با این حال اما ذکر این نکته لازم است که الگوی اقتصادی مندرج در فرهنگ اسلامی، عدالت محور بوده و سودآوری را برای همه افراد جامعه می‌خواهد. بر همین اساس، اکنون باید به دنبال تبیین جایگاه اقتصاد در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود و نقش عدالت را به عنوان شالوده‌ای‌ترین بحث آن مورد تحلیل قرار داد. «عدل» در فرهنگ دینی و ملی ما به معنای رعایت حقوق دیگران در برابر ظلم و تجاوز به‌کار می‌رود. از این‌رو عدل را به معنی «اعطاء کل ذی حقٍ حَقَّه» گرفته‌اند و برخی در معنای عدل توسعه داده‌اند و آن را به معنای «هر چیزی را در جای خود نهادن یا هر کاری را به وجه شایسته انجام دادن» به‌کار برده‌اند. درخصوص چگونگی تحقق عدالت در جامعه و راهکارهای ارائه شده اسلام برای رسیدن به یک اقتصاد نو و عادلانه با بیژن عبدی که دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد از دانشگاه دفاع ملی ونیز سابقه مدیریت کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون و عضویت کارگروه مرجعیت علمی کشور را در کارنامه خود دارد، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که از پی می‌خوانید:
- پیش از آنکه به موضوع اصلی(الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) بپردازیم؛ لازم است به برخی تعاریف مبنایی روی‌آوریم. نخست از مفهوم الگو آغاز می‌کنیم. شما چه تعریفی از الگو دارید؟
الگو بنا به کاربردهای مختلفی که در شاخه‌های علوم دارد؛ تعابیر و تفاسیر مختلفی دارد. یکی از تعابیر موجود در زمینه علوم انسانی از الگو این است که الگو دریچه‌ای است که ما از آن دریچه به جهان نگاه می‌کنیم. یعنی آن دریچه ویژگی‌هایی دارد که براساس آن دنیای اطراف را می‌بینیم. هر فرهنگ یک دسته مبانی فکری و ذهنی دارد که با تکیه بر آنها سعی می‌کند جهان خارج را تفسیر کند. البته تعاریف زیادی وجود دارد. البته بین الگو، فرضیه، نظریه و مواردی شبیه این هم تفاوتی‌هایی وجود دارد که بحث مستقلی را طلب می‌کند.
- الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، منتقدانی دارد که می‌گویند «مگر تا به حال الگو و برنامه‌ای وجود نداشته است؟ پس این همه برنامه و بودجه و سندچشم‌انداز چه معنایی دارد که حالا نیاز به یک الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت مطرح شده است» پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
برنامه‌های 5 ساله و سندچشم‌انداز برنامه‌های مهمی هستند که در یک نظام قدرتمند نیازمند آن هستیم. همه این برنامه‌ها با اعداد و ارقام تایید و به اجرا درآمده‌اند اما باید توجه داشت الگویی که ما مد نظر داریم خیلی جامع‌تر از برنامه‌های مدیریت در کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کرد که وقتی الگوی ذهنی ساختیم باید به کمک آن بتوانیم واقعیات بیرونی را به درستی شناسایی و تفسیر کنیم و به کمک آن نتایج درستی را پیش‌بینی کنیم. الگو، سلسله معایب و مزایایی دارد. در الگو‌سازی جهان، رابطه علل و معلول را می‌توان به‌صورت ذهنی حدس زد؛ یعنی جهان خارج را ساده کرد و با 2 یا 3 متغیر کلیدی که جامع هستند، تحلیل کرد. این طبیعت الگو‌سازی است اما چون پدیده‌های خارجی را به طور دقیق و مناسب انتخاب نمی‌کنیم گاهی برنامه‌ها به بیراهه می‌روند. مشکل کلیدی برنامه‌های جامع کشور در این است که بیش از حد الگو را ساده‌سازی کرده و جوانب مختلف الگو‌ها را به درستی در نظر نگرفته‌اند.
