به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری درباره سرانجام پرونده‌های کوی دانشگاه و ساختمان سبحان که در هفته‌های گذشته مورد سوال خبرنگاران قرار گرفته بود، گفت: حکم این دو پرونده صادر شد. این دو پرونده جمعا 50 متهم داشت که این 40 تا 50 نفر محکوم به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارات وارده شدند.
22 جلسه دادگاه برای پرونده کوی تشکیل شد
وی افزود: این پرونده، پرونده نسبتا سنگینی بود به خصوص در برآورد خسارت‌ها و اینکه برخی شکات در ابتدا شاکی بودند اما پس از طی مقدماتی از شکایت‌شان صرف نظر کردند. برخی که مربوط به کوی بودند کسانی بودند که سر و صورت‌شان را پوشانده بودند و شناسایی نمی‌شدند که دادسرا معطل این مراحل شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در این پرونده کسانی هستند که از خارج دانشگاه وارد دانشگاه شده بودند و اقدامات مجرمانه‌ای داخل کوی داشتند، برخی در داخل کوی بودند که اقدامات مجرمانه داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه 22 جلسه دادگاه برای این پرونده تشکیل شد، افزود: این جلسات معمولا با حضور شکات، وکلای آنها، نماینده وزارت علوم، نماینده دانشگاه تهران و دادستان برگزار می‌شد که با یک وسواس خاص به لحاظ اهمیت موضوع و دقت حکم آن صادر شده است.
محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا این حکم مورد اعتراض متهمان، محکوم علیهم و شکات قرار می‌گیرد. اگر این حکم مورد اعتراض قرار گیرد برای تجدیدنظر ارسال می‌شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد همین حکم تائید می‌شود.
از نام بردن اسامی این 40 نفر معذورم
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست این هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که «افرادی که در پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان محکوم شدهاند، دارای چه سمت‌هایی هستند؟»، تصریح کرد: از نام بردن اسامی این 40 نفر معذورم و باید منتظر بود تا حکم قطعی شود. پس از قطعی شدن حکم یا از سوی بنده یا از سوی دادگاه در این زمینه اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد شد. چون پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است، اطلاع‌رسانی بیشتر را به پس از قطعیت حکم موکول می‌کنم.
به دنبال بودجه هزارمیلیارد ریالی نیستیم
خبرنگاری با بیان اینکه «گفته می‌شود دستگاه قضایی به دنبال افزایش بودجه خود از 300 میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان است»، خواستار توضیح بیشتر از سوی سخنگوی قوه قضاییه شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این مبلغ درست نیست اما ما بارها گفته‌ایم با توجه به ماموریتی که بر عهده قوه قضاییه است اگر بخواهیم پیشگیری از وقوع جرم کنیم و سایر ماموریت‌های خود را به درستی انجام دهیم، نیازمند بودجه کافی هستیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: در سنوات گذشته از لحاظ بودجه، قوه قضاییه با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود و همواره این موضوع را از مجلس و دولت پیگیری می‌کرد. در عین حال ما به همین مقداری که مجلس و دولت امسال نسبت به بودجه قوه قضاییه عنایت داشته‌اند، اکتفا می‌کنیم ولی همواره گفته‌ایم که دستگاه قضایی از نظر بودجه در مضیقه است.
لیست 20 نفره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دریافت نکرد‌ه‌ایم
خبرنگاری با اشاره به لیست مطرح‌شده از سوی آقامحمدی ـ سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ـ از محسنی اژه‌ای سوال کرد که «آیا این لیست 20 نفره به دستگاه قضایی ارسال شده یا خیر؟» سخنگوی قوه‌ی قضاییه پاسخ داد: ما آماده هستیم مطالبی را که آقای آقامحمدی برای ما ارسال کنند دنبال کنیم. تا پیش از این جلسه نیز پیگیری کردم اما تا کنون هیچ نامه‌ای به قوه قضاییه واصل نشده است. یا قصد دارند که ارسال کنند یا ارسال کرده‌اند و هنوز در راه است.
