هم رسیده‌ایم و رویکرد ما حرکت در چارچوب قانون است و توافق‌های صورت‌گرفته هم براساس قانون بوده است اما اگر عده‌ای بازهم بخواهند در برابر قانون تمکین نداشته باشند و بازهم ابهام ایجاد کنند، باید پرسید برای چه تنش ایجاد می‌کنند؟ عسگری تصریح کرد: البته پیش‌بینی ما این است از آنجا که با تفاهم انجام شده سطح توافق‌ها بر سر اجرای قانون بسیار نزدیک است، بروز تنش بر سر مالیات بسیار بعید خواهد بود.