- برای روشن شدن موضوع مثالی واضح می‌زنید؟
به عنوان مثال یک بحث بسیار مهم تحت عنوان کوچک کردن دولت طی این سال‌ها در نظام جریان داشته است و همواره تاکید شده که اگر بخش خصوصی میدان داشته باشد رشد و توسعه حاصل خواهد شد. در این سال‌ها فرض بر این بوده که عملکرد دولتی همواره با عدم‌کارایی، ریخت و پاش نا‌بجا، اشتغال بیش از حد، عدم‌تعهد کارکنان و مجموعه‌ای از این صفات که نادرست و نامطلوب دیده می‌شود، رویارو بوده است. در مقابل عملکرد بخش خصوصی همواره مساوی با نکات مثبت موارد ذکر شده در نظر گرفته شده است. حال با این پیش فرض و الگوی ذهنی وارد بودجه و اقتصاد می‌شویم و نتیجه‌اش خصوصی‌سازی می‌شود. ما با شیوه‌های واگذاری کار نداریم و فرض می‌کنیم هرآنچه واقع شده درست بوده است.
با آن فرض ذهنی که اگر بخش خصوصی فعال شود به نتایج مطلوب خواهیم رسید، سرعت زیادی به واگذاری‌ها دادیم. البته اصل این موضوع نیاز به یک پژوهش آماری دارد. اما در همین بحث‌هایی که در جامعه جریان دارد، می‌بینم که نه تنها اشتغال ایجاد نشد بلکه همان کارگران هم با اخراج مواجه شده‌اند. نه تنها ریخت‌و‌پاش کم نشد بلکه به ازای آن شرکت، چندین وام گرفته شده و معلوم نیست کجا هزینه شده است، انتظار داشته‌ایم کارایی بالا برود و طرح‌های توسعه بیشتر شود اما همه چیز بلاتکلیف است. با نگاهی به اصل 44 می‌بینیم که تاکید مقام‌معظم رهبری بر افزایش مشارکت مردم، اشتغال، کارایی و ... بوده است. در بندهای مهم این قانون همواره تاکید رهبری بر ایجاد مشارکت مردم بوده و واگذاری‌ها را به مردم در نظر داشته‌اند اما ذهنیت ما به عنوان مسئول این بوده که کافی است، اختیارات از دولت به بخش خصوصی منتقل شود و اینگونه همه موارد حل خواهد شد.
همه این مالکیت حقوقی را از دولت به بخشی به عنوان خصوصی منتقل کردیم. چرا نتایجی که می‌خواستیم حاصل نشد! شاید الگویی که ما مدنظر داشتیم الگوی ناقصی بوده است. برای اینکه کارایی اتفاق بیفتد باید خیلی از زمینه‌ها مهیا شود. در مقابل چنین نظریه‌ای در چین، اقتصاد به‌صورت دولتی اداره شده و بخش خصوصی سهم کمی را در اختیار دارد اما چین دارای اقتصاد باروری است که تمامی بازارهای جهان را به سیطره درآورده است. این رشد نشانه شناخت الگوی بومی مناسب، نقاط کلیدی و مواردی است که منجر به کارایی شود.
- چه پیشنهادی وجود دارد که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هم به سرنوشتی همچون برنامه‌های یاد شده دچار نشود؟
سوال درستی است. مقام معظم رهبری درخصوص تبیین این الگو تاکید داشتند که کار زمانبری است؛یعنی باید جوانب را تا حد امکان سنجید. به هر حال باید با ساده‌سازی فرمول این کار را کرد. باید چند نکته را به دقت بررسی کنیم. آیا نظام توزیع ثروت در این فرایند، بهتر شده یا بدتر یا اصلا تغییری نکرده است! در حال حاضر حجم تولید ثروتی که در جامعه هست، مربوط به چند درصد از اقشار جامعه است. از وضعیت عمومی جامعه و افرادی که در یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، برآورد می‌شود که 70 یا 80 درصد از مردم جامعه که همان 7 یا 8 دهک می‌شوند از قشر متوسط و پایین جامعه هستند، تنها دو دهک هستند که منابع را به‌خود اختصاص داده‌اند. این ناشی از چیست؟ آیا مسئولان تلاش کافی نکرده‌اند. اشتباه است آنها تلاش کرده‌اند اما ایراداتی وجود داشته که جلوی برنامه‌ها را گرفته است.