فردی در ساری با سفته بدون امضاء تسهیلان بانکی گرفته است
وی درعین حال یادآور شد: دولت، مجلس و دستگاه قضایی در این مبارزه باید عزم جدی داشته باشند و البته نباید پیگیری رسانه‌ها در این زمینه را نادیده گرفت. به عنوان مثال در شهر ساری فردی با تعدادی سفته با امضاء و تعدادی بدون امضاء و همچنین تعدادی اسناد دولتی، تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده و اکنون بدهی قابل توجهی دارد. در این زمینه بانک بیشتر از مشتری مقصر است. چرا باید سفته بدون امضاء را قبول کند و به فردی تسهیلات ارائه دهد؟ باید دست به دست هم بدهیم تا این فساد چه خرد و چه کلان از بین برود. باید توجه داشت که فساد کمش هم زیاد است و باید ریشه‌کن شود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: منتظر هستیم تا اسامی این 20 نفر به ما ارجاع شود. اگر ارسال شد، هیچ درنگی نخواهیم کرد و مقصر چه بانک، چه مشتری و چه واسطه باشد با هرسه برخورد خواهد شد.
حکمی برای معاون اول رئیس جمهور صادر نشده است
خبرنگار دیگری با اشاره به اخبار منتشره در برخی از سایت‌ها مبنی بر صدور حکم برای معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توضیح از سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی گفت: چنین حکمی صادر نشده است.
افرادی در رابطه با جن‌گیری دستگیر شدهاند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا افرادی در رابطه با رمالی، جن‌گیری و مدعیان علوم غریبه از سوی دستگاه قضایی دستگیر شدهاند؟»، خاطرنشان کرد: دادستان در این زمینه ورود کرده، افرادی را دستگیر کرده و اکنون تعدادی در بازداشت به سر می‌برند. پرونده در مراحل مقدماتی است.
در این میان خبرنگاری سوال کرد که «دستگیرشدگان از چه طیفی هستند؟» که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: بحث طیف و جریان در بین نیست.
محسنی اژه‌ای در خصوص عدم اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های مفسدان اقتصادی که مورد انتقاد برخی از شخصیت‌ها قرار گرفته نیز یادآور شد: در این زمینه قانون وجود دارد و ما نمی‌توانیم اسامی افراد را قبل از قطعیت حکم اعلام کنیم. احکام پس از قطعیت اعلام می‌شود.
دادگاه سه آمریکایی 21 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه اظهار کرد: دادگاه سه تبعه آمریکایی در صورتی که درخواستی از ناحیه متهمان یا وکلا ارائه نشود 21 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. اینکه در صورت عدم حضور سارا شورد در جلسه دادگاه چه اقدامی صورت خواهد گرفت، بر عهده و تشخیص قاضی است.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «یکی از مفسدان اقتصادی میزان بسیار بالایی از بانک‌ها پول دریافت کرده و به خارج از کشور فرار کرده است. کدام‌یک از مسئولان جن‌گیر از این فرد حمایت کرده که وی توانسته مبلغ بالایی وام دریافت کند؟» محسنی اژه‌ای با بیان اینکه خواهش می‌کنم مطالبی را در جلسه مطرح کنید که دارای منبع و جزئیات باشد، گفت: همان‌طور که گفتم آقای آقامحمدی از ناحیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعدادی از افراد را به قوه قضاییه معرفی کرده است اما تا به امروز این اسامی به قوه قضاییه واصل نشده و اگر واصل شود دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد.
نفوذ هدفمند برای سوء استفاده از دستگاه‌ها جرم است
خبرنگاری با بیان اینکه «ظرف یک ماه گذشته تعدادی از علما و روحانیون از رشد برخی جریان‌ها در دستگاه‌های دولتی گلایه‌مند بودند.» سوال کرد که «آیا دادستان در این زمینه ورود پیدا کرده است؟» سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال اظهار کرد: اگر جریانی انحرافی، سیاسی، عقیدتی و یا اخلاقی باشد و اگر به طور هدفمند در دستگاهی نفوذ کند و بخواهد سوءاستفاده کند حتما جرم است و از ناحیه دادستان پیگیری می‌شود.
