به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدشمس‌الدین حسینی گفت: به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم و در حال بررسی است که مالیات برارزش افزوده در زمینه طلا در بخش سکه هم اعمال شود و با توجه به مذاکرات با سازمان مالیاتی، بانک کارگشایی و دیگر بانک‌ها، نرخ این مالیات در حال محاسبه است. حسینی گفت: در روزهای آینده به سمتی می‌رویم که فرم‌ها، صورتحساب‌ها و فاکتورها هم ثبت و جریان موجود در جامعه رصد شود و این کار در بانک مرکزی هم اعمال می‌شود.
او افزود: بانک مرکزی مرجع ضرب سکه و بزرگ‌ترین توزیع‌کننده آن است و ما به‌عنوان حاکمیت، خود را متعهد می‌دانیم از این اختیار انحصاری برای تعادل، توازن و اعتماد بخشی در جامعه استفاده کنیم. وی گفت: امکان ندارد که نرخ طلا در داخل کشور از خارج از کشور فاصله بگیرد چون طلا کالایی قابل معامله است و در این صورت فعالان اقتصادی بلافاصله متوجه می‌شوند و طلا به داخل کشور وارد می‌کنند. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نوسانات نرخ طلا در داخل و خارج از کشور، افزود: بانک مرکزی ذکاوت به خرج داد و با مشورت‌هایی که کرده بود، بیش از حد متعارف در کشور، طلا خرید و ذخیره کرد و هم‌اکنون وقت عرضه آن است. حسینی گفت: حرکت‌های ما به این سمت می‌رود که اگر با دلال‌بازی و نبود شفافیت مواجه شویم، آن را نیز مشخص کنیم.
حسینی افزود: سیاست ما در سال‌های گذشته این بوده است که هر دارایی و کالایی کارکرد خود را داشته باشد و اینگونه نباشد که مثلا مردم به جای آنکه برای سکونت خانه بخرند، خانه خرید و فروش کنند که این نوعی سفته‌بازی در جامعه ایجاد می‌کند و ما جلوی این نوع سودها را می‌گیریم و این سودهای بادآورده برای مردم ماندگار نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: توجه مردم به حرف‌های ما و پرهیز از هیجاناتی که نام آن را پدیده صف گذاشته‌ایم، از درخواست‌های ما از مردم برای مدیریت پایدار، سالم و کاملا اقتصادی است.
جلوی سودهای بادآورده را می‌گیریم
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره سیاست آینده دولت در عرضه سکه در بانک‌ها افزود: مخاطبان ما در این زمینه 2گروه؛ یکی مردم و دیگری معدود فعالان اقتصادی سودجو هستند و سیاستی را در که چند سال گذشته پیگیری کرده‌ایم، همچنان محکم پیگیری می‌کنیم. وی گفت: سودجویان بدانند سرانجام طرح‌های ما به‌گونه‌ای خواهد شد که از این رانت‌جویی‌ها سودی نخواهند برد. حسینی افزود: به مردم هم می‌گوییم این وظیفه ما و تعهد ما در قبال شماست که از حقوقتان حفاظت کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از حقوق مردم این است که درباره آنچه اتفاق می‌افتد آگاه باشند؛ یعنی اگر هیجانی در جامعه درست می‌شود و گروه‌هایی، فضاهایی درست می‌کنند که کالایی را گران یا ارزان بخرند، به مردم بگوییم که تحت‌تأثیر این نوسانات کاذب قرار نگیرند.