- اهمیت ایرانی بودن این الگویی که مدنظر است در چیست؟
ایران از لحاظ ژئواستراتژیک همواره مورد توجه و از دیرباز ترانزیت شمال و جنوب بوده و مرکز بخش فرهنگی منطقه محسوب می‌شد. از سوی دیگر ایران مرکز اسلام با نگرش نوین است و سابقه تاریخی زیادی از لحاظ صنعت و منابع طبیعی و... دارد و صاحب موقعیت ویژه‌ای است که در سیاستگذاری‌های جهانی کسی نمی‌تواند آن‌را نادیده بگیرد.
- رفاه اقتصادی از اهمیت زیادی در جهت ایجاد عدالت برخوردار است. اما چه الگویی در این خصوص می‌توان مطرح کرد که در دنیا یکتا بوده و از سوی دیگر کاربردی بوده و مبتنی بر آموزه‌های اسلام باشد؟
چراغ راه، فرمایش مقام معظم رهبری است. ایشان همواره تاکید داشته‌اند که اصل بر مشارکت مردم باشد. بر این اساس نوع توزیع ثروت عادلانه خواهد بود. متاسفانه تا به حال در هر الگو و برنامه‌ای که ما انتخاب کرده‌ایم فرایند تولید یا پیش از تولید را در نظر نگرفته‌ایم. در دنیا همواره در انتخاب مسیر، عدالت را در فرایند پس تولید دیده‌اند. به‌نوعی در این روش گفته می‌شود اگر تولید شد و درآمد داشتیم، مازاد آن را با مالیات جمع‌آوری می‌کنیم و کسری آن را با کارانه، یارانه و... جبران می‌کنیم. این نگاه مبتنی بر الگوی فکری است که از غرب به ما ارث رسیده است. بسیاری از این مبانی ایرادهای اساسی با فرهنگ اسلامی دارد. اول آنکه مبنای اقتصاد غرب بر کسب حداکثر سود به‌صورت فردی است. در این مورد یک سؤال پیش می آید که اگر یک فرد به حداکثر سود رسید آیا جامعه هم از این حداکثر سود برخوردار خواهد شد یا نه؟ این فلسفه در خود غرب هم به شکست منجر شده و تحت عنوان تئوری شکست بازار گریبان خود آن را هم گرفته است. پیگیری نفع شخصی نتوانسته، امنیت اجتماعی و اشتغال عمومی را تامین کند. آنها برای خروج از این بن‌بست که نظام سرمایه‌داری را به چالش کشیده، راه‌حل‌هایی را برای مداخله دولت درست کرده‌اند. در قالب نظام تامین اجتماعی یا سیاست‌های حمایتی از صنایع خاص که به‌نام‌های پرطمطراقی همچون مدیاتک و ... نامگذاری شده‌اند یارانه‌های کلانی داده و حمایت‌های پنهان می‌کنند.
- اقتصاد یک علم با فرمول‌های مختلف ریاضی است. وقتی می‌گوییم اقتصاد مبتنی بر عدالت اسلامی، دقیقا قرار است چه چیزهایی را در اقتصاد تغییر دهیم؟
اصولی که در علم اقتصاد همچون فرمو‌ل‌ها وجود دارد مورد توافق همه در تمام نقاط دنیاست. اقتصاد اسلامی عدالت‌محور قرار نیست منحنی عرضه و تقاضا یا فرمو‌ل‌ها را تغییر دهد. منظور تغییر در روابط و فرایندهای اقتصادی است. اصل مهمی که علم اقتصاد بر مبنای آن به‌وجود آمده، شناسایی روابط میان انسان‌ها در فرایندهای مالی است؛ رابطه انسان با انسان، انسان با دولت، انسان با جامعه و... براساس این روابط قوانین اقتصادی را معنا می‌کنیم. در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هدف اینگونه معین شده است که در سایه عدالت اما با مشارکت مردم و بهره‌مندی همه آحاد مردم به پیشرفت برسیم.