دستگیری کارمند روابط عمومی سیستان و بلوچستان با بیش از 500 کیلو تریاک
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر «صحت دستگیری یکی از افراد روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان به اتهام حمل مواد مخدر»، گفت: سمت این فرد مدیرکل روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان نیست. این فرد جزو ابواب‌جمعی روابط عمومی بوده که به علت حمل بیش از 500 کیلو تریاک بازداشت شده است. وی یادآور شد: اینکه آیا این مواد مخدر برای خود این فرد است یا برای افراد دیگری، باید بررسی شود.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر اظهار کرد: همواره کسانی هستند که تلاش می‌کنند مردم به‌ویژه جوانان را به مواد مخدر آلوده کنند. خانواده‌ها باید در این زمینه هوشیار باشند. مبارزه با مواد مخدر هم‌چنان ادامه دارد و نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه قضایی این موارد را دنبال می‌کنند. دستگاه قضایی در برخورد با این نوع پرونده‌ها هیچ‌گونه تسامحی ندارد.
کشف 600 کیلو کراک از یک خانم و آقا در اصفهان
وی با بیان اینکه در سال جاری در سه چهار استان احکام سنگین اعدام در این زمینه صادر و تعدادی نیز اجرا شده است، افزود: روز گذشته ـ 18 اردیبهشت‌ماه ـ در اصفهان حدودا 600 کیلوگرم کراک از یک خانم و آقا کشف شد. اگر این مواد خالص باشد معلوم نیست که چند نفر آلوده خواهند شد.
«امیری‌فر» بازداشت است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی درباره آخرین اطلاعات پرونده «امیری‌فر» اظهار کرد که این فرد در بازداشت است و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با عذرخواهی از اینکه نمی‌تواند وارد جزئیات پرونده‌هایی بشود که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، افزود: این شخص در ارتباط با پخش سی‌دی ظهور نزدیک است بازداشت شده است.
خبرنگاری پرسید «برخی نماینده‌ها در خلال بررسی بودجه از این مساله انتقاد کرده‌اند که برخی از زندانیان به دلیل کمبود جا در راهروهای زندان می‌خوابند. آیا دلیل این امر فقط کمبود بودجه است؟»
زندانیان مواد مخدر از سایرین جدا می‌شوند
دادستان کل کشور پاسخ داد: مسلما یکی از مسائل مهم، بودجه است. جرایم زیادتر شده و عمده مساله هم موادمخدر است. یکی از مسائلی که ضرورت دارد به آن توجه شود، جدا کردن زندانیان مواد مخدر از سایر زندانی‌هاست که بخش عمده این کار به بودجه بازمی‌گردد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: براساس قانون سال 86 دولت موظف شده اردوگاه‌هایی بسازد که متهمان مواد مخدر به این اردوگاه‌ها منتقل شوند. ان‌شاالله با مساعدت دولت و مجلس در سال جاری این بخش از ماموریتمان را بهتر انجام دهیم.
هیچ مفسد اقتصادی در لیست ستاد مبارزه با مفاسد نیست
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آقای پور محمدی درباره لیست 250 مفسد اقتصادی که رئیس‌جمهور چند وقت پیش به قوه قضاییه ارائه کرده بود، گفته‌اند هیچ مفسد اقتصادی در این لیست وجود ندارد. دلیل این امر چیست؟»، خاطرنشان کرد: لیستی که رئیس‌جمهور فرستاده‌اند مرکب از دو طیف است؛ طیف اول کسانی هستند که معوقات بانکی دارند و طیف دیگر کسانی هستند که اتهامات دیگری دارند. به تعدادی از اینها رسیدگی شده و حکمشان هم صادر شده است. لزوما هرکس که معوقه بانکی دارد مفسد اقتصادی نیست. برخی از کسانی که معوقات بانکی دارند، افرادی هستند که تسهیلاتی را گرفته‌اند اما نتوانسته‌اند دین خود را به‌موقع بپردازند. دسته دیگر کسانی هستند که با زد و بند و از مسیر غلط، تسهیلاتی دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در مرحله اول بانک و دولت باید در این زمینه اقدام کنند اما اگر آنها اقدام نکردند و دادستان خودش مطلع شد، ورود پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای بار دیگر گفت: لیست ارائه شده افراد مختلفی را در بر می‌گیرد. به تعداد قابل توجهی از موارد قبلا رسیدگی شده است. تعدادی نیز حل وفصل شده و در این لیست اجمالا مفسد اقتصادی هم هست که باید رسیدگی شود.
خبر ندارم علیه سرپرست سازمان گردشگری پرونده‌ای تشکیل شده باشد
در ادامه خبرنگاری پرسید «پرونده‌ای علیه یکی از معاونان رئیس‌جمهور و سرپرست فعلی سازمان گردشگری به اتهام مسائل مالی مطرح شده است. آیا چنین امری صحت دارد؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: من هنوز خبر ندارم علیه این فرد پرونده‌ای تشکیل شده باشد.
