این توصیه صندوق بین‌المللی پول حکایت از ضرورت آزادسازی اقتصاد و پرهیز دولت در اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها و دخالت دولت در بازار در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد. به گزارش همشهری، دومینک گیوم، معاون صندوق بین‌المللی پول هرچند از نحوه و مزایای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران استقبال کرده اما دغدغه‌های صندوق درباره وضعیت صادرات و فرجام بنگاه‌های تولیدی صادرات گرا در ایران، بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌ها را مطرح کرده است.
او به محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی گفته است که بسیار علاقه‌مند هستیم، از نزدیک از یکی از بنگاه‌های اقتصادی بازدید داشته باشیم.دومینک گیوم تصریح کرد: برایمان بسیار جالب است که آثار اجرای این قانون را بر فعالیت آنها بررسی کنیم. او گفت: افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها باید به‌عنوان اولویت نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور دنبال شود، بنابراین باید از اعمال سیاست‌های غیرضرور حمایتی اجتناب کرد تا بنگاه‌ها خود بتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند.
به گزارش ایسنا، دودانگه معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به اظهارنظر معاون صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کنترل قیمت‌ها از طریق بازرسی و نظارت و آغاز برخی از افزایش قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: فلسفه هدفمندسازی یارانه‌ها واقعی شدن قیمت‌هاست و وزارت بازرگانی اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را خواهد داد.
محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسش همشهری که کارشناسان صندوق چه توصیه‌هایی به وزارت بازرگانی داشتند، اظهار کرد: موضوع بسیار ظریف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ماهیت قانون، واقعی‌شدن قیمت‌هاست که باعث شفاف‌شدن اقتصاد، رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری خواهد شد و دولت هم مانع واقعی‌شدن قیمت‌ها نبوده و نیست؛ چرا که باور ما این است که از بنگاه‌های اقتصادی باید حمایت شود اما مشروط به ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری که بنگاه‌ها باید در زمان مشخصی به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنند و برخی بنگاه‌ها از فضای گلخانه‌ای خارج شوند.
او گفت: نباید این اظهارنظر که وزارت بازرگانی به بنگاه‌ها اجازه واقعی‌شدن قیمت‌ها را می‌دهد، این تلقی را ایجاد کند که وزارت بازرگانی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، منظور ما شفاف است و اینکه واقعی شدن قیمت‌ها در راستای ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت و واقعی بودن آن میسر است.
هدف، کشتن انتظارات تورمی است
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: هدف ما در وزارت بازرگانی در گام نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کشتن انتظارات تورمی بود که موفق هم بودیم و وزارت بازرگانی و دولت مصمم هستند که در آینده هم انتظارات تورمی ایجاد نشود و رشد پیدا نکند اما طبیعی است که اگر بنگاه‌های اقتصادی بیایند و دلایل منطقی خود را ارائه کنند که نشان دهد اثر هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی ناشی از قیمت‌های جهانی و موارد دیگر زیاد شده است ما هم اجازه خواهیم داد تا قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها واقعی شود.