- مگر در حال حاضر چه ساختاری در اقتصاد ما ناقص است که نیاز به بازتعریف داریم؟
آنچه تحت عنوان ساختار اقتصادی به طور عام در کشور وجود دارد ساختار شرکت‌های تجاری با مسئولیت محدود است. در این سیستم هرکس که 50 درصد سهم به علاوه یک رای داشته باشد سیاستگذار و حاکم می‌شود و می تواند راجع به همه فرایند تصمیم بگیرد. علاوه بر آن می‌تواند برای آینده، چرایی و چگونگی تولید، دستمزد کارگران، میزان پاداش و رفاه آنها تصمیم‌های حیاتی را اتخاذ کند. این شکل توزیع و مدیریت ثروت براساس تفکر غربی و سرمایه محور عمل می‌کند و مخالف منطق اسلام مبنی بر مشارکت همه مردم و بهره‌مندی آنهاست. در این سیستم برای سود بیشتر هزینه‌های تولید همواره در حال کاهش هستند و چه موردی ساده‌تر از استثمار کارگران برای کاهش هزینه‌های تولید! در این نگاه کارگران نقش ابزار را خواهند داشت و شأن انسانیت به زیر سؤال خواهد رفت.
در این سیستم سود بیشتر به کسی تعلق می‌گیرد که سهم بیشتری از سرمایه را به‌خود اختصاص داده و کارگران و پایین‌دستی‌ها در فقر و بی‌عدالتی صرف باقی خواهند ماند. در این سیستم که اعتقاد به اصالت ثروت سرمایه است بانک به‌وجود می‌آید تا اقشار ضعیف جامعه، پول‌هایشان را در آن جمع کنند و یک سرمایه عمده را تشکیل بدهند اما همین سرمایه هم در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که از قدرت و ثروت بیشتری برخوردارند؛ یعنی وام‌های بزرگ و ارزشمند در اختیار صاحبان سرمایه قرار خواهد گرفت و به مردم ضعیف سهمی از این سود که خودشان پایه‌هایش را تامین کرده‌اند نخواهد رسید. استدلال هم این است که اقشار ضعیف توانایی بازپرداخت نداشته و منابع را از بین می‌برند! از مقایسه همه این موارد به این کلام رهبری می‌رسیم که کلید راه برای تحقق عدالت، مشارکت مردم است.
- پیشنهاد شما برای ساختار جایگزین چیست؟
تعاون یک اصل شناخته شده در اقتصاد است که در اسلام تاکید فراوانی بر آن شده است. البته نه به آن نوعی که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم.
- از آنجایی که بحث‌های اقتصادی مبانی اجرایی دارند و به دنبال شناسایی الگوهای اسلامی عدالت هستیم، از شما می‌خواهم که با ذکر مثال در این خصوص توضیح دهید که دقیقا چه شکلی از تعاونی مدنظر شماست که توانایی عملکرد در یک سیستم اجرایی بزرگ در سطح کشور را داشته باشد؟
موردی که در کشور بسیار مورد توجه و بحث قرار گرفت بحث واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی است. در شکلی که امروز اقتصاد اداره می‌شود سهام یک شرکت وارد بورس شده و توسط خریداری که توانایی مالی زیادی دارد خریداری می‌شود. اگر این سهام کنترلی باشد 30 درصد در غیراین صورت 50 درصد از آن به اضافه یک سهم خریداری می‌شود.
خریدار برای کنترل هزینه‌ها بررسی می‌کند که دلایلی همچون تخصص‌گرایی ملی و تعداد زیاد کارگران تاثیر گذارند. پس به جای اینکه به فکر تولید فناوری باشد ابزار و علم را از خارج می‌خرد و از سوی دیگر برای کاهش هزینه‌ها تعداد کارگران را کم می‌کند. اما در روش درست اقتصاد بر مبنای تعاونی می‌توانیم سهام این شرکت‌ها را در قالب بلوک سهام وارد بازار کنیم وهر بلوک را در اختیار یکی از دست‌اندرکاران همچون مهندسان، کارگران‌و... قرار دهیم. در این روش همه دست‌اندرکاران از ضعیف و غنی را در سود و زیان به یک اندازه سهیم کرده‌ایم.
از سوی دیگر هر بلوک نماینده یا نمایندگانی را در هیات مدیره دارد که از حق و حقوقشان دفاع کند. در این روش که مورد توجه اسلام هم هست همه در جهت افزایش سود و کارایی با جان و دل کار خواهند کرد چون به نوعی برای خود کار می‌کنند و سودآوری آن سازمان همه را به سود خواهد رساند. اگر هم در این راه کمبودی بود دولت می‌تواند در این مسیر کمک کند. در این صورت ورود دانشگاه‌ها به صنعت سرعت بیشتری خواهد گرفت. از سوی دیگر اجرای این روش درخصوص بانک‌ها از تجمیع سرمایه در اختیار یک هیات مدیره یا مالکیت عمده به سطح جامعه تقلیل پیدا کرده و همه از سود آن بهره خواهند برد. دولت هم دیگر لازم نیست به فکر معیشت مردم باشد بلکه کیفیت آن را کنترل می‌کند.