پیش‌نویس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و توضیح سخنگو
دادستان کل کشور همچنین درباره اقدامات دستگاه قضایی در خصوص عملیاتی شدن الزامات پیش‌نویس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی، کارگروهی تشکیل شد که پیش‌نویسی را تهیه کند تا برنامه‌ها و اولویت‌های ما در سال جهاد اقتصادی را مشخص کند. از جمله آن موارد این است که نسبت به فرمان هشت ماده‌ای که قبلا در این خصوص صادر شده بود، اهتمام شود و فعالان اقتصادی سالم مورد حمایت قرار گیرند. با کسانی هم که فساد دارند، برخورد سنگین‌تری صورت گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای معاونت پیشگیری وظایفی تعیین شده که از جمله آن آسیب‌شناسی گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی، هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و آموزش تخصصی برای شعب ویژه است. در مورد برخی موسسات غیراستاندارد یا بدون مجوز نیز که پول‌های سنگینی از مردم می‌گرفتند، ساز و کاری پیش‌بینی شده تا این مشکلات را کمتر داشته باشیم.
مدعیان بد بودن زندان‌های ایران دروغین هستند
در ادامه خبرنگاری پرسید «برخی رسانه‌های غربی با توجه به مسائلی که نمایندگان در خصوص وضعیت بد زندانیان و شکایت وزارت بهداشت از زندان‌ها مطرح کرده‌اند، عنوان کرده‌اند که زندان‌های ایران استاندارد نیست. همچنین میان بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تفکیکی صورت نگرفته است. نظر شما در این باره چیست؟» سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: متاسفانه کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند، مثل مدعیان دروغین حقوق بشر هستند که در هیچ‌یک از برخوردها و رفتارهایشان حقوق انسانی رعایت نمی‌شود. این مورد بی‌شباهت به آن نیست.
محسنی اژه‌ای با اشاره به وضعیت بد زندان‌های آمریکا گفت: آمریکا امروز نسبت به جمعیت خود تعداد زندانیان بالایی دارد. در بسیاری از زندان‌های دنیا بسیاری از زندانیان ماه‌ها داخل زندان در غل و زنجیر هستند و از لباس و غذای مناسب برخوردار نیستند. در بسیاری از زندان‌ها نیز با اعمال شاقه مواجهند. در بسیاری از زندان‌ها ملاقات حضوری یا آنچه که ما به آن ملاقات شرعی می‌گوییم، اصلا معنا ندارد. این قضاوت کاملا غیرمنصفانه و مغرضانه است.
ادعای رضایت از وضعیت زندان‌ها ندارم
دادستان کل کشور در عین حال تاکید کرد: ادعا ندارم به آنچه اکنون در زندان‌های ما می‌گذرد راضی هستیم. ما اول باید زندان‌زدایی و جرم‌زدایی کنیم و بر همین اساس است که بودجه بیشتری طلب می‌کنیم تا فضای مناسب‌تری ایجاد کنیم. وقتی یک زندانی معتاد مواد مخدر در کنار زندانی دیگری قرار می‌گیرد، نفس این امر مشکل‌زاست اما اینکه در مقام مقایسه گفته شود زندان‌های ایران استاندارد نیست، غیرمسموع و غیرقابل شنیدن است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بازداشتگاه‌های موقت و زندان هر دو در دستورالعمل سازمان زندان‌ها تعریف شدهاند.
رها کردن بیماران باید ریشه‌یابی شود
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «رهاسازی بیماران ظاهرا از تهران شروع شده اما به اصفهان و مشهد هم کشیده شده است. آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد اقدام جدی‌تری در این زمینه نشان دهد؟»، تصریح کرد: این پدیده بسیار مذموم و زشت است اما موارد عکس آن هم بسیار زیاد دیده می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده رهاسازی بیماران گفت: در این قضیه 10 نفر بازداشت شدهاند و بیشتر از این تعداد احضار و دعوت شدهاند تا مساله ریشه‌یابی شود و علل آن مشخص شود. این موضوع نباید سبب شود که فکر کنیم مصداق فراوانی در بیمارستان‌ها و استان‌ها دارد و کارهای خوب نادیده گرفته شود.
