از سوی دیگر علاوه بر نوسان قیمت‌ها، در بازار این کالای صنعتی نیز مانند بسیاری از محصولات دیگر، حداقل حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته می‌شود. همچنین برنامه‌های تولید داخل این محصول نیز به عرضه تعداد محدودی گوشی که نام ساخت داخل را یدک کشیده منحصر شده است و مصرف‌کنندگان نیز اقبال چندانی به خرید آن نشان نمی‌دهند.
شاید بتوان گوشی تلفن‌همراه را از محدود کالاهای مصرفی قلمداد کرد که از ساز و کارهای نظارتی و نظام قیمت‌گذاری دولتی بی‌بهره مانده است. نوسان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و برنامه‌ریزی ناموفق صورت گرفته برای رجیستر کردن و نظارت بر واردات گوشی تلفن‌همراه موجب شده تا با ناکام ماندن تولید داخل این محصول، اکنون عرضه انواع و اقسام گوشی‌های تلفن‌همراه قاچاق حرف نخست بازار این محصول باشد. با این روند بسیاری از دست‌اندرکاران بازار، بازنگری در تعرفه واردات این کالا را به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی و افزایش واردات قانونی و فراهم شدن امکان ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب قلمداد می‌کنند.
حکایت همچنان باقی است
رونق گوشی‌های قاچاق در بازار موجب شده تا اکنون از گارانتی یا دریافت خدمات پس از فروش مناسب نیز خبری نبوده و حکایت قدیمی ضعف خدمات پس از فروش این کالاهمچنان باقی است، به نحوی که می‌توان گفت که اکنون نوع گارانتی تنها به عاملی برای تشدید اختلاف قیمت انواع گوشی تبدیل شده اما هنگام دریافت خدمات پس از فروش، دارندگان انواع گوشی تلفن‌همراه با مشکلات تأمین قطعه، تعمیرات و نبود نظارت بر قیمت ارائه اینگونه خدمات مواجه هستند. با این وجود برخی فروشندگان هنگام عرضه گوشی به مشتری، داشتن برخی انواع گارانتی را به‌عنوان عامل کیفیت بهتر و قیمت بالاتر گوشی قلمداد می‌کنند، این در حالی است که مصرف‌کننده برای دریافت حداقل خدمات در مراکز مجاز یا غیرمجاز تعمیرات سردرگم می‌شود. نابسامانی ارائه خدمات پس از فروش مناسب در بازار گوشی تلفن‌همراه در حالی مشهود است که هنوز هم اختلاف دیدگاه‌های مطرح درزمینه تعیین متولی نظارت بر بازار گوشی تلفن‌همراه وجود داشته و کسی پاسخگوی مشکلات مصرف‌کنندگان برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب نیست.
از سوی دیگر نبود نظارت بر بازار گوشی تلفن‌همراه شرایط را برای عرضه چندنرخی این محصول فراهم کرده است، به نحوی که بسیاری از فروشندگان با ترفندهای مختلف سعی دارند تا به مشتری چنین القا کنند که کیفیت گوشی که قصد فروش آن را دارند نسبت به سایر گوشی‌های مشابه موجود در بازار متفاوت است. در واقع این امر به ترفندی برای توجیه اختلاف قیمت عرضه انواع گوشی توسط فروشندگان به مصرف‌کنندگانی که اطلاع چندانی از کم و کیف گوشی‌های عرضه شده در بازار ندارند، تبدیل شده است.
رونق بازار ارزان‌قیمت‌ها
شرایط پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها موجب شده است تا در بازار گوشی تلفن‌همراه نیز این روزها مصرف‌کنندگان با دقت بیشتری نسبت به خرید گوشی متناسب با کارکرد مورد نظر و با قیمت مناسب اقدام کنند.
این شرایط موجب شده تا بازار گوشی تلفن‌همراه که از سال گذشته به میدانی برای رقابت گوشی‌های ارزان قیمت و اسمارت‌فون‌ها تبدیل شده بود با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید به گونه‌ای رقم بخورد که در برخی روزها میزان فروش ارزان قیمت‌ها از اسمارت فون‌ها پیشی بگیرد. با این وجود طی 2هفته اخیر بازار گوشی تلفن‌همراه از رونق نسبی برخوردار بوده و رکود روزهای نخست امسال کم‌‌رنگ‌تر شده است. به گفته فعالان این بازار، اکنون بیشتر تقاضاها همچنان به سمت گوشی‌های ارزان قیمت بوده و از آنجا که این گوشی‌ها از قابلیت‌های متناسب با نیاز خریداران برخوردار هستند بیشتر مشتریان ترجیح می‌دهند که گوشی مورد نیاز خود را با هزینه کمتری تهیه کنند.
بی‌اطلاعی از فناوری گوشی
فناوری پیشرفته‌تر و دارا بودن برخی امکانات ویژه مانند حافظه داخلی بالاتر یا دوربین فیلمبرداری و عکاسی قدرتمند یکی از عوامل اختلاف قیمت گوشی‌های عرضه‌شده در بازار است. این در حالی است که براساس مطالعات انجام شده اغلب خریداران اطلاع چندانی از بیشتر کارکردهای گوشی گران‌قیمت خریداری شده ندارند. مطالعات برخی مؤسسات تحقیقاتی نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران درباره فناوری‌های گوشی خود چیز زیادی نمی‌دانند. بر اساس این تحقیقات همچنین برخی کاربران بیش از حد از تلفن‌همراه خود برای امور مربوط به حرفه‌شان استفاده می‌کنند، اما 41درصد کاربران خیلی کم از گوشی هوشمند خود بهره می‌برند چرا که چیز زیادی از گوشی خود ندانسته یا از فناوری‌های آن سردر‌نمی‌آورند. از سوی دیگر 3درصد کار بران اصلا از فناوری‌های گوشی خود استفاده نمی‌کنند. با این وجود افرادی که در شرکت‌های تجاری یا مشاغل کوچک یا به نوعی بازاری مشغول به کار هستند، معتقدند که وابستگی خاصی به دستگاه‌های تلفن خود دارند.