- درخصـوص بــانک‌ها در ماده 5 قـانون خصوصی‌سازی 2 روش یعنی تبدیل بانک‌ها به تعاونی یا سهامی عام تاکید شده است.
درخصوص بانک‌ها دو روش برای خصوصی‌سازی آنها در قانون تحت عنوان تبدیل بانک‌ها به سهامی عام یا تعاونی لحاظ شده است اما متاسفانه چون بانک مرکزی اعتقادی به تعاونی و سهامی عام نداشته، جلوی این کار را گرفت. چه اشکالی دارد که مردم با پول خودشان در بانک سرمایه‌گذاری کنند و به ازای توان مالی‌شان سهامدار شوند! این سهام بلوک‌بندی شده و در میان همه جامعه تقسیم شود. اگر بانک و بانکداری سود نداشت که این همه بانک خصوصی هر روز همچون قارچ سر بیرون نمی‌آوردند. متاسفانه حضور افراد پشت صحنه که هیچ‌کس از وجود آنها خبر ندارد و هیات‌مدیره‌های با نفوذ باعث شده مردم با همین سود کم ارزش سر کنند.
- این سیستم مدیریتی که مدنظر شماست چگونه راه را بر زیاده خواهی‌ها می‌بندد؟
باندبازی و رانت خواری در سیستمی جوابگوست که هزینه در مقابل سود، منفعت داشته باشد. در بلوک سهام، هزینه لابی و رانت افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر مجبور است یک نفر را تطمیع کند اما در آن زمان باید یک بلوک هزار نفری را تطمیع کند و دیگران هم بسیار حواسشان به این موضوعات جمع است. باید برگردیم به حرف مقام معظم رهبری؛ قرار است قبل از الگوی اسلامی‌ایرانی، عدالت به‌وجود بیاید و مردم در مشارکت کامل باشند. وقتی مردم احساس کنند در فرایند تولید و سودآوری مورد اهمیت هستند بیشتر دل می‌سوزانند. چون سود جامعه در گرو فعالیت همه اعضاست، وجدان کاری خانواده‌ها به هم گره می‌خورد، کیفیت ارتقا پیدا می‌کند. این نگرش با جهان‌بینی ما به عنوان یک انسان اسلامی- ایرانی همخوانی دارد. در روایات کسی که بخواهد عمر و زمان خود را بفروشد بسیار نهی شده است. در مقابل چنین روشی اسلام بر مشارکت تاکید دارد. هر کس به اندازه توان آورده خود را ارائه دهد و در سود و زیان شریک شود. این روش به جای نظام پرداخت دستمزد ثابت که براساس باورهای نظام کاملا استثماری و حاکمیت سرمایه است می‌تواند راهگشا باشد.
- موانع چیست؟
انحصار، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق عدالت و پیشرفت است. کسانی که به سودها و ثروت‌های کلان بادآورده رسیده‌اند. هر چقدر دولت و مجلس تلاش می‌کنند تا دست این سودجویان را کوتاه کنند آنها از راهی دیگر وارد می‌شوند. انقلاب اسلامی ایران، مردم را از زیر یوغ زیاده‌خواهی طاغوت نجات داد اما متاسفانه اقتصاد ما هنوز زیر یوغ سلاطین گوناگون است. حتی در ادبیات روزمره هم این افراد را سلطان موبایل، سلطان برنج، سلطان معادن و... می‌نامند! این انحصارات جامعه را دچار بحران می‌کند. شکستن این انحصارات گام اول هر الگویی است که در نظر داریم. به طور قطع آنها در مقابل عدالت مقاومت خواهند کرد. اینجا باید مردم را با مشارکت بیشتر وارد میدان کنیم، تا جایگزین شوند.