امیدوارم موضوع ورزشگاه آزادی تکرار نشود
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا اقدامی برای برخورد با عوامل ضرب و شتم دانشجویان در ورزشگاه صورت گرفته است؟»، اظهار کرد: به طور طبیعی نیروی انتظامی در آنجا مستقر است تا اولا پیشگیری کند و ثانیا اگر حادثه‌ای رخ داد سریعا به آن رسیدگی کند. قوه قضاییه و سیستم ورزش هم در مواردی که لازم باشد واکنش نشان می‌دهند. امیدواریم این موضوع تکرار نشود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، گفت: از ناحیه هیات رئیسه و کمیسیون اصل 90 مجلس مواردی به دستگاه قضایی منعکس شده اما از آنجا که موارد مختلفی را در بر می‌گیرد به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ارجاع شده است.
خبرنگاری پرسید «سایت الف که زیر نظر احمد توکلی اداره می‌شود دو گزارش درباره تخلفات مالی رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتشر کرده است. آیا در این زمینه بحثی در قوه قضاییه مطرح شده است؟» محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اطلاعات خاصی در این خصوص ندارم.
از توضیح درباره جزییات دلایل بازداشت‌های اخیر معذورم
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «آیا بازداشت‌های اخیری که صورت گرفته به دلیل این بوده که جریان انحرافی قصد نفوذ در دستگاه اطلاعاتی را داشته است؟»، اظهار کرد: در حال حاضر از بیان جزئیات مساله معذورم زیرا اولا این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داد و مرحله تحقیقات مقدماتی محرمانه است. تا زمانی که از ناحیه دادسرا موضوع احراز نشود، شاید پرونده را حتی در اختیار وکیل نگذاریم. ما از نظر قانونی تا قبل از صدور حکم قطعی نمی‌توانیم درباره آن صحبت کنیم.
رای دیوان عدالت اداری هنوز انشاء نشده است
خبرنگاری در ادامه سوال کرد «با وجود مخالفت سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری مصوبه کاهش ساعت اداری کارمندان را تایید کرد. استدلال دیوان در این زمینه چه بوده و چرا اطلاع‌رسانی نشده است؟» که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: دیوان عدالت اداری هنوز رای را انشاء نکرده و قانونی که در این خصوص وجود دارد، صراحت دارد که مستخدم باید 44 ساعت کار کند؛ البته موارد استثنا هم وجود دارد. این موضوع ابعاد مختلفی دارد و هنوز در دیوان در حال بررسی هستند. اگرچه این موضوع در هیات عمومی دیوان رای‌گیری شده اما هنوز انشاء نشده است و اگر انشاء شود به صورت لازم و مکتوب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برخی کشورها با اعدام برخورد سیاسی می‌کنند
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص پرونده‌های مواد مخدر و صدور احکام اعدام برای برخی متهمان در این زمینه گفت که این موارد باعث شده که برخی از کشورها در این زمینه مانور تبلیغاتی بدهند. سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این مطلب اظهار کرد: برخی که ما را متهم می‌کنند کسانی هستند که می‌گویند اصلا نباید اعدام وجود داشته باشد. عده‌ای نیز کسانی هستند که می‌گویند اگر حتی یک نفر هزاران نفر را نابود کرد نباید اعدام شود اما برخی از اینها کسانی هستند که با موضوع اعدام برخورد سیاسی می‌کنند در حالی که خود، اعدام را انجام می‌دهند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: باید توجه داشت موضوعی که در این میان وجود دارد این است که جریان مواد مخدر در حال فاسد کردن بسیاری از انسان‌هاست و بدون تردید یکی از مصداق‌های فساد فی‌الارض همین موضوع است. ما به دلیل اینکه دیگران چه می‌گویند نمی‌توانیم از کاری که به آن اطمینان داریم، دست بکشیم اما قبول دارم که ما در موازنه تبلیغاتی در این زمینه اندکی عقب هستیم. بنابراین رسانه‌ها نیز باید در این زمینه به ما کمک کنند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: سرنخ‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که موادمخدر وارد می‌کنند صرفا به دلیل تجارت و بحث‌های مادی دست به این کار نمی‌زنند بلکه قصدشان این است که نیروهای جوان ایران اسلامی را آلوده کنند.