- آیا ثروت با عدالت دشمنی دارد؟
چگونگی کسب ثروت بسیار مهم است. عدالت معنایی جز رفاه و آرامش در پی ندارد اما هر ثروتی رفاه و آرامش را به همراه نخواهد داشت. بسیاری از ثروت‌های اندوخته شده از لحاظ اسلام دارای شبهه است.
- آیا علمای اسلام درخصوص اقتصاد و منابع آن موارد قابل تدریس را تبیین کرده‌اند که با استناد به آنها اقتصاد اسلامی را الگو‌سازی کنیم؟
کم کاری در این خصوص وجود دارد. اما کارهای با ارزشی هم صورت گرفته است. به عنوان مثال شهید صدر یکی از فقهای تاثیرگذار دوران معاصر هستند که درخصوص اقتصاد اسلامی کتاب ارزشمند «اقتصادنا» را تدوین کرده‌اند. ایشان در این کتاب بحث مفصلی را درخصوص مالکیت زمین دارند. در قانون اساسی هم ردیفی درخصوص منابع درآمدی دولت به عنوان انفال داریم.شهید صدر معتقد است که بخش خصوصی اجازه تصرف در زمین را ندارد و دولت به عنوان نماینده ملت باید از محل سود آن به مردم خدمت رسانی کند. وی درخصوص مالکیت زمین ادعای اجماع دارد که ما از این اصل دور شده‌ایم. یعنی اجازه داده‌ایم روی زمین بورس بازی شود. درصورتی که طبق قانون اسلام وظیفه هر دولتی آبادانی زمین است. دولت زمین را اجاره می‌دهد به هر کسی که روی زمین کار می‌کند تا آن زمانی که آباد باشد مال خودش و فرزندانش است اما وقتی دست از کار کشید، زمین نباید معطل بماند باید به دیگری سپرده شود. اینها قوانین پیش از تولید است.
- برخورد منتقدان در تبیین این الگو چگونه بوده است؟
به طور کلی حرف نو در هر جامعه با مانع روبه‌رو می‌شود و اگر به دنبال انجام یک کار اصولی و پایه‌ای باشیم همچون تبیین یک الگو کاربردی کار به‌مراتب سخت‌تر می‌شود اما با اجرایی شدن الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت و توجه دانشگاهیان و علمای دینی نیمی از مسیر را رفته‌ایم و نیم دیگر هم در ایجاد رشته‌های میان رشته‌ای و با موج پایان نامه‌های پژوهشی به راه خواهد افتاد. باید این موضوع را به سطح دانشگاه‌ها کشاند تا پایان‌نامه‌ها که نقش مهمی در تولید علم ایفا می‌کنند را جذب کرد. در حال حاضر شورای بررسی پایان نامه اگر یک موضوع را علمی نداند نمی‌توان روی آن موضوع، پژوهش کاربردی انجام داد. باید در این خصوص تجدید نظر شود و افراد جدید با نگاه‌های نو وارد میدان شوند.
در حال حاضر معیار استادان در دانشگاه‌ها براساس چاپ مقاله در«آ اس آی» تعریف می‌شود! درصورتی که اگر قرار باشد در مجله‌ای با آن تفکر مطلبی چاپ شود، باید حتما با موازین آنها همخوانی داشته باشد و اصولا به درد آنها بیشتر از ما خواهد خورد! باید مجلات علمی خودمان را تاسیس کنیم تا مبانی فکری و مقالات علمی ما را در دنیا در دسترس قرار دهد.
- به عنوان آخرین سؤال آیا دوره سختی را به عنوان دوران‌گذار باید پشت سر بگذاریم تا به مواهب استفاده از الگو اسلامی ایرانی پیشرفت برسیم؟
موضوع این است که ما در دوران‌گذار قرار داریم و در حال دست و پنچه نرم کردن با مشکلات هستیم. اگر به سمت ساختارهای جدید برویم و آثارش در مشارکت مردم ایجاد شود، اتفاقا رفاهش جزو نخستین چیزهایی است که بیشتر از بقیه ظاهر می‌شود. همین بانک را در نظر بگیرید. اگر سود فراوانی را که در آخر سال بین هیات مدیره خود تقسیم می‌کند به جامعه تزریق کند چقدر در میزان سرمایه ملی و رفاه عمومی ارتقا ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر درآمدها شفاف شده و دولت به راحتی مدیریت خواهد کرد و اقشار ضعیف به